خبرگزاری راسک: از واپسین ماه تابستان سال ۲۰۲۱ که طالبان یک‌بار دیگر شعار «امارت اسلامی» را در سراسر افغانستان برافراشت، زندگی عادی مردم این کشور به‌تدریج تبدیل شد به مجالی برای ترسِ روزمره، تبعیض ساختاری، و استثمار همه‌جانبه. گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که حاکمیت طالبان نه صرفاً به‌عنوان یک رژیم نظامی، بلکه به‌عنوان یک «دستگاه سرکوبِ همیشگی» عمل می‌کند؛ دستگاهی که در دلِ شهرها و روستاها، نفس‌های مردم را بند آورده و هر لحظه هویت و کرامت آنان را زیر سؤال می‌برد.
از نخستین روزهای فرمان‌روایی طالبان، پاک‌سازی و کنارزدنِ فرماندهان و مقام‌های تاجیک، هزاره، ازبک و قزلباش آغاز شد. بنا بر گزارش (۲۰۲۲) دیدبان حقوق بشر، ده‌ها فرماندهٔ غیرپشتون که در دوران پیشین مسئولیت‌های امنیتی یا اداری داشتند، یا بازداشت شدند و یا مجبور به فرار گردیدند. یوناما در گزارش سال ۲۰۲۳ خود تصریح می‌کند که در بسیاری از ولایات شرقی و شمالی، مدیران اداره‌های محلی جای خود را به افراد نزدیک به رهبران پشتون طالبان دادند و به این ترتیب دسترسی اقوام غیرپشتون به امکانات ابتدایی دولتی از زمین‌دار شدن تا دریافت اسناد ملکی به حداقل رسید. هزاره‌ها، که سال‌ها پیش از این در دوران جنگ‌های داخلی و حکومت طالبانِ پیشین از قتل‌عام گروهی رنج برده بودند، این‌بار نیز زیر فشار مضاعف اقتصادی و روانی قرار گرفتند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل (۲۰۲۳)، هنگام صدور اسناد ملکی در ولایات مرکزی و غربی، هزاره‌ها مجبور می‌شوند از وساطت ملاهای محلی و رهبران طالب پول‌های سنگینی بپردازند تا یک کاغذ رسمی بگیرند؛ در غیر این صورت، ملک‌شان مصادره می‌شود یا در کنا‌رشان دیوار نصب می‌گردد تا پیگیری حقوقی‌شان بی‌معنی باشد .
در نظام اداری طالبان، «سرویس»بودن خدمات عمومی به مترادفِ پرداختِ پولِ نقدِ زیرمیزی بدل شده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا (۲۰۲۴) نشان می‌دهد که اخذ تذکره و پاسپورت، که زمانی چند ده دلار هزینه می‌برد، اکنون به‌واسطهٔ شبکه‌های فساد در وزارت داخله طالبان بین ۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دالر (حدود ۶۶۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰۰ روپیه‌ای کابلی) خرجِ جانانه می‌طلبد. آن‌گونه که یوناما گزارش داده است، بسیاری از متقاضیان توان پرداخت این ارقام را ندارند و ناگزیر یا از دریافت پاسپورت محروم می‌شوند و یا زیر بار قرض کمر خم می‌کنند. از سوی دیگر، مأموران برق‌آبیاری و شبکه‌های برقی هم از اکثریتِ اقشار مستضعف، با برچسب «سرقت برق» پول اخاذی می‌کنند. دیدبان حقوق بشر در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۲۳ خود مستند ساخته که طالبان بدون هیچ فرایند قضایی یا دادگاهی، افرادی را به اتهام مصرفِ برقِ غیرمجاز دستگیر کرده و تا پرداخت رشوه یا بهای بهای‌الاجاره شبکه، آزادشان نمی‌کنند. همین رویه به یکی از عوامل بی‌ثباتیِ اقتصادی و ناامنیِ غذا و مسکن بدل گردیده است: زیرا کسی جرئت نمی‌یابد ترمزِ وسایلِ سرمایش یا گرمایش را از ترسِ اتهام و بازداشت ناگهانی بکشد.
اربابان قدرتِ محلی طالبان، بر دست‌فروشانِ خیابانی هم دست درازی کرده‌اند. طبق گزارش کنفرانس توسعه ملل متحد (UNDP) در سال ۲۰۲۳، هر صنف دست‌فروشی در بازارهای عمومی کابل، ناگزیر است روزانه تا ۲۰۰۰ روپیه‌ای کابلی (معادل ۲۰ دالر) به «رابطان طالبان» بپردازد؛ در غیر این صورت، بساط‌شان جمع می‌شود یا پرچم طالبان را مجبورند روی بساط نصب کنند. این شیوه همان «جلوگیری از رقیب‌کشی» نیست؛ ابزاری است برای کسب درآمدِ بلاوجه توسط لایه‌های پایین‌دست تشکیلاتِ امارت . هم‌چنین «اختطافِ فردی برای درخواست پول» یا «بدون صورتجلسه نگه‌داشتن جوانان در بازداشتگاهی صحرایی» که یوناما آن را «بربریت دولتی زیر پوشش امنیتی» خوانده است افزایش یافته است. بسیاری از این افراد، پس از پرداختِ مبالغ قابل‌توجهی، آزاد می‌شوند؛ اما زخمِ روانیِ ماه‌ها حبسِ غیرقانونی، گاه تا سال‌ها التیام نمی‌یابد.
