خبرگزاری راسک: براساس گزارش سازمان ملل که به تازگی منتشر شده، مقامهای گروه طالبان زنان افغانستان را برای محافظت در برابر خشونتهای جنسیتی، به زندان میفرستند و گفته میشود که قبل از مسلطشدن این گروه در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۲۳ مرکز حمایت از زنان در افغانستان وجود داشت که بازماندگان خشونتهای جنسیتی میتوانستند به آنجا پناه ببرند.
در گزارش سازمان ملل که روز پنجشنبه،( ۲۳ قوس/آذر)، منتشرشد، آمده اکنون هیچ کدام از این نهادها وجود ندارند و مقامهای ادارهی تحت رهبری طالبان به نمایندهی سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند که نیازی به چنین پناهگاههای وجود ندارد و این یک مفهوم غربی است.
طبق این گزارش، گروه طالبان زنان را در صورتی به زندان میفرستند که اقوام مردی برای اقامت نداشته باشند یا اقوام مرد ناامن تلقی شوند، مقامهای این گروه همچنین از اقوام مرد خواستهاند تعهد یا اظهارات سوگند کنند که به هیچ یک از اقوام زن آسیب نرسانند و از بزرگان محلی دعوت کردهاند تا شاهد ضمانت باشند.
در این گزارش آمدهاست، زنان برای محافظت از خود به زندان فرستاده میشوند که «مشابه نحوه استفاده از زندانها برای اسکان معتادان به مواد مخدر و افراد بیخانمان در کابل میباشد.» آسوشیتدپرس با وزارتخانههای تحت رهبری طالبان در مورد اینکه بازماندگان خشونتهای جنسیتی کجا میتوانند حمایت شوند، چه اقدامهای حفاظتی وجود دارد و میزان محکومیت مجرمان چگونه میباشد، تماس گرفت، اما هیچ مقامی از این گروه در این باره اظهار نظری نکردهاند.
زنان و دختران از زمان تسلط گروه طالبان در سال ۲۰۲۱ به طور فزایندهای در خانههای خود محبوس شدهاند. آنها از آموزش بالاتر از صنف ششم و همچنان، تحصیل در دانشگاه، حضور در فضاهای عمومی مانند پارکها و بیشتر مشاغل محروم هستند و آنها موظف هستند، در سفرهای بیش از ۷۲ کیلومتر (۴۵مایل) یک همراه مرد همراه خود داشته باشند و بر نوعیت پوشش آنان نیز قیودات وضع شدهاست.
یک فرمان طالبان در ماه جولای دستور بستهشدن تمام سالنهای زیبایی را صادر کرد، یکی از معدود مکانهایی که زنان میتوانستند به خارج از خانه یا محیط خانوادگی بروند، اما افغانستان برای سالها در میان بدترین کشورهای جهان برای زنان رتبهبندی شدهاست، زیرا میلیونها دختر قبل از تسلط طالبان به دلایل فرهنگی و دیگر از تحصیل بازمانده بودند. ازدواج کودکان، خشونت و سوءاستفاده گسترده بود.
گروههای حقوقبشر هشدار دادند که گروه طالبان خشونت علیه زنان و دختران را امکانپذیر میسازد و هرگونه حمایت قانونی را برای آنها از بین برده و براساس گزارش سازمان ملل، زنان دیگر در قوهی قضاییه یا مجری قانون کار نمی کنند، اجازه ندارند با جرایم خشونت مبتنی بر جنسیت برخورد کنند و تنها در صورت فراخوانی از سوی ناظران مرد اجازهی حضور در محل کار را دارند.
