خبرگزاری راسک: در حالی که در اسپانیا، نخستین جلسه «دادگاه مردمی برای بررسی جنایات طالبان» در حال برگزاری است، همزمان از داخل افغانستان گزارشهای تازهای از تداوم مجازاتهای خشن و غیرانسانی توسط این گروه منتشر شده است.
دادگاهعالی طالبان روز چهارشنبه، ۱۶ میزان، در دو اعلامیه جداگانه نوشته است که در استانهای کاپیسا و تخار، مجموعاً پنج مرد و سه زن را در ملأ عام شلاق زده است. در اعلامیه دادگاه عالی طالبان آمده است که در کاپیسا، سه مرد و دو زن به اتهام «روابط خارج از ازدواج» در حضور مقامهای محلی این گروه و مردم محل، هر کدام ۳۹ ضربه شلاق خوردند. اعلامیه افزوده است که متهمان افزون بر این مجازات، به شش ماه تا یک و نیم سال زندان نیز محکوم شدهاند.
در تخار نیز، طالبان یک مرد و یک زن را به اتهام «فرار از منزل» شلاق زده است. این حکم که ابتدا از سوی دادگاه ابتدایی صادر شده بود، پس از تأیید دادگاه عالی طالبان به اجرا درآمده است.
یافتههای تازه نشان میدهد که از آغاز سال جاری/ماه حمل، تاکنون، ۴۷۶ تن در استانهای مختلف افغانستان از سوی طالبان شلاق خوردهاند؛ به اساس گزارشها از این میان، ۷۲ تن زنان بودهاند.
در حالیکه طالبان این مجازاتها را بخشی از اجرای «احکام شریعت» میخواند، نهادهای بینالمللی و سازمان ملل متحد آن را مصداق «نقض کرامت انسانی» و «رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده» عنوان کردهاند.
همزمان، در مادرید اسپانیا، دادگاه مردمی برای بررسی «جنایات طالبان علیه زنان افغانستان» آغاز به کار کرده است. در این دادگاه، فعالان حقوق بشر و مدافعان زنان شواهد و اسناد مربوط به سرکوب و خشونت سیستماتیک طالبان را ارائه میکنند. برگزارکنندگان این دادگاه هدف خود را «مستندسازی نقض حقوق بشر و ایجاد مسیر عدالت برای قربانیان» عنوان کردهاند.
فعالان حقوق بشر تاکید میکنند که همزمانی اجرای شلاق در افغانستان و آغاز دادگاه مردمی در اروپا، تضاد آشکار میان ادعاهای طالبان و واکنش جهانی به عملکرد آنها را برجسته میسازد. این رویداد نشان میدهد که طالبان نهتنها از فشارهای بینالمللی تأثیر نمیپذیرند، بلکه در تلاشاند با تداوم مجازاتهای بدنی، حاکمیت خود را از مسیر «رعب و اطاعت» تثبیت کنند.
به باور فعالان حقوق بشر، استمرار این رفتارها در حالی صورت میگیرد که جامعه جهانی هنوز راهبرد مشخصی برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال نقض گسترده حقوق بشر ندارد و سکوت دولتها در برابر چنین مواردی، نوعی عادیسازی خشونت علیه زنان و شهروندان افغانستان را رقم زده است.
