خبرگزاری راسک: هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، (یوناما)، در گزارشی تازه اعلام کرد که زنان در افغانستان تقریباً چهار برابر کمتر از مردان به سازوکارهای رسمی عدالت دسترسی دارند؛ وضعیتی که به گفته این نهاد بینالمللی، شکاف عمیق عدالت را در کشور گسترش داده و بسیاری از زنان را از راههای امن برای دفاع از حقوق خود محروم کرده است.
این یافتهها که همزمان با روز جهانی زن منتشر شد، نشان میدهد شمار زیادی از زنان افغانستانی در شرایطی قرار گرفتهاند که نه امکان مؤثر برای حل اختلافات حقوقی دارند و نه ابزارهای کافی برای پیگیری خشونت یا سوءاستفاده علیه خود. این بحران در حالی تشدید شده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیتهای گستردهای علیه زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است؛ محدودیتهایی که از دید بسیاری از نهادهای حقوق بشری به تضعیف شدید دسترسی آنان به عدالت انجامیده است.
جورجیت گاگنون، سرپرست مأموریت یوناما و معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، در واکنش به این یافتهها گفت زمانی که بخشهای بزرگی از جامعه با موانع جدی برای حل اختلافات یا دریافت حمایت حقوقی روبهرو شوند، اعتماد عمومی به نهادهای قضایی تضعیف میشود و جوامع در برابر خشونت و سوءاستفاده آسیبپذیرتر خواهند شد.
به گفته او، چنین شرایطی در افغانستان امروز تا حد زیادی با ساختار حکمرانی فعلی مرتبط است؛ جایی که تصمیمها و سیاستهای طالبان عملاً بسیاری از مسیرهای رسمی عدالت را برای زنان محدود یا مسدود کرده است.
در همین زمینه بخش زنان سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که دسترسی به عدالت یک حق بنیادین انسانی و یکی از پایههای اساسی امنیت و کرامت زنان است.
سوسن فرگوسن نماینده ویژه این نهاد در افغانستان گفت:
«زمانی که زنان از نهادهای عدالت کنار گذاشته میشوند، امنیت، استقلال و فرصتهای محدود آنان برای درخواست کمک در بیرون از محیط خانه تضعیف میشود؛ موضوعی که بهویژه برای زنانی که قربانی خشونت خانگی هستند اهمیت حیاتی دارد.»
بر اساس یافتههای منتشرشده، تنها ۱۴ درصد از زنان شرکتکننده در این بررسی گفتهاند که به خدمات رسمی حلوفصل اختلافات دسترسی دارند؛ در حالی که این رقم در میان مردان ۵۳ درصد گزارش شده است.
این دادهها حاصل مشورتهای سراسری حضوری و آنلاین است که در دسامبر ۲۰۲۵ توسط یوناما، یو ان وومن و سازمان بینالمللی مهاجرت انجام شده است.
بیش از نیمی از زنان شرکتکننده در این مشورتها اعلام کردهاند که در یک سال گذشته دسترسی آنان به سازوکارهای رسمی عدالت بدتر شده است.
بسیاری از آنان دلیل این وضعیت را تصمیمهای حکومت طالبان در تعلیق یا انحلال نهادهای مهم حقوقی و حمایتی دانستهاند؛ از جمله تعطیلی وزارت امور زنان افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حذف زنان متخصص از بخش حقوقی و از میان رفتن بسیاری از خدمات قضایی ویژه زنان.
به گفته گزارش سازمان ملل، فرمان شماره ۱۲ طالبان درباره مجازاتهای تعزیری که در اوایل سال جاری برای اجرا به دادگاهها ابلاغ شده، موانع تازهای در مسیر دسترسی زنان به عدالت ایجاد کرده است.
این سیاستها از نگاه بسیاری از ناظران، نمونهای از روند گستردهتر محدودسازی حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محسوب میشود.
گزارش سازمان ملل همچنین نشان میدهد دسترسی زنان به سازوکارهای غیررسمی حل اختلاف، مانند جرگهها و شوراهای محلی که معمولاً توسط ریشسفیدان اداره میشوند نیز به شکل قابل توجهی کمتر از مردان است؛ موضوعی که دامنه گزینههای زنان برای پیگیری اختلافات یا درخواست حمایت را بیشتر محدود کرده است.
شرکتکنندگان افغانستانی در این مشورتها مجموعهای از پیشنهادها را مطرح کردهاند، از جمله:
تقویت نهادهای رسمی برای تضمین دسترسی زنان به عدالت
بازگشایی سازوکارهای حل اختلاف ویژه زنان
ایجاد کمیتههای محلی زنان در سطح جامعه
توسعه خدمات مشاوره محرمانه
ایجاد مراکز حمایتی مقرونبهصرفه برای ارائه کمکهای حقوقی، روانی و حفاظتی به زنان
شعار جهانی روز جهانی زن ۲۰۲۶ با عنوان «حقوق، عدالت، اقدام؛ برای همه زنان و دختران» بر ضرورت اقدام فوری برای از میان برداشتن موانع عدالت برابر تأکید میکند؛ موانعی که شامل قوانین تبعیضآمیز، حمایتهای حقوقی ضعیف و هنجارهای اجتماعی زیانبار است.
بر اساس توضیح سازمان ملل، این یافتهها مبتنی بر دادههای ادراکی است و بازتابدهنده دیدگاههای پاسخدهندگان محسوب میشود؛ بنابراین برای تأیید مستقل رویدادها یا تعیین نتیجهگیریهای حقوقی قطعی طراحی نشده است.
این مشورتها در دسامبر ۲۰۲۵ با مشارکت بیش از ۸۰۰ زن افغانستانی و ۱۶۰ مرد در سراسر افغانستان انجام شده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان مأموریت ویژه سیاسی سازمان ملل در افغانستان است که با هدف حمایت از مردم این کشور فعالیت میکند. این مأموریت در ۲۸ مارچ ۲۰۰۲ بر اساس قطعنامه ۱۴۰۱ شورای امنیت سازمان ملل تأسیس شد.
