خبرگزاری راسک: در حالیکه مردم افغانستان در گیرودار شدیدترین بحرانهای اقتصادی و معیشتی قرار دارند، حکومت طالبان فشارهای مالیاتی بیسابقهای را بر شهروندان وضع کردهاست؛ فشارهایی که به گفتهی بسیاری، «ظالمانه» و «بدون توجیه» است. این مالیاتها نهتنها بر شرکتها و کسبوکارهای بزرگ، بلکه بر کوچکترین دکانداران، کارگران و حتی دهقانان فقیر نیز اعمال میشود. بدون ارائه کوچکترین خدمات رفاهی و اجتماعی، طالبان از مردم پول میگیرند؛ بهزور و با تهدید.
افزایش جهشی مالیات بر کسبوکارهای کوچک
در اکثر ولایات کشور، کسبهکاران از افزایش ناگهانی و سنگین مالیاتها شکایت دارند. برای نمونه، یک خیاط محلی حالا مکلف است ماهانه ۹٬۶۰۰ روپیهای کابلی به طالبان مالیه بپردازد؛ در حالیکه پیش از این، مالیات ماهانهی همان دکان تنها ۲۵۰ روپیهای کابلی بود. شماری از کسبهکاران به خبرنگار ما گفتهاند: «اگر این پول را نپردازیم، تهدید میشویم که دکان بسته میشود.»
مالیات برای تابلو و پیادهرو
در برخی ولایات، صاحبان دکانها مکلف شدهاند برای نصب تابلوهای دکانی و حتا استفاده از پیادهروی جلوی مغازههایشان مالیه بدهند. به گفتهی یکی از دکانداران، او مجبور شدهاست ۱٬۰۰۰ روپیهای کابلی برای تابلو و ۵۰۰ روپیهای کابلی برای پیادهرو بپردازد.
عشر و زکات اجباری؛ حتی در موسم بیحاصل
دهقانان نیز از فشار بر خود مینالند. طالبان در فصل کشت و برداشت، عشر و زکات جمعآوری میکنند؛ حتی اگر زمین محصول نداده باشد یا حاصل، از بین رفته باشد. این روند معمولاً با تهدید، فشار و بعضاً با زور همراه است.
مالیات بر ترانزیت؛ رانندگان در تنگنا
رانندگان وسایط نقلیه باربری نیز از این روند آسیب دیدهاند. به گفتهی برخی رانندگان، مالیهای که باید در ایستهای بازرسی بپردازند، گاه تا ۱۰٬۰۰۰ روپیهای کابلی برای یک موتر باربری میرسد. در صورت نپرداختن، با برخورد فیزیکی، ضبط اجناس یا توقف مسیر روبهرو میشوند.
فشار بر رسانهها و نهادهای مدنی
رسانههای محلی و نهادهای غیردولتی نیز از این فشارها در امان نماندهاند. طالبان از این نهادها نیز مالیات جمعآوری میکنند و در مواردی، امتناع از پرداخت با تهدید، تعطیلی دفتر یا حتا ترور همراه بودهاست.
پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی
این فشارها باعث افزایش چشمگیر فقر، بیکاری و تعطیلی هزاران کسبوکار شدهاست. گزارشها حاکی از آن است که بیش از ۹۷ درصد مردم کشور زیر خط فقر بهسر میبرند.
از سوی دیگر، مالیاتهای سنگین بر حملونقل و واردات کالا، قیمت مواد غذایی و اقلام اساسی را در بازارها افزایش دادهاست؛ بدون آنکه هیچگونه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت یا زیربنا در مقابل آن ارائه شود.
بدون نظام مالیاتی مشخص
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نظام منظم و قانونی برای مالیاتگیری وجود ندارد. بسیاری از مردم میگویند طالبان هر مبلغی را که دلشان خواست، مطالبه میکنند؛ بیهیچ حسابوکتابی و بیهیچ ضمانت پاسخگویی. این وضعیت، مردم را در شرایطی قرار داده که دیگر تاب و توان پرداخت را ندارند.
فشارهای مالیاتی طالبان؛ از کمرشکنی کسبهکاران تا سکوت خدمات عمومی
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
