خبرگزاری راسک: وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده است که قرار است در دانشگاه وردک نشستی با عنوان «از قیادت اسلامی تا پیشرفتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و شرعی؛ تأثیر فرامین امیرالمؤمنین» برگزار کند.
این وزارت، هدف از برگزاری این نشست را بررسی «تأثیرات، حکمت و فلسفه شرعی فرامین» و تقویت اعتماد میان مردم و «نظام» عنوان کرده است. وبسایت دانشگاه وردک نیز برای این برنامه صفحهای اختصاصی ایجاد کرده و محورهای اصلی، فراخوان مقاله و ساختار کمیته برگزاری را منتشر کرده است.
این نشست بخشی از سلسله نشستهایی است که طالبان طی ماههای گذشته در نهادهای آموزشی برگزار کردهاند تا فرامین رهبر خود را تبیین و ترویج کنند. پیشتر نیز برنامههای مشابه در کابل و بلخ برگزار شده بود.
این در حالیست که طی چهارسال گذشته سازمانهای حقوق بشری به صورت پیهم تاکید کرده اند که بسیاری از فرامین و دستورهای ملا هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در تضاد جدی با ارزشهای بنیادین حقوق بشر و آزادیهای اساسی قرار دارند.
افزون بر این سازمان ملل و نهادهای بینالمللی، این فرامین را به دلیل محدودیتهای گسترده بر آموزش، کار و زندگی اجتماعی زنان و دختران بهشدت مورد انتقاد قرار دادهاند. گزارشها حاکی از آن است که هیچیک از محدودیتهای اصلی برداشته نشده و افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحرانهای حقوق بشر در جهان روبهرو است.
کارشناسان حقوقی و ناظران بینالمللی نیز به این باور اند که فرمانهای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، نه تنها به طور گسترده آزادیهای اساسی شهروندان بهویژه زنان و دختران را محدود کرده، بلکه مانع نهادینه شدن نیازهای انسانی و اجتماعی در جامعه شده است.
بر اساس ارزیابیهای حقوقدانان، این فرمانها بیشتر غیر حرفهای، سردرگم و فاقد هرگونه قواعد و اصول حکمرانی بوده و رویکرد طالبان در اداره کشور هیچ ساختار قانونی یا مدیریتی استانداردی ندارد.
سازمان ملل متحد پیشتر دستورهای رهبر طالبان را بخشی از یک «الگوی سیستماتیک» سرکوب زنان و دختران دانسته و گزارش کرده است که به تدریج زنان را از زندگی عمومی حذف کردهاند. این ارزیابی در گزارشهای یوناما، دیدبان حقوق بشر و عفو بینالملل نیز تکرار شده است.
همچنین هبتالله آخندزاده از سوی دادگاه کیفری بینالمللی به اتهام «جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و تعقیب سیستماتیک بر مبنای جنسیت» در پی محدودیتهای گسترده زنان و دختران افغانستان تحت پیگرد قرار دارد و حکم بازداشت او در تاریخ ۸ جولای ۲۰۲۵ صادر شده است.
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که ترویج و تبیین این فرمانها در دانشگاهها، در عمل نه تنها آموزش و پژوهش علمی را محدود میکند، بلکه به تثبیت یک نظام غیر حرفهای و سرکوبگر در عرصه حکومتداری منجر شده و حقوق بشر و آزادیهای پایهای جامعه افغانستان را به شدت تهدید میکند.
