خبرگزاری راسک: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامهای را برای ایجاد میکانیسم مستقل پاسخگویی در قبال نقضهای حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد که با واکنشهای گسترده و چند بعُدی همراه شد.
این تصمیم که به ابتکار اتحادیه اروپا و با حمایت طیف گستردهای از کشورها به تصویب رسید، گامی مهم در راستای حقیقتیابی، بررسی موارد نقض حقوق بشر و تحقق عدالت برای قربانیان در افغانستان بهشمار میرود.
شماری از فعالان مدنی و زنان معترض افغانستان تصویب این قطعنامه را گام مهم و اساسی در پاسخگو ساختن ناقضان حقوق بشر به ویژه گروه طالبان توصیف کرده و بر عملی شدن آن تاکید کرده اند.
مجمع مدافعان حقوق بشر در واکنش به این اقدام، تصویب این قطعنامه را نقطهعطفی برای قربانیان نقض حقوق بشر خوانده و تاکید کرده است که «عاملان نقض حقوق بشر، از جمله آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، اعدامهای فراقضایی، شکنجه و سرکوب نظاممند زنان و اگروههای قومی- مذهبی توسط طالبان، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.»
این نهادروز دوشنبه، ۱۴ میزان، با نشر بیانیهای از شورای حقوق بشر خواسته است که بدون تأخیر، روند اجرایی میکانیسم را آغاز کند.
ساعات پس از تصویب قطعنامه، دهها تن از فعالان جامعه مدنی، زنان معترض و کاربران شبکههای اجتماعی در افغانستان از این اقدام استقبال کردند و بر اجرای سریع و جدی آن تاکید نمودند.
یکی از فعالان حقوق زنان در کابل در صفحهی فیسبوک خود نوشته است: «این قطعنامه برای ما نشانه امید است؛ بالاخره صدای ما شنیده شد، اما انتظار گامها عملی را داریم.» یکی از کاربران در شبکهی اکس نوشته است: «زمان پاسخگویی فرا رسیده است، طالبان دیگر نمیتوانند بدون حساب و کتاب عمل کنند.»
با این حال، چین در نشست شورای حقوق بشر با پیشنویس قطعنامه مخالفت کرده و آن را نادیدهگیری «پیشرفتها» در افغانستان عنوان کرده است. نماینده چین ضمن اذعان به کاهش چشمگیر رویدادهای امنیتی و رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تاکید کرده که افغانستان هنوز با چالشهای جدی در زمینه حقوق زنان و وضعیت انسانی مردم مواجه است و جامعه جهانی باید برای تقویت حمایت از اقشار آسیبپذیر با طالبان تعامل داشته باشد.
او افزوده: «بیجینگ از جامعه جهانی حمایت میکند تا طالبان به نگرانیهای جهانی پاسخ دهد و افغانستان به توسعه و تامین حقوق بشر دست یابد.»
تصویب این قطعنامه و واکنشهای مثبت در سطح جامعه مدنی، بار دیگر نشان داد که خواستار عدالت و پاسخگویی در افغانستان، فراتر از مرزها و گروههای سیاسی، به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
