خبرگزاری راسک: دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، در واکنش به عملیات نظامی ایالات متحده امریکا در ونزوئلا، اعلام کرد که واشنگتن دیگر هیچ حق اخلاقی و حقوقی برای انتقاد از اقدامات مسکو در عرصه بینالمللی ندارد. او حمله نیروهای امریکایی به کاراکاس و بازداشت رئیسجمهور ونزوئلا را «تجاوز آشکار» و «نقض صریح قوانین بینالمللی» توصیف کرد.
مدودف روز یکشنبه ۱۴ جدی، با اشاره به تحولات اخیر، سیاستهای امریکا را نمونهای روشن از برخورد دوگانه دانست و گفت اقدام واشنگتن در ونزوئلا، تمام ادعاهای این کشور درباره دفاع از نظم مبتنی بر قانون را زیر سوال برده است.
او در واکنشی تند، خطاب به ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، هشدار داد که نباید احساس امنیت کند؛ زیرا به گفته او، دوره قانونی ریاستجمهوری زلنسکی مدتها پیش پایان یافته و احتمال برکناری او «زودتر از آنچه تصور میشود» وجود دارد.
خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از مدودف گزارش داد که جهان بیش از هر زمان دیگر به سازوکارهای واقعی، شفاف و مؤثر در چارچوب حقوق بینالملل نیاز دارد؛ سازوکارهایی که بتوانند امنیت، ثبات و زندگی شایسته را برای میلیاردها انسان تضمین کنند، نه آنکه ابزار توجیه قدرتنمایی یکجانبه باشند.
این مقام ارشد روسی همچنین با اشاره به اظهارات پیشین نیکولاس مادورو گفت که رئیسجمهور ونزوئلا بارها هشدار داده بود هدف اصلی دولت امریکا، تصاحب منابع طبیعی این کشور، بهویژه نفت است. به گفته مدودف، دونالد ترامپ حتی تلاشی برای پنهانکردن این هدف انجام نداده است.
مدودف واکنش کشورهای اروپایی به بحران ونزوئلا را نمونهای «کلاسیک» از استانداردهای دوگانه توصیف کرد و افزود تردیدهای مطرحشده درباره مشروعیت مادورو از سوی اروپا، فاقد مبنای حقوقی و سیاسی معتبر است.
او هشدار داد که تحولات ونزوئلا نشان داد هیچ کشوری که در فهرست دشمنان واشنگتن قرار گیرد، نمیتواند احساس امنیت کند. مدودف بهطور مشخص از دنمارک و گرینلند نام برد و گفت این کشورها نیز ممکن است در آینده با سناریوهای مشابهی روبهرو شوند.
به گفته معاون شورای امنیت روسیه، ایالات متحده ممکن است الگوی مداخله در ونزوئلا را در دیگر مناطق، از جمله اوکراین، نیز تکرار کند؛ روندی که بهزعم او، ثبات نظام بینالملل را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که عملیات ویژه نیروهای امریکایی در ونزوئلا، واکنشهای گستردهای را در سطح جهانی برانگیخته و بار دیگر بحث مشروعیت مداخلات نظامی یکجانبه امریکا را به صدر دستور کار سیاست بینالملل بازگردانده است.
