خبرگزاری راسک: گروه طالبان به تازگی از استخراج ۲۹ معدن بزرگ و ۱۷۵ معدن کوچک در سراسر افغانستان خبر داده است. معاونت اقتصادی نخستوزیری طالبان روزشنبه ۲۵ اسد، در خبرنامه، ادعا کرده است که روند استخراج معادن برای ۱۷۰ هزار شهروند افغانستان به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه کار را در سراسر کشور فراهم کرده است. اما در واقعیت، برداشت منابع معدنی کشور نهتنها به نفع مردم محلی نیست بلکه بیشتر به مثابهی تاراج سازمانیافتهی ثروتهای ملی صورت میگیرد.
با وجودی که افغانستان از نظر منابع طبیعی یکی از غنیترین کشورهای جهان شناخته میشود، جوامع محلی که در کنار این معادن زندگی میکنند، از ابتداییترین خدمات عامالمنفعه مانند جاده، برق، مکاتب و مراکز صحی محروماند. درآمدهای هنگفتی که طالبان از استخراج طلا، زمرد، لاجورد، بیروج، مرمر، یاقوت، مس زغالسنگ و آهن بهدست میآورند، شفافیت ندارد و به جای سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای، بیشتر برای تثبیت قدرت این گروه، تأمین هزینههای نظامی و معامله با شبکههای تجارتی منطقهای مصرف میشود.
چهرههای سیاسی و گروههای ضدطالبان بارها تأکید کردهاند که طالبان بهعنوان یک رژیم فاقد مشروعیت، حق ندارند منابع ملی را استخراج یا قراردادهای کلان معدنی را امضا کنند. آنها تاکید میکنند که گروه طالبان نه با مردم مشوره میکنند و نه مکانیسمی برای نظارت و حسابدهی وجود دارد؛ بنابراین هرگونه استخراج در این شرایط به معنای غارت نسلهای آینده است.
در بُعد بینالمللی نیز، کارشناسان هشدار دادهاند که بازارهای سیاه منطقهای و شبکههای مافیایی از این استخراج غیرقانونی سود میبرند و طالبان با فروش منابع معدنی خام، فرصت ارزشافزوده و صنایع داخلی را برای افغانستان نابود میکنند.
آنچه طالبان به نام استخراج قانونی تبلیغ میکنند، در عمل پروژهای برای تداوم اقتصاد جنگی، تأمین مالی اداره سرکوبگر و تاراج منابع ملی است. تا زمانی که ساختار شفاف، حکومت مشروع و سازوکارهای پاسخگو در افغانستان وجود نداشته باشد، هیچ بهرهای از معادن به مردم نخواهد رسید و تنها حلقات قدرت و دلالان داخلی و خارجی از آن سود خواهند برد.
