نویسنده: دوردانا نجم
خبرگزاری راسک: آخرین گزارش تیم نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد، بار دیگر مناقشهای کهنه اما حلنشده را زنده کرده است: آیا افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان بار دیگر به پناهگاه گروههای شبهنظامی تبدیل شده است، و این وضعیت چه پیامدی برای پاکستان و امنیت منطقه دارد؟ این گزارش، روایت رسمی طالبان را که مدعیاند هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان فعالیت نمیکند، به چالش کشیده و تأکید میکند که گروههایی مانند تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، القاعده و داعش خراسان (ISKP) همچنان فعالاند؛ مسئلهای که نشان میدهد ساختار سرکوبگر و ناکارآمد طالبان، نهتنها مانع افراطگرایی نشده، بلکه زمینه استمرار آن را نیز فراهم کرده است.
با این حال، مسئله اصلی نه در کسب امتیاز دیپلماتیک، بلکه در این پرسش بنیادی نهفته است که آیا سیاستهای انکار، فرافکنی و واکنشهای نظامی پراکنده میتوانند یک بحران امنیتی عمیق، فرامرزی و ساختاری را حل کنند؟ حاکمیت طالبان، که بهجای پذیرش مسئولیت، همواره از پاسخگویی طفره میرود، اکنون در مرکز این معادله قرار دارد؛ معادلهای که امنیت منطقه را به چالش کشیده است.
طبق گزارش سازمان ملل، هیچیک از کشورهای عضو شورای امنیت ادعای طالبان مبنی بر نبود گروههای تروریستی در افغانستان را نپذیرفتهاند. در عرف دیپلماسی بینالمللی، چنین اجماعی نشاندهنده یک ارزیابی مشترک است. این گزارش تصریح میکند که تحریک طالبان پاکستان آزادی عملیاتی بیشتری در افغانستان یافته و همین امر به افزایش حملات در خاک پاکستان انجامیده است. همچنین تأکید شده که القاعده بهصورت فعال به تیتیپی آموزش و مشاوره ارائه میدهد؛ وضعیتی که نشاندهنده تساهل یا ناتوانی طالبان در مهار این شبکههاست.
برای پاکستان، این یافتهها تأیید نگرانیهای دیرینه است. اسلامآباد بارها هشدار داده بود که شبهنظامیان تیتیپی از خاک افغانستانِ تحت کنترل طالبان بهعنوان پناهگاه استفاده میکنند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، پاکستان شاهد افزایش چشمگیر خشونتهای شبهنظامی بوده است. اما این مسئله صرفاً به یک اتهام علیه کابل محدود نمیشود؛ زیرا ساختار اقتدارگرای طالبان، خود بخشی از بحران پیچیده امنیتی منطقه است.
برای درک وضعیت کنونی، باید به تاریخ بازگشت. افغانستان بیش از چهار دهه در چرخه جنگ و بیثباتی گرفتار بوده است: از اشغال شوروی در ۱۹۷۹، جنگهای داخلی، نخستین دوره حاکمیت طالبان، مداخله آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، تا خروج شتابزده نیروهای ناتو در ۲۰۲۱. هر مرحله، نهادهای دولتی را فرسوده و بازیگران غیردولتی را تقویت کرده است؛ و طالبان، بهجای بازسازی ساختار دولت، این خلأ را تشدید کردهاند.
با بازگشت طالبان در ۲۰۲۱، هزاران زندانی از جمله جنگجویان باتجربه آزاد شدند و بسیاری دوباره به شبکههای افراطی پیوستند. فروپاشی ناگهانی دولت پیشین، فضای مناسبی برای بازسازماندهی گروههایی چون تیتیپی فراهم کرد. این وضعیت لزوماً به معنای حمایت رسمی طالبان نیست، اما نشان میدهد که این گروه یا قادر به کنترل آنان نیست یا ارادهای برای این کار ندارد.
گزارش سازمان ملل همچنین نسبت به حضور مستمر القاعده در افغانستان هشدار میدهد. گزارشهایی مبنی بر استقرار شاخه القاعده در شبهقاره هند (آقیس) در کابل نگرانکننده است. تجربه دهه ۱۹۹۰ نشان میدهد که افغانستانِ تحت طالبان چگونه به پناهگاه القاعده تبدیل شد و سرانجام به حملات ۱۱ سپتامبر انجامید. امروز نیز نگرانی اصلی آن است که افغانستان بار دیگر به محیطی مساعد برای افراطگرایی فراملی بدل شود.
عامل نگرانکننده دیگر، تسلیحات پیشرفته است. گزارش تأکید میکند که تجهیزات نظامی رهاشده آمریکا و ناتو، توان عملیاتی گروههای شبهنظامی را افزایش داده است. استفاده تیتیپی از سلاحهای مدرن، دوربینهای دید در شب و پهپادها، ماهیت تهدید را تغییر داده و نشان میدهد که طالبان نتوانستهاند کنترل این منابع خطرناک را در دست بگیرند.
در همین حال، داعش خراسان نیز فعال است و حتی طالبان را هدف قرار میدهد. این واقعیت نشان میدهد که طالبان بر امنیت افغانستان تسلط کامل ندارند و ساختار اقتدارگرای آنان، بهرغم ادعاها، شکننده است.
از منظر حقوق بینالملل، اگر گروههای مسلح از خاک یک کشور علیه همسایگان عملیات انجام دهند، مسئولیت متوجه حاکمان آن کشور است. طالبان با درخواست شناسایی بینالمللی، اما بدون مهار تروریسم، مشروعیت خود را تضعیف میکنند.
در عین حال، افغانستان با فروپاشی اقتصادی، بحران انسانی و انزوای دیپلماتیک مواجه است. تحریمها و داراییهای مسدودشده، توان طالبان برای ایجاد نهادهای کارآمد را کاهش داده است؛ اما این ضعف، مسئولیت آنان را از میان نمیبرد.
پاکستان نیز باید نگاهی متوازن داشته باشد. افراطگرایی در داخل، تنها با تحولات افغانستان توضیح داده نمیشود. بیثباتی سیاسی، ضعف حکمرانی و فشارهای اقتصادی نیز نقش دارند. تجربه نشان داده است که راهحل صرفاً نظامی، بدون اصلاحات اجتماعی و سیاسی، پایدار نیست.
در نتیجه، سرزنش یکجانبه طالبان یا انکار از سوی کابل، بحران را حل نمیکند. گفتوگوی ساختاری، تبادل اطلاعات و مدیریت مرزها ضروری است. مرز طولانی و پیوندهای اجتماعی، راهحلهای قهری را ناکارآمد میسازد.
قدرتهای منطقهای نیز ذینفعاند: چین نگران نفوذ افراطگرایی به سینکیانگ است؛ آسیای مرکزی از نفوذ شبهنظامیان بیم دارد؛ ایران تحرکات مرزی را زیر نظر دارد؛ و روسیه از احیای جهادگرایی فراملی نگران است. یک چارچوب منطقهای با تسهیل سازمان ملل میتواند راهگشا باشد.
در نهایت، این گزارش حکم نیست، بلکه هشداری جدی است. امنیت منطقه بههمپیوسته است. اگر طالبان به انکار ادامه دهند و پاکستان تنها بر فشار نظامی تکیه کند، چرخه خشونت تداوم خواهد یافت. انتخاب میان همکاری مسئولانه یا تعمیق بیاعتمادی، اکنون پیش روی بازیگران منطقه است.
