طرح تازه دولت ترامپ: «برگردید، پول بگیرید و شاید دوباره قانونی بیایید»

خبرگزاری راسک: کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، از اجرای یک طرح تشویقی تازه برای ترغیب مهاجران فاقد مدارک قانونی به خروج داوطلبانه از آمریکا خبر داد؛ طرحی که بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت دوم دونالد ترامپ در حوزه مهاجرت به‌شمار می‌رود.
بر اساس این طرح که از سوی وزارت امنیت داخلی با عنوان غیررسمی «کمک‌هزینه بازگشت» یا آنچه نوئم آن را «کمک‌هزینه تعطیلات» خوانده، مبلغ پرداختی به مهاجرانی که شخصاً و بدون اجبار قانونی خاک آمریکا را ترک کنند، از هزار دالر به سه هزار دالر افزایش یافته است. افزون بر این، دولت آمریکا هزینه بلیط پرواز رایگان به کشور مبدأ را نیز تقبل می‌کند.
نوئم در گفت‌وگو با برنامه «فاکس اند فرندز» شبکه فاکس‌نیوز تأکید کرد مهاجرانی که داوطلبانه کشور را ترک کنند، در آینده این امکان را خواهند داشت که از مسیرهای قانونی برای بازگشت به ایالات متحده اقدام کنند. او هشدار داد در مقابل، افرادی که بازداشت و به‌طور اجباری اخراج شوند، با محرومیت دائمی از ورود مجدد به آمریکا روبه‌رو خواهند شد.
به گفته وزیر امنیت داخلی، این طرح تا پایان سال میلادی جاری اعتبار دارد و دامنه آن گسترده است؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها مهاجران آزاد، بلکه افراد بازداشت‌شده و حتی کسانی که دارای پرونده‌های کیفری مهاجرتی هستند را نیز در بر می‌گیرد.
این اقدام در چارچوب راهبرد کلی دولت ترامپ برای مهار مهاجرت غیرقانونی اجرا می‌شود. مقام‌های دولت آمریکا پیش‌تر اعلام کرده‌اند که با تشدید کنترل‌های مرزی، افزایش بازداشت‌ها و محدودسازی روندهای پناهندگی، عبور غیرقانونی از مرزهای جنوبی کشور به‌طور محسوسی کاهش یافته است. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری، اخیراً مدعی شد این سیاست‌ها «عملاً جریان عبور غیرقانونی را متوقف کرده است».
کریستی نوئم هدف این برنامه را «کاهش هزینه‌های اجرایی دولت، جلوگیری از بازداشت‌های طولانی‌مدت و ایجاد یک مسیر کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر برای خروج مهاجران» عنوان کرد و افزود: «می‌خواهیم افراد بتوانند داوطلبانه و با کرامت، به‌موقع برای کریسمس به خانه‌هایشان بازگردند.»
بر اساس گزارش‌های پیشین نهادهای بین‌المللی و منابع رسمی آمریکا، اجرای برنامه‌های خروج داوطلبانه در سال‌های گذشته همواره به‌عنوان ابزاری برای کاهش فشار بر سیستم بازداشت مهاجرتی و دادگاه‌های فدرال مورد استفاده قرار گرفته، هرچند منتقدان حقوق بشری هشدار داده‌اند که چنین طرح‌هایی ممکن است مهاجران آسیب‌پذیر را به تصمیم‌گیری تحت فشار سوق دهد.