خبرگزاری راسک: باشندگان منطقه ارغندی در شهرستان پغمان کابل میگویند طالبان صدها جریب زمین مسکونی مردم را در حاشیه ترمینال در حال ساخت این گروه، «ملکیت دولتی» اعلام کرده و از ساکنان خواستهاند خانههای خود را تخلیه کنند؛ اقدامی که به گفته مالکان، نادیدهگرفتن آشکار اسناد شرعی، حقوق مالکیت و اصول ابتدایی عدالت است.
ساکنان ارغندی تأکید دارند زمینهایی را که اکنون از سوی طالبان دولتی خوانده میشود، سالها پیش و بر اساس قبالههای شرعی و در بدل پرداخت پول خریداری کردهاند. با این حال، اداره طالبان بدون ارائه اسناد شفاف و روند قضایی مستقل، مشروعیت این قبالهها را زیر سؤال برده است؛ رویکردی که منتقدان آن را نمونهای از اعمال قدرت اداری بدون پاسخگویی میدانند.
بر اساس گزارشها، تنها در یک سال گذشته صدها خانه در این منطقه ساخته شده، اما طالبان بسیاری از این خانهها را فاقد مشروعیت دانسته و خواستار تخلیه آن شدهاند. این در حالی است که هیچ نهاد قضایی مستقل یا سازوکار علنی برای رسیدگی به ادعاهای متضاد میان مردم و اداره طالبان وجود ندارد و تصمیمها عملاً در چارچوب ساختار بسته و غیرانتخابی این گروه اتخاذ میشود.
طالبان سال گذشته حدود ۹۵۰ جریب زمین در ارغندی پغمان را برای ساخت ترمینال موترهای مسافربری استانهای جنوب و جنوبغربی اختصاص دادند؛ پروژهای که به دستور مستقیم هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، تصویب شد. این گروه مدعی است زمینهای محل پروژه از پیش دولتی بوده، اما تاکنون هیچ سند رسمی قابل راستیآزمایی در اختیار افکار عمومی قرار نداده است.
در خبرنامهای که دفتر رسانههای طالبان در کابل منتشر کرده، آمده است هیئتی به رهبری شهرستان طالبان در پغمان برای «بررسی مشکل حقوقی» تعیین شده است. با این حال، تجربههای پیشین نشان میدهد چنین هیئتهایی در غیاب رسانههای آزاد، نهادهای نظارتی مستقل و دستگاه قضایی بیطرف، عملاً ابزار تثبیت تصمیمهای از پیش گرفتهشده طالبان بودهاند، نه مرجع احقاق حق شهروندان.
طالبان در همان خبرنامه، بدون ارائه شواهد علنی، ادعا کردهاند زمینهای ارغندی «توسط افراد با استفاده از اسناد جعلی فروخته شده» است. این نوع اتهامزنی کلی، بدون معرفی متهمان، بدون محاکمه علنی و بدون حق دفاع، از نظر حقوقی محل تردید جدی است و مسئولیت نهاد حاکم را در تضمین عدالت زیر سؤال میبرد.
باشندگان ارغندی در دیدار با هیئت طالبان گفتهاند که زمینها را غصب نکردهاند و حاضرند اسناد شرعی خود را برای بررسی ارائه کنند. با این حال، تجربههای مشابه در دیگر مناطق نشان داده است که حتی ارائه قبالههای شرعی نیز در ساختار قضایی طالبان تضمینی برای حفظ حق مالکیت نیست و تصمیم نهایی اغلب بر اساس مصلحت سیاسی و پروژههای مورد نظر این گروه گرفته میشود.
طالبان در سالهای اخیر با ایجاد کمیسیون موسوم به «جلوگیری از غصب زمین» اعلام کردهاند که میلیونها جریب زمین را دولتی تشخیص داده و بخش بزرگی از آن را مصادره کردهاند. منتقدان میگویند این کمیسیون، بهجای مبارزه شفاف با غصب، به ابزاری برای تمرکز زمین و دارایی در اختیار حاکمیت غیرپاسخگو طالبان تبدیل شده است.
وزارت عدلیه طالبان برای اجرای تصمیمهای این کمیسیون حتی یک قطعه نظامی ۲۵۰۰ نفری ایجاد کرده است؛ اقدامی که نشان میدهد روند مصادره زمین بیش از آنکه حقوقی و مدنی باشد، ماهیتی امنیتی و قهری دارد. در چنین ساختاری، شهروندان عملاً با قدرت نظامی روبهرو هستند، نه با دادگاه مستقل.
در چهار سال گذشته، طالبان دهها شهرک مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی را دولتی اعلام کردهاند و مالکان را برای دریافت خسارت به فروشندگان اولیه ارجاع دادهاند؛ فروشندگانی که بسیاری از آنها یا در دسترس نیستند یا اساساً شناسایی نمیشوند. این وضعیت، هزاران خانواده را در بلاتکلیفی حقوقی و اقتصادی رها کرده است.
همچنین گزارشهایی وجود دارد که طالبان درباره شماری از این زمینها، از جمله املاک مربوط به مقامات حکومت پیشین، تصامیم غیابی صادر کردهاند؛ بدون حضور مالکان، بدون دادرسی علنی و بدون انتشار اسناد. تا کنون، هیچیک از نهادهای طالبان سازوکار مصادره و مدارک حقوقی این زمینها را بهصورت شفاف منتشر نکردهاند.
پرونده ارغندی، تنها یک نمونه از الگوی گستردهتری است که در آن طالبان با تکیه بر قدرت سیاسی و نظامی، تعریف مالکیت، عدالت و شریعت را بهطور یکجانبه بازنویسی میکنند؛ الگویی که پیامد آن، تضعیف امنیت حقوقی شهروندان و بیاعتمادی عمیق نسبت به هرگونه ادعای «عدالتمحوری» این گروه است.
