شهردار طالبان در کابل به اتهام فساد بازداشت شد؛ رسوایی جدید در دستگاه گروهی که ادعای پاکدستی داشت

خبرگزاری راسک: منابع موثق به رسانه‌ها گزارش داده‌اند که «مولوی عبدالرشید»، شهردار طالبان در کابل، دیروز یک‌شنبه، ۳۱ جوزا/خرداد، توسط نیروهای استخباراتی این گروه به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. همزمان با او، ۲۰ تن دیگر از مسئولان نواحی کابل نیز بازداشت شده‌اند. سخن‌گویان طالبان و اداره‌ی شهرداری کابل تا زمان نگارش این گزارش از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده‌اند.
مولوی عبدالرشید از ۲۵ میزان ۱۴۰۰، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به حکم ملا محمد حسن آخوند، رئیس‌الوزرای این گروه، به‌عنوان شهردار کابل گماشته شده و در طول نزدیک به پنج سال در این پست باقی مانده بود.
این بازداشت تنها یک رویداد منفرد نیست؛ بلکه حلقه‌ای از زنجیره‌ای بلند از رسوایی‌های داخلی است که تصویر مدیریتی طالبان را به چالش می‌کشد. تنها چند ماه پیش، حداقل پنج مقام ارشد وزارت صحت طالبان، از جمله یک معاون نزدیک به وزیر، توسط استخبارات این گروه به اتهام فساد بازداشت شدند. در همان پرونده، بازداشت‌ها از سوی اداره‌ی هشتم استخباراتی طالبان انجام شد و متهمان بعداً به اداره‌ی ۴۰، شاخه‌ای که با بازجویی و نگهداری مظنونان گروه طالبان سروکار دارد، انتقال یافتند.
فراتر از این پرونده‌های منفرد، وزیر عدلیه‌ی طالبان، عبدالحکیم شرعی، اخیراً استعفای خود را تأیید کرد و در آن مقامات ارشد این گروه را به فساد متهم ساخت و آنان را «دزدان، خائنان و فاسدان» خواند. اعتراف یک مقام ارشد درونی به این واقعیت، سندی است که ادعای طالبان مبنی بر ریشه‌کن کردن فساد را به‌طور کامل زیر سوال می‌برد.
طالبان از همان روزهای نخست بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰، مبارزه با فساد را یکی از پرچم‌های مشروعیت‌بخشی خود اعلام کرد. اما داده‌های بین‌المللی روایت دیگری دارند. شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد افغانستان تنها ۱۶ امتیاز از ۱۰۰ کسب کرده و در رده‌ی ۱۶۹ام از میان ۱۸۲ کشور جهان قرار دارد. این کاهش نسبت به سال ۲۰۲۴ است که در آن کشور امتیاز ۱۷ و رتبه‌ی ۱۶۵ داشت.
سازمان شفافیت بین‌الملل تصریح کرده که کشورهایی که فضای مدنی را محدود می‌کنند، اغلب در مهار فساد ناکام می‌مانند و در میان ۵۰ کشوری که بیشترین افت را در این شاخص داشتند، ۳۶ کشور محدودیت‌های جدی بر آزادی‌های مدنی اعمال کرده‌اند.
پژوهش موسسه‌ی بوش، یکی از معتبرترین مراکز تحقیقاتی آمریکا، تصویر روشنی از سازوکار فساد در درون دستگاه طالبان ارائه می‌دهد. بستگان نزدیک حداقل دو تن از وزیران فعلی طالبان در محله‌ی مرفه‌نشین وزیر اکبر خان کابل دفاتر خصوصی اجاره کرده‌اند که از طریق آنها، درخواست‌کنندگان افغانستانی و خارجی می‌توانند از پیش قراردادهای دولتی را هماهنگ کرده و امتیازات سیاسی را در ازای پرداخت‌های غیررسمی دریافت کنند.
شبکه تحلیل افغانستان در بررسی بودجه‌ی این گروه به صراحت نوشته است: «شهرت امارت اسلامی برای نبود فساد به هیچ روی موجه نیست»، زیرا امکان مقایسه‌ی هزینه‌های واقعی با درآمدها وجود ندارد.
ناظران سیاسی این موج بازداشت‌ها را نه‌تنها در چارچوب مبارزه با فساد، بلکه از دریچه‌ی رقابت‌های درونی تفسیر می‌کنند. این رویدادها بازتاب شکاف‌های عمیق‌تری در درون طالبان است، به‌ویژه میان جناح‌های وفادار به رهبر اعلای این گروه هبت‌الله آخوندزاده و جناح شبکه‌ی حقانی؛ رقابتی که گاه در انتصاب‌ها و اختلافات اداری آشکار می‌شود، اما به‌ندرت به بازداشت مقامات ارشد می‌انجامد.
آخوندزاده این رویکرد را در سطح کلان نیز دنبال کرده و با گماشتن وفاداران خود به‌عنوان معاونان در وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی، موازنه‌ی قدرت را به نفع جناح جنوبی پشتون خود تغییر داده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، افغانستان به یک اتوکراسی بسته تبدیل شده است. دادگاه‌ها فاقد استقلال‌اند، دسترسی به عدالت عملاً ناممکن است و پیشگیری از فساد در دستگاه بوروکراتیک این گروه کاملاً زیر سوال است. در چنین محیطی، بازداشت شهردار کابل نه نشانه‌ی اصلاح‌طلبی، بلکه نمودی از بازی‌های قدرت در درون ساختاری است که هیچ نهاد مستقل ناظری را تحمل نمی‌کند.