خبرگزاری راسک: شماری از سازمانهای غیردولتی خارجی در کانادا اعلام کردهاند که محدودیتهای وضعشده از سوی دولت این کشور بر نهادهای کمکرسان در افغانستان زیر سلطهی گروه طالبان باید برداشته شود.
براساس گزارش رسانههای کانادایی که شنبهشب، ۸ ثور/اردیبهشت، منتشرشده، این محدودیتها باید در جنوری ۲۰۲۳ برداشته میشدند.
این سازمانها که بیشترین فعالیتشان را در زمینهی ارایه کمکهای بشردوستانه انجام میدهند، از برخورد دوگانهی دولت کانادا با نهادهای مددرسان انتقاد کردهاند.
اسما فیضی، رییس سازمان زنان افغانستان که برای زنان در کانادا، افغانستان و سایر کشورها مصروف فعالیت است، گفت که فعالیتهای نهاد او در افغانستان از سوی دولت کانادا ممنوع شدهاست.
خانم فیضی که از جمله حمایتکنندگان یک پرورشگاه در کابل نیز است، اظهار داشت: «سازمانهای کانادایی قصد دارند تا در داخل افغانستان فعالیت کنند، اما از این کار منع شدهاند.»
او همچنین از برخورد دوگانهی دولتها در برابر نهادهای مددرسان غیردولتی انتقاد کردهاست.
در ماه جولای گذشته لایحهای از سوی پارلمان کانادا به منظور تسهیل کمکهای بشردوستانه به تصویب رسید.
براساس این لایحه استثناهایی برای پروژههای بشردوستانه، از جمله ارایهای خدمات صحی و آموزشی در افغانستان بوجود آمد.
در فبروری ۲۰۲۲، نزدیک به شش ماه پس از تسلط دوبارهی گروه طالبان بر افغانستان، معافیتهایی از سوی آمریکا، اتحادیهی اروپا و استرالیا برنهادهای مددرسان اعمال شد.
مطابق این معافیت، اگر کمککنندگان برای گروه طالبان مالیات پرداخت کنند، مجازات خواهند شد.
دولت کانادا اعلام کرد که پرداخت مالیات به گروه طالبان به مثابهی حمایت مالی از یک «سازمان تروریستی» دانسته میشود.
