خبرگزاری راسک: انستیتوت لاوی که یک اندیشکده مستقل برای انجام تحقیقات اصلی مرتبط با سیاست در مورد مسائل بینالمللی در استرالیا است، در گزارشی گفته است که جامعه جهانی صرفاً با ناتوانی، وضعیت وخیم زنان افغانستانی را در حاکمیت طالبان تماشا میکنند. در این گزارش این اندیشکده آمده است که بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای غربی «نقاط فشار کمی» بر حاکمیت طالبان دارند.
انستیتوت لاوی با اشاره به کارزار به دادگاه کشاندن طالبان توسط آلمان، هالند، استرالیا و کانادا به دلیل «نقض کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان» که ۲۲ کشور دیگر از آن حمایت کرده است، دادگاه بینالمللی دادگستری را به «ببر بیدندان» تشبیه کرده؛ اما گفته این که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.
گفتنی است که افغانستان در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان را به امضا رساند و بر بنیاد اصول این کنوانسیون، سایر اعضا میتوانند که عضو دیگر این کنوانسیون را به دلیل نقض ادعایی، به چالش بکشند یا هم به دادگاه معرفی کنند.
این انستیتوت افزوده است که نتیجه این کارزار تا کنون مشخص نیست؛ اما برای اولین بار است که کشوری با اتهام «تبعیض علیه زنان» مواجه شده است. در این گزارش آمده است: «زنان و فعالان حقوقبشر باید صبور باشند. شکایت رسمی علیه طالبان را نمیتوان فوراً ارسال کرد. مقررات دادگاه مستلزم اعلام رسمی است که نشان میدهد اختلاف وجود دارد و به دنبال آن یک بازه زمانی شش ماهه که طی آن انتظار میرود طرفهای درگیر برای حل تعارض خود تلاش کنند.»
در عین حال در این گزارش آمده است که دادگاه دادگستری بینالمللی در خصوص رسیدگی به چنین پروندهها تاریخچه خوبی ندارد. در این گزارش به نقل از یکی از ناظران سازمان ملل متحده است: «دیوان بینالمللی دادگستری معمولاً مکانی است که کشورها بخواهند مسائلی را بمیرانند، به آن ارسال میکنند.» این در حالی است که پیش از این دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان گفت که اگر طالبان محدودیتها و ممنوعیتها بر حقوق بشر بهویژه زنان را نبردارند، استرالیا، هالند، آلمان و کانادا، پرونده «نقض کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط آنان را به دادگاه بینالمللی دادگستری ارجاع میکنند.
آقای اسپرول در مصاحبه با روزنامه کانادایی گلوب اند میل گفت که این کشورها این موضوع را با طالبان شریک ساختهاند تا روی آن بحث کنند؛ اما تا کنون در این رابطه پاسخی از طالبان دریافت نکردهاند. در ماه سپتمبر سال جاری میلادی و در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد، کانادا، آلمان، استرالیا و هالند، کارزار حقوقی را برای پاسخگویی طالبان در مورد تبعیض علیه زنان در پروندهای که میتواند به دادگاه بینالمللی دادگستری ارسال شود، راهاندازی کردند.
در این کارزار وزیران خارجه آلمان، هالند، استرالیا و کانادا طالبان را با توجه به رفتارهای شان علیه زنان، «ناقض کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان» عنوان کردند و گفتهاند که از طالبان به دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این در حالی است که طالبان در پی اعمال محدودیت بر حقوق زنان در طی سه سال حاکمیت دوباره شان در کشور، با توشیح قانون جدید تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» محدودیتها و ممنوعیتهای شدیدی دیگری را نیز بر حقوق و آزادی شهروندان بهویژه زنان وضع کردند.
در این قانون طالبان صدا و چهره زنان در اماکن عمومی حرام خوانده شده و منع شده است. در آخرین مورد، خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان گفت که زنان بالغ حق ندارند در برابر دیگر زنانی که آنان نیز بالغ هستند قرائت و یا تسبیح کنند؛ موضوعی که در کنار سایر محدودیتهای طالبان، با واکنشهای تند و گسترده شهروندان افغانستان و علمای دین مواجه شده است. اما نماینده ویژه کانادا میگوید که در داخل افغانستان ناراحتی زیادی نسبت به نحوه رفتار و برخورد طالبان با مردم وجود دارد و به باور او بر طالبان فشار خواهد آمد تا حمایت مردم افغانستان را جلب کند.
انستیتوت لاوی: جامعه جهانی تماشاگرِ وضعیت وخیم زنان در حاکمیت طالبان هستند
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
