خبرگزاری راسک: گزارشهای تازه از پایتخت افغانستان حاکی از آن است که گروه طالبان فشارهای جدیدی را بر ساکنان ناحیه یازدهم شهر کابل، بهویژه اطراف لیسهی استاد خلیلالله خلیلی در محلهی حصه اول خیرخانه، وارد کردهاند. به گفتهی منابع محلی، طالبان با تهدید به مالکان خانهها هشدار دادهاند که در صورت نپرداختن کرایه به دولت، ملکهایشان تخریب خواهد شد.
بر اساس اظهارات ساکنان محل، خانههای این ناحیه از سالها پیش در اختیار مردم قرار داشته و اغلب دارای سندهای رسمی ملکیتاند. یکی از باشندگان محل به خبرگزاری راسک گفته است: «خانهی ما نزدیک به پنجاه سال قبل ساخته شده و دارای سند رسمی شرعی و شهری است. حالا طالبان آمدهاند و میگویند زمین دولتی است و باید برای آن کرایه بدهید، در غیر آن خانهتان ویران میشود.»
طالبان ادعا کردهاند که زمینهای اطراف لیسهی استاد خلیلالله خلیلی جزء ملکیتهای دولتیاند و ساکنان آن بهطور غیرقانونی آن را تصرف کردهاند. اما باشندگان محل این ادعا را بیاساس میدانند و میگویند که آنان سالها پیش با طی مراحل قانونی این زمینها را خریداری کرده و بر آن خانه ساختهاند. به باور آنان، اقدامات طالبان نه تنها حقوق مالکیت شخصی را زیر پا میگذارد بلکه اهداف قومی و سیاسی پشت آن نهفته است.
محلهی حصه اول خیرخانه از جمله مناطق عمدتاً تاجیکنشین پایتخت است که درصد بالایی از باشندگان آن را خانوادههایی از ولایت پنجشیر تشکیل میدهند. ساکنان محل ادعا دارند که طالبان با تکیه بر قدرت نظامی در پی آناند که بافت قومی مناطق تاجیکنشین کابل را تغییر داده و زمینه را برای اسکان خانوارهای پشتونتبار فراهم کنند.
یکی از بزرگان محل به خبرنگار راسک گفت: «این یک سیاست خاموش جابهجایی قومی است. طالبان میخواهند با استفاده از زور، مردم را وادار به ترک خانههایشان کنند و سپس این خانهها را به پشتونها بفروشند یا بدهند.»
بررسیهای میدانی نشان میدهد که در چهار سال اخیر، روند خریداری خانه در این ناحیه، بهویژه توسط افراد و خانوادههایی از ولایتهای جنوبی و شرقی کشور، که عمدتاً پشتونتبار هستند، بهگونهی بیسابقهای افزایش یافته است. این روند، نگرانیها را نسبت به یک طرح هدفمند برای تغییر ترکیب قومی پایتخت افزایش داده است.
همزمان با افزایش گزارشها از جابهجاییهای قومی و فشار بر ساکنان مناطق غیرپشتوننشین، فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق ملکی ابراز نگرانی کردهاند. یکی از فعالان حقوق بشر که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت: «سیاستهای تبعیضآمیز طالبان نه تنها با قوانین ملی و اصول اسلامی در تضاد است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و وحدت ملی افغانستان به شمار میرود.»
او افزود: «اگر جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی سکوت کنند، این روند میتواند در سایر ولایتهای کشور نیز تکرار شود و پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد.»
ساکنان ناحیه یازدهم از جامعه جهانی، سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانههای آزاد خواستهاند که وضعیت آنان را پیگیری کرده و از اعمال فشارهای ناعادلانه و خلاف قانون توسط طالبان جلوگیری کنند.
به گفتهی آنان، تداوم این روند میتواند منجر به مهاجرت اجباری، بحران بیخانمانی، و بیثباتی بیشتر در پایتخت شود؛ شهری که در حال حاضر نیز از چالشهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی رنج میبرد.
در حالی که طالبان همچنان ادعا دارند که امنیت و عدالت را در کشور تأمین کردهاند، چنین گزارشهایی واقعیتهای دیگری را از وضعیت مردم تحت حاکمیت این گروه بازتاب میدهد؛ واقعیتهایی که با ترس، فشار، و تهدید همراه است.
هشدار طالبان به ساکنان ناحیه یازدهم کابل؛ «کرایه بدهید یا خانهتان ویران میشود»
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
