خبرگزاری راسک: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یکی از تصمیمهای تاریخی خود، با تصویب قطعنامهای تازه، ایجاد میکانیسم مستقل بینالمللی برای مستندسازی و پیگیری نقض حقوق بشر در افغانستان را اعلام کرد.
این قطعنامه که روز دوشنبه، ۱۴ میزان، در ژنو به تصویب رسید، گامی مهم در جهت پاسخگو ساختن طالبان و سایر عاملان جنایات سنگین در این کشور خوانده میشود.
نصیراحمد اندیشه، سفیر افغانستان در جنیوا، گفته که این قطعنامه بدون رأیگیری و بدون هیچ مخالفتی از سوی اعضا این شورا به تصویب رسیده است؛ اقدامی که به باور آقای اندیشه، «نشانهی اجماع جهانی علیه مصونیت از مجازات در افغانستان» است.
سفیر افغانستان در جنیوا تصریح کرده: «هیچ کشوری دیگر نمیتواند بهانهای برای حمایت از طالبان داشته باشد؛ جامعه جهانی تصمیم خود را گرفته است.»
بر اساس این قطعنامه که به ابتکار اتحادیه اروپا و با پشتیبانی گستردهی کشورهای عضو از مناطق مختلف جهان طرح شده، این سازوکار وظیفه دارد شواهد مربوط به جنایات جنگی، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و سرکوب سیستماتیک زنان و گروههای قومی – مذهبی را گردآوری و برای اقدامهای عدلی آینده حفظ کند.
همچنین، مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور افغانستان، برای یک سال دیگر تمدید شده است تا در هماهنگی با این نهاد تازه، روند مستندسازی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر را تسریع بخشد.
قطعنامه یادشده تأکید میکند که عملکرد مقامهای طالبان از رهبران ارشد تا استاندارها و مسوولان امنیتی در قبال بازداشتها، شکنجهها، تبعیض جنسیتی و سرکوب آزادیهای مدنی زیر بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
در متن این سند آمده است که سلب حقوق زنان و دختران از جمله حق آموزش، کار، بهداشت و آزادی رفتوآمد میتواند مصداق «آزار جنسیتی» و حتی «جنایت علیه بشریت» باشد.
فعالان حقوق بشر، جنبشهای اعتراضی زنان و نهادهای مدنی افغانستان از این تصمیم استقبال کردهاند و آن را نخستین گام عملی جامعه جهانی برای پایان دادن به چرخهی طولانی مصونیت از مجازات در افغانستان دانستهاند.
به باور فعالان مدنی، ایجاد این میکانیسم نهتنها طالبان را زیر فشار حقوقی و سیاسی تازهای قرار میدهد، بلکه میتواند نخستین زمینه برای پیگرد بینالمللی رهبران این گروه در آینده فراهم سازد؛ اقدامی که شاید امید تازهای برای قربانیان دو دهه جنگ و نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان باشد.
