خبرگزاری راسک: به گزارش تحلیلی منتشرشده در رسانه بینالمللی زِتئو، نظام حاکم طالبان در افغانستان، با ساختاری هدفمند برای سلطه، تفکیک و حذف زنان و دختران از زندگی عمومی، مصداق روشن جنایت علیه بشریت با عنوان «آپارتاید جنسیتی» است؛ مفهومی که اکنون باید بهطور صریح در حقوق بینالملل جرمانگاری شود. این گزارش بر ضرورت اقدام فوری دولتها برای پایاندادن به مصونیت ساختاری طالبان پافشاری میکند.
بر پایه یافتههای دادگاه مردمی زنان افغانستان در لاهه که پس از ماهها شنیدن شهادتهای زنان افغانستانی برگزار شد آنچه طالبان اعمال میکند، مجموعهای پراکنده از محدودیتها نیست، بلکه سامانهای منسجم و برنامهریزیشده برای نفی انسانیت زنان است. این داوری، واقعیتی را صورتبندی حقوقی میکند که زنان افغانستان سالها با پوست و استخوان زیستهاند: حذف سیستماتیک زنان بهمثابه سیاست رسمی حکومت طالبان.
گزارش زِتئو یادآور میشود که دادگاههای مردمی زمانی اهمیت مییابند که دولتها از عمل بازمیمانند. همانگونه که «دادگاه راسل» حقیقت جنگ ویتنام را برملا کرد و «دادگاه زنان بوسنی» خشونت جنسی را بهعنوان سلاح جنگی به رسمیت شناخت، این داوری نیز سکوت رسمی را میشکند. در این چارچوب، طالبان نهتنها ناقض حقوق بشر، بلکه معمار یک نظم تبعیضآمیز فراگیر معرفی میشود که جامعه جهانی سالها از مواجهه قاطع با آن طفره رفته است.
بهنوشته زِتئو، طالبان در خلأ تاریخی پدید نیامدهاند؛ اما مسئولیت مستقیم ساخت و اجرای نظام آپارتاید جنسیتی بر عهده آنان است. پس از ۲۰۰۱، زنان افغانستانی با وجود جنگ و ناامنی، نهاد ساختند و در حیات عمومی نقش گرفتند؛ با این حال، در روندهای سیاسی بهویژه مذاکرات صلح کنار گذاشته شدند. توافق خروج آمریکا در ۲۰۲۱، زنان را از «شریک» به «برگ چانهزنی» تنزل داد و راه را برای بازگشت طالبان و ویرانسازی آگاهانه دستاوردهای دو دهه هموار کرد.
این گزارش تصریح میکند که طالبان با ورود به کابل، آگاهانه فضاهایی را هدف گرفتند که زنان در آن مرئی بودند؛ اقدامی هم ایدئولوژیک و هم نمادین برای پاککردن تصویر افغانستانِ متکثر و مدنی. امروز، ممنوعیت آموزش پس از ابتدایی، حذف از بازار کار، محدودیت شدید رفتوآمد و بیرونراندن نظاممند زنان از عرصه عمومی، ستونهای یک نظام منسجمِ تبعیض را شکل میدهد نه تصمیمهایی موردی یا فرهنگی.
زِتئو تأکید میکند نامگذاری این وضعیت بهعنوان «آپارتاید جنسیتی» صرفاً توصیف نیست؛ افشای تحمل جهانیِ یک جنایت است. برخی دولتها در پروندههای دیگر شجاعت حقوقی نشان دادهاند از جمله تلاشها برای پاسخگویی حقوقی در بحران غزه یا پیگیری معاهده «جرایم علیه بشریت». گزارش میگوید همان اراده فرامنطقهای باید برای پایاندادن به مصونیت طالبان نیز به کار گرفته شود.
در بخش «تحول برای پاسخ به لحظه»، گزارش به تناقض آشکار قدرتهای غربی اشاره میکند: دولتهایی که زمانی مدعی دفاع از حقوق زنان در افغانستان بودند، همانها بازگشت طالبان را مذاکره کردند، زنان افغانستانی را از دیپلماسی حذف نمودند و در بحرانهای دیگر نیز حقوق بینالملل را گزینشی بهکار گرفتند. از این منظر، داوری لاهه کیفرخواستِ اخلاقی و حقوقی علیه این رویکرد دوگانه است نه التماس برای همدلی.
بهگفته زِتئو، مذاکرات پیشِروی سازمان ملل برای معاهده جدید جرایم علیه بشریت فرصتی تاریخی فراهم کرده است تا «آپارتاید جنسیتی» بهطور صریح جرمانگاری شود. یافتههای دادگاه مردمی، نقشه راهی مبتنی بر شهادت و شواهد ارائه میدهد تا هیچ رژیمی از جمله طالبان نتواند تبعیض فراگیر را زیر پوشش فرهنگ یا حاکمیت ملی پنهان کند.
در پایان، گزارش یادآور میشود که زنان و دختران افغانستانی از نخستین روزها مستندسازی، اعتراض و ائتلافسازی کردهاند و اکنون این داوری، حقیقت آنان را تأیید میکند. آزمون پیشِرو تنها آزمون آینده افغانستان نیست؛ آزمون توانایی نظام بینالملل برای تکامل و پاسخگویی در برابر جنایت ساختاری است. برای زنان افغانستان، این بحث انتزاعی نیست مسئله زندگی، آینده و حق زیستن آزادانه در سرزمین خود است.
رفتار طالبان با زنان «آپارتاید جنسیتی» است؛ دولتهای جهان باید فوراً اقدام کنند
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