طالبان از همان روزهای نخست برترین سلاحِ خود را «ترسِ دسته‌جمعی» اعلام کردند. تحلیل دیدبان حقوق بشر (۲۰۲۴) حکایت می‌کند که هر که کوچک‌ترین صدای انتقاد از سیاست‌های امارت بلند کند، در کمتر از ۲۴ ساعت، یا ربوده می‌شود و یا کشته . گزارش بخش زنان سازمان ملل (UN Women) نیز بر «قتل‌های خودسرانهٔ فعالان جامعه مدنی» در ولایات هرات، بلخ و قندهار صحه گذاشته است. هم‌زمان، دفاتر استخبارات طالبان، به‌صورت شبانه‌روزی تلفن‌های جوانان را چک می‌کنند.اگر فردی مکالمه‌ای دربارهٔ آمار دروغ‌های حکومت یا انتقاد از معیشت جاری در گروه‌های واتس‌اپی داشته باشد، زود هدف بازداشت یا «جلسهٔ توبیخِ عمومی» قرار می‌گیرد. گفته می‌شود در کابل طی شش ماه گذشته، بیش از ۱۲۰۰ مورد «بازداشت موقت برای بازجویی» ثبت شده که اغلب نه دادگاه داشته و نه حق دسترسی به وکیل.
در حالی که طالبان زنان را از اشتغال رسمی و تحصیل محروم ساخته‌اند، شماری از زنان بی‌سرپناه مجبر شده‌اند به «ارائه خدمات جنسی» به نام «روسپی‌گری اجباری» تن دهند. دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که شبکه‌های غیررسمیِ مرتبط با طالبان، جوانانِ بی‌خانمان را در کارگاه‌های مخفی «گردهم‌آوری» می‌کنند و آن‌ها را برای اخاذی از متمولان مجبور به «خدمت جنسی» می‌سازند. این عملکرد، نه فقط نقضِ فاحشِ حقوق بشر که جرم سازمان‌یافته‌ای‌ست که بی‌دادخواهی قانونی، هر روز بیشتر گسترش می‌یابد. قتلِ «هر کسی که بر حکومت‌شان خرده بگیرد» به افسانه‌یی تلخ تبدیل شده است. عفو بین‌الملل از وجود «لیست سیاهِ» معترضان مسالمت‌جوی کابل و ولایات خبر می‌دهد: آن‌هایی که تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کرده یا جزوه یا پوستر ضدطالبانی پخش کرده‌اند، بلافاصله اعدام می‌شوند یا تابوتِ‌شان را کنار میدانِ نماز عمومی نمایش می‌دهند تا «درس عبرتی» باشد. این سیاستِ خشونت‌زده، منجر به اختلال عمیقی در نهاد خانواده و جامعه گردیده است؛ چرا که هر نفر که بخواهد صدایش را بلند کند، در خطر دیر یا زود بودن «بی‌پرده» خود قرار دارد.
بنا بر آمار (۲۰۲۴) یوناما، نرخ خودکشی در میان جوانان پایتخت در دو سال گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل فقر، تبعیض و فساد، قدرت نگه‌داشتنِ فرزندان خود را ندارند؛ بنابراین نوجوانان و جوانان، تنهای تنها زیر فشار اقتصادی و ترسِ دائمی، حاضر می‌شوند دست به خودکشی بزنند. یک روان‌شناس برجستهٔ کابل گفته: «وقتی جوانی شغلی ندارد، آینده‌ای نمی‌بیند و خانواده‌اش را در حال فروپاشی می‌بیند، تاریکیِ ناامیدی تنها گزینه می‌شود. طالبان از این تاریکی سود می‌برند؛ هر چه بیشتر بپوشانند، حجم نفرت بیشتر انباشته می‌گردد». افغانستان امروز، زندانی بزرگ و بدون دیوار است. مردمی که روزگاری با رنگین‌کمانی از اقوام و ادیان در کنار هم زندگی می‌کردند، اکنون از همدیگر ناشناخته یا بیگانه‌اند. طالبان با قانون‌گذاری‌های ظاهراً شرعی اما در عمل خودسرانه، باج‌گیری‌های فراوان، نظارت همه‌جانبه و کاربرد خشونت، نظامی ساخته‌اند که نه آزادی را به رسمیت می‌شناسد و نه بقا را جز در سکوت و تسلیم می‌پذیرد.
جامعه بین‌الملل، اگر واقعاً در پی «حمایت از حقوق بشر در افغانستان» است، باید فراتر از بیانیه‌های ضعیف، دست به اقدام‌های عملی بزند: از افزایش تحریم‌های هدفمند علیه رهبران طالبان، تا تداوم حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی و اعطای ویزاهای اضطراری به آسیب‌دیدگان؛ از تحت پیگرد قراردادن عاملان جنایت‌های سازمان‌یافته در دادگاه‌های بین‌المللی تا گشوده نگه‌داشتن پناهگاه‌های موقت برای پناهجویان داخلی. بدون چنین گام‌هایی، افغانستان به «قبرستانِ آزاداندیشی» بدل خواهد شد و نسل جوانِ این سرزمین، در کابوسی بی‌پایان اسیر خواهد ماند.
درگیری داخلی طالبان در بدخشان به کشته‌شدن یک عضو این گروه انجامید
افغانستان زیر سلطه طالبان؛ زندانی که هر روز تنگ‌تر می‌شود
شست‌وشوی مغزی کودکان توسط طالبان، خانواده‌ها را به مرز فروپاشی رسانده است
کشف یک میل سلاح پیکای ساخت هند در پکتیکا
سرباز بریتانیایی: همکارانم در افغانستان بیشتر پس از جنگ مردند، نه در آن
