خبرگزاری راسک: تصرف غیرمنتظره افغانستان از سوی طالبان در آگست ۲۰۲۱، نقطه عطفی تعیینکننده در تاریخ معاصر این کشور بود؛ رویدادی که افغانستان را از وضعیت شکننده اما رو به توسعه، به بحرانی عمیق و چندلایه سوق داد. پیامدهای این تحول، رنج گستردهای را بر مردم افغانستان تحمیل کرده و همزمان تهدیدی جدی برای امنیت منطقهای و بینالمللی ایجاد کرده است.
حاکمیت طالبان، که بر تفسیر افراطی و سختگیرانهای از اسلام استوار است، حتی پس از گذشت نزدیک به چهار سال، همچنان بهشدت با نارضایتی عمومی مواجه است.
سیاستهای این گروه در قبال زنان، حقوق بشر، آموزش و تعامل با جهان خارج، نهتنها افغانستان را به عقب رانده، بلکه با تعهدات و هنجارهای پذیرفتهشده بینالمللی نیز در تضاد آشکار قرار دارد. در حال حاضر، افغانستان با یکی از بدترین بحرانهای انسانی جهان روبهرو است؛ بحرانی که میلیونها نفر را نیازمند کمکهای فوری بشردوستانه ساخته است.
وعدههای طالبان درباره آغاز «دوران جدید صلح و دموکراسی» بهسرعت بیاعتبار شد. از همان ماههای نخست، نقض سیستماتیک حقوق شهروندان بهویژه زنان و دختران به بخشی از واقعیت روزمره کشور بدل شد. ساختار سیاسی کنونی هیچ نشانهای از اصلاح یا توسعه نشان نمیدهد و اکثریت جمعیت همچنان به کمکهای خارجی وابستهاند. در عین حال، گزارشهای متعدد حاکی از آن است که بخشی از این کمکها به گروههای مسلح و شبکههای تروریستی فعال در داخل کشور منحرف شده؛ گروههایی که برخی از آنها ارتباطات مستقیم با طالبان دارند. ترکیب سرکوب، ضعف اقتصادی و سوءاستفاده از کمکهای بشردوستانه، افغانستان را در صحنه جهانی منزوی و راکد کرده است.
آخرین گزارش «تیم نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد» تصویری هشداردهنده از وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه میکند. بر اساس این گزارش، هرچند طالبان توانستهاند کنترل سرزمینی خود را تثبیت کرده و در برخی مناطق نوعی نظم داخلی تحمیل کنند، اما این «ثبات» به بهای هزینهای سنگین و ناعادلانه بهدست آمده است؛ هزینهای که عمدتاً بر دوش زنان، دختران، اقوام غیرپشتون، خبرنگاران و مقامهای پیشین جمهوری اسلامی افغانستان تحمیل شده است.
در مرکز این ساختار قدرت، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، قرار دارد؛ شخصیتی که با اقتدار مطلق، هرگونه مخالفت را جرمانگاری کرده و پایبندی سختگیرانه به ایدئولوژی طالبان را تحمیل میکند.
این گزارش، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «وخیم» توصیف کرده و از محرومیت گسترده آنان از ابتداییترین حقوق انسانی پرده برمیدارد. بر اساس «شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴» منتشرشده از سوی «بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women)»، هشت نفر از هر ده زن افغانستانی از دسترسی به آموزش، اشتغال و آموزشهای فنی و حرفهای محروماند؛ آماری که افغانستان را در زمره نابرابرترین کشورها از نظر جنسیتی در جهان قرار میدهد.
زنان از تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی منع شدهاند، فرصتهای شغلی آنها بهشدت محدود شده و آزادی رفتوآمد و دسترسی به خدمات درمانی نیز با محدودیتهای فزاینده مواجه است. فشارهای اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از خانوادهها را به ازدواجهای زودهنگام و اجباری سوق داده است. بنا بر برآوردهای بینالمللی، این سیاستها سالانه بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب میزند و شکنندگی اقتصادی کشور را تشدید میکند.
گزارش شورای امنیت سازمان ملل تأکید میکند که این محدودیتها صرفاً تصمیمات اداری نیستند، بلکه مستقیماً از سوی هبتالله آخندزاده صادر شده و از سوی او بهعنوان «الزامات دینی» توجیه میشوند؛ رویکردی که بیاعتنا به مخالفتهای داخلی و فشارهای بینالمللی ادامه یافته و آینده حقوق بشر و توسعه در افغانستان را بیش از پیش در هالهای از ابهام فرو برده است.
