خبرگزاری راسک:حاکمیت طالبان در افغانستان که از طریق تصرف سریع نظامی شهرهای بزرگ شکل گرفت، اکنون با پرسشهای بنیادین درباره مشروعیت سیاسی و ماهیت واقعی خود مواجه است.
در این گزارش تحلیلی که در روزنامه دِنیوز (پاکستان) منتشر شده، آمده است: نظامی که طالبان در افغانستان مستقر کردهاند، گاه بهعنوان «اسلامی» توصیف میشود، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این ادعا محل مناقشه جدی است. این ساختار حکمرانی نه مشورتی است و نه عادلانه، بلکه نظمی سختگیرانه و انزواگراست که حول محور اقتدار رهبر عالی، هبتالله آخندزاده، شکل گرفته است. در این چارچوب، دین نه بهعنوان یک نظام اخلاقی، بلکه بهعنوان ابزاری برای توجیه کنترل، سرکوب مخالفتها و تحکیم قدرت بهکار گرفته میشود.
گزارش تأکید میکند که مشروعیت هر نظام سیاسی بر اصولی چون عدالت، مشورت و رضایت عمومی استوار است. در حالیکه در سنت تاریخی حکومتداری اسلامی، پاسخگویی و بیعت داوطلبانه مردم اهمیت دارد، بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ نه از مسیر انتخابات یا مشورت عمومی، بلکه از طریق فروپاشی دولت اشرف غنی و تصرف نظامی کشور رخ داد. سکوت جامعه پس از آن نیز نه نشانه رضایت، بلکه بازتاب فضای ترس و اجبار توصیف شده است؛ وضعیتی که با اصول بنیادین عدالت در تضاد قرار دارد.
از نظر ساختاری، این نظام با تمرکز شدید قدرت شناخته میشود. تمامی اختیارات کلیدی در دست یک رهبر متمرکز است و نهادهایی مانند کابینه، دستگاه قضایی و شوراهای مشورتی عملاً نقش اجرایی و تبعی دارند. تصمیمگیریها در حلقهای محدود عمدتاً مستقر در قندهار انجام میشود که فاصله محسوسی با واقعیتهای اجتماعی افغانستان دارد. نبود پارلمان فعال، قوه قضائیه مستقل و رسانههای آزاد، ماهیت اقتدارگرای این نظام را برجستهتر کرده است. قوانین نیز عمدتاً از طریق فرمانهای غیرشفاف و غیرمشورتی اعمال میشوند.
یکی از برجستهترین ویژگیهای این ساختار، ماهیت گرایی آن است. افغانستان کشوری متنوع از نظر قومی است، اما قدرت در نظام طالبان عمدتاً در اختیار حلقهای محدود از رهبران پشتون مستقر در قندهار قرار دارد. این تمرکز، به حاشیهرانی اقوامی چون تاجیکها، هزارهها و ازبیکها انجامیده است. حتی مواردی که حضور این گروهها دیده میشود، بیشتر جنبه نمادین دارد و فاقد نقش واقعی در تصمیمگیری است؛ موضوعی که بهطور جدی وحدت ملی و برابری را زیر سؤال میبرد.
در حوزه فکری و اجتماعی، این گزارش به کنترل شدید طالبان بر زندگی فکری و گفتوگوی عمومی اشاره میکند. مخالفت نهتنها تحمل نمیشود، بلکه جرمانگاری شده است. روزنامهنگاران تحت فشار شدید فعالیت میکنند، اندیشمندان خاموش شدهاند و هرگونه اختلاف نظر بهشدت مهار میشود. این فضای بسته، جایگزین سنت تاریخی گفتوگو و تنوع فکری در جهان اسلام شده و قرائتی یکدست و سختگیرانه را تحمیل کرده است.
ساختار حقوقی نیز بهگفته این گزارش، با بیثباتی و نابرابری همراه است. اجرای قوانین از شفافیت و ثبات برخوردار نیست و در مواردی، نتایج احکام به جای قانون، به جایگاه یا ارتباطات افراد وابسته است. این وضعیت، امکان استفاده ابزاری از قانون برای سرکوب منتقدان را فراهم کرده و اصل برابری در برابر قانون را تضعیف کرده است.
در سطح کلان، این نظام با حذف گسترده گروههای اجتماعی از مشارکت سیاسی تعریف میشود. تمرکز قدرت در یک چارچوب محدود ایدئولوژیک و قومی، باعث شده بخشهای بزرگی از جامعه عملاً از روند تصمیمگیری کنار گذاشته شوند. این رویکرد با مفهوم «امت» که بر همبستگی و تنوع تأکید دارد، در تضاد قرار میگیرد.
در حوزه اقتصادی و اجتماعی، افغانستان همچنان با بحرانهای عمیق مواجه است. فقر گسترده، ناامنی غذایی و رکود اقتصادی ادامه دارد. در عین حال، سیاستهای انزواگرایانه طالبان و محدودیتهای شدید بهویژه در آموزش دختران چشمانداز توسعه کشور را تیرهتر کرده است. محدودسازی فضای آموزشی و فکری، جامعه را بهسمت رکود سوق میدهد.
زندگی روزمره نیز تحت نظارت شدید و محدودیتهای گسترده قرار دارد. آزادی بیان بهشدت محدود شده و مشارکت عمومی در حکومت تقریباً وجود ندارد. شهروندان در فضایی از نظارت دائمی زندگی میکنند که در آن، اطاعت بیشتر از سر اجبار است تا باور. چنین سیستمی که بر ترس متکی است، برای کسب مشروعیت اخلاقی با چالش جدی مواجه خواهد بود.
در جمعبندی، این گزارش مینویسد: سلطه کنونی طالبان بر افغانستان پرسشهای عمیقی درباره نسبت دین و قدرت ایجاد کرده است. هرچند این ساختار بهعنوان اجرای شریعت معرفی میشود، اما در عمل از اصولی چون عدالت، مشورت، برابری و پاسخگویی فاصله دارد.
آنچه شکل گرفته، نه یک الگوی حکومتداری دینی، بلکه ساختاری متمرکز و اقتدارگراست که در آن، قدرت از طریق اجبار حفظ میشود و نمادهای دینی برای مشروعیتبخشی به آن بهکار میرود.
