خبرگزاری راسک: ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در تازهترین اظهارات خود ادعا کرده است که افغانستان «با خلأ قانونی» مواجه نیست و قانون اساسی صرفاً یک «سند سیاسی برای بیان ساختار حکومت» است. او افزوده که «هرگاه زمینه فراهم شود»، کار روی قانون اساسی آغاز خواهد شد، اما در حال حاضر تمرکز بر تدوین قوانین برای وزارتخانههاست.
مجاهد همچنین مدعی شد که در دوره جمهوریت نیز «قانون اساسی واقعی وجود نداشت» و تنها «شریعت اسلامی» مبنای قضاوت در محاکم بود، با این تفاوت که به گفته او، «چند قانون بشری» به آن اضافه شده بود که اکنون حذف شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در چهارسال گذشته، مقامهای مختلف طالبان مواضع متفاوت و متناقضی درباره قانون اساسی داشتهاند. عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه این گروه، ماه گذشته به صراحت اعلام کرده بود که «قرآن کریم و سنت نبوی» اساس تمام قوانین طالبان است و از «دهها قانون استخراجشده از منابع فقهی» خبر داد. پیش از او، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان نیز تأکید کرده بود که حتی «یک ماده از قانون اساسی پیشین قابلقبول نیست» و باید قانون تازهای به دست طالبان نوشته شود.
تناقض در گفتار مقامهای طالبان، از «ادعای کار جدی روی قانون اساسی» در سخنان چند ماه پیش مجاهد، تا «ارجاع آن به آینده نامعلوم» در اظهارات تازه مجاهد، به باور ناظران نشان میدهد که این گروه عملاً فاقد نقشهراه روشن در حوزه قانونگذاری است و با بیان اظهارات غیرمسوولانه و مبهم، موضوع را عمداً در هالهای از ابهام نگهمیدارد.
به باور کارشناسان حقوقی، این چندپهلوگوییها میتواند دو معنا داشته باشد؛ نخست، طالبان نمیخواهند پیش از تثبیت کامل قدرت، سندی مکتوب که آنها را به چارچوب مشخصی مقید کند، تدوین کنند. دوم اینکه طالبان با تکیه بر «شریعت» آنهم با تعریف خاص خود از این مفهوم شرعیت که به باور عالمان دینی بیشتر«تحریف شریعت است تا تعریف»، بهعنوان تنها منبع قانون، میتوانند هرگونه تغییر ناگهانی یا تصمیم فردی رهبر را توجیه نمایند.
عالمان دینی نیز اقدامات طالبان را که این گروه مدعی است بر اساس احکام دین اسلام و شریعت تطبیق میدهد، غیرشرعی و کاملاً در تضاد با ارزشها و اصول دینی دانستهاند. در این میان حقوقدانان تاکید میکنند که گروه طالبان به مفهوم واقعی «حکومت» باور ندارند و بسیاری از مقامهای این گروه از اصول حکومتداری بیاطلاعاند. کارهای روتین و روزمره ادارات عملاً توسط مأموران حکومت پیشین پیش برده میشود و شماری از مسوولان منصوب شده طالبان حتی جایگاه امضای خود را در مکتوبهای اداری نمیشناسند.
در نبود قانون اساسی مدون، احکام و دستورات رهبر طالبان عملاً جایگزین قانون شده و بسیاری از تعهدات بینالمللی افغانستان کنار گذاشته شده است. این وضعیت، ضمن ایجاد نااطمینانی حقوقی، بستر اعمال محدودیتهای گسترده بر آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان، بهویژه زنان و دختران را فراهم کرده و حقوق اساسی آنها را سلب کرده است.
