خبرگزاری راسک: نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، افغانستان به محل استقرار یکی از جامعترین نظامهای سرکوب مهندسیشده توسط دولت در جهان معاصر تبدیل شده است. آنچه جامعه بینالمللی بهطور فزاینده آن را «آپارتاید جنسیتی» مینامد، نه پیامد ناخواسته محافظهکاری فرهنگی است و نه محصول اختلال اداری.
به گزارش پایگاه خبری اینترنشنال پالیسی دایجست، این یک فلسفه حکمرانی عامدانه است که از طریق قانون نهادینه و با اجبار اجرا میشود؛ فلسفهای که زنان را به انقیاد میکشد و در عین حال کنترل رژیم بر تمام حوزههای زندگی عمومی و خصوصی را تشدید میکند. حجم رو به افزایش شواهدی که سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، حقوقدانان و جامعه مدنی افغانستانی گردآوردهاند، نه تنها نشاندهنده یک سلطه اقتدارگراست، بلکه نظامی از فرمانروایی را آشکار میسازد که در هدف و اجرا، کاملاً تمامخواهانه است.
به نقل از این گزارش، از زمان تسلط دوباره بر کابل در آگست ۲۰۲۱، طالبان بیش از ۲۳۰ فرمان، دستورالعمل و مقرره مشخصاً علیه زنان و دختران صادر کرده است. این اقدامات، سیاستهای منفردی نیستند که در پاسخ به شرایط خاص اتخاذ شده باشند؛ بلکه ساختاری حقوقی متراکم و بههمپیوسته را تشکیل میدهند که هدفش حذف زنان از زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان است. دسترسی به آموزش، اشتغال، بهداشت، آزادی تردد، آزادی بیان و آزادی دین بهطور سیستماتیک محدود شده است. میترا مهران، بنیانگذار آرشیو عدالت افغانستان، در نشست توجیهی شورای امنیت سازمان ملل در هشتم جون، مجموعه این سیاستها را «نظامی جامع از تبعیض جنسیتی که در تاریخ معاصر بیسابقه است» توصیف کرد.
به گزارش اینترنشنال پالیسی دایجست، در مرکز این نظام، چارچوب «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان قرار دارد که معمولاً با حروف اختصاری “پیویپیوی” شناخته میشود. این چارچوب فراتر از مجموعهای از رهنمودهای اخلاقی است؛ به ابزاری برای کنترل اجتماعی تبدیل شده است. بر اساس مقررات آن، حضور زنان در زندگی عمومی عملاً جرمانگاری شده است. صدا، ظاهر، رفتار و حضور آنها در فضاهای جمعی تحت نظارت و کنترل قرار دارد. به گفته مهران به اعضای شورای امنیت، هدف صرفاً محدود کردن فرصتهای زنان نیست، بلکه حذف کامل آنها از حیات عمومی است. انتظار نمیرود زنان بهعنوان شهروندان برابر در جامعه افغانستان مشارکت کنند؛ بلکه باید از آن محو شوند.
آنچه با مجموعهای از فرمانهای محدودکننده آغاز شد، بهتدریج به قانون رسمی تبدیل شده است. در جنوری سال جاری، طالبان قانون آیین دادرسی جنایی جدیدی را وضع کرد که نابرابری جنسیتی را در بالاترین سطوح نظام حقوقی نهادینه میسازد. این قانون جامعه افغانستان را به مقولههای «آزاد» و «برده» تقسیم میکند، برتری مردانه را در سراسر مفاد حقوقی خود جای میدهد و شرایطی ایجاد میکند که عملاً خشونت خانگی علیه زنان را قانونی میسازد.
یکی از چشمگیرترین مفاد این قانون، نابرابری در مجازاتهای تعیینشده برای جرایم مختلف است. طبق این قانون، شوهری که همسرش را در معرض خشونت شدید قرار دهد، حداکثر با پانزده روز حبس مواجه میشود، در حالی که آزار یک پرنده میتواند تا پنج ماه حبس به همراه داشته باشد. این مقایسه صرفاً نمادین نیست؛ نشاندهنده چارچوب حقوقیای است که در آن امنیت جسمی زنان، حفاظت کمتری نسبت به رفاه حیوانات دریافت میکند. چنین تفاوتهایی، سهلانگاری اداری نیستند؛ بیانیههای صریح اراده سیاسی و اخلاقیاند.
به نقل از این پایگاه خبری، این قانون همچنین دامنه نفوذ طالبان را به فراتر از خانه گسترش میدهد. مجازاتهایی شامل حبس، شلاق و حتی اعدام برای انتقاد از رهبری طالبان تعیین میکند. شهروندان ممکن است به دلیل عدم گزارشدهی درباره گردهماییهای مخالفان سیاسی یا منتقدان مجازات شوند. اعمال عادی زندگی مدنی گفتگوی سیاسی، سازماندهی اجتماعی، تفکر مستقل یا تجمع مسالمتآمیز به جرم تبدیل شدهاند. از طریق قدرت قانون، مخالفت به انحراف تعریف میشود و اطاعت، پیششرط بقا.
این رژیم در می سال جاری میلادی با تصویب قانون تفکیک قضایی زوجین، این تحول حقوقی را ادامه داد. این قانون توانایی زنان برای درخواست جدایی یا طلاق را بیشتر محدود میکند و در عین حال شرایطی را فراهم میسازد که ازدواج کودکان را تسهیل میکند. اثر تجمعی این اقدامات روشن است: هر قانون جدید همان اصل را تثبیت میکند زنان در افغانستان تحت سلطه گروه طالبان، کارگزاران حقوقی مستقل نیستند. حقوق، انتخابها و آینده آنها همچنان تحت اختیار سرپرستان مرد و خود دولت باقی میماند.
با این حال، نظام کنترل طالبان تنها بر قوانین و دادگاهها متکی نیست. پایداری آن به دستگاه گستردهای از نظارت اجتماعی بستگی دارد که به محلهها، محلهای کار و خانهها نفوذ میکند. پلیس اخلاقی در فضاهای عمومی گشت میزند و رعایت دستورالعملهای طالبان را زیر نظر دارد. در همان حال، مردان افغانستانی بهطور فزایندهای موظف به نظارت و کنترل رفتار خویشاوندان زن خود میشوند. خانوادهها به ابزارهای اجرای قانون تبدیل میشوند و عملاً در شبکه نظارتی گستردهتر دولت گنجانده میشوند.
نتیجه، نظامی است که در آن کنترل بهطور همزمان در چندین سطح عمل میکند. زنان در فضاهای عمومی با محدودیت روبهرو میشوند، اما با فشار و نظارت در درون خانههای خود نیز مواجهاند. به گفته مهران در شهادتنامهاش به شورای امنیت، آزادی معنادار، هم در داخل و هم در خارج از خانه، عملاً وجود ندارد.
برای کسانی که سیاستهای طالبان را به چالش میکشند، پیامدها میتواند شدید باشد. نهادهای حقوق بشری مواردی از یورش به خانهها، بازداشتهای خودسرانه، بازداشت طولانیمدت، شکنجه، خشونت جنسی، برهنهسازی اجباری، تجاوز فردی و گروهی، و قتلهای فراقضایی علیه فعالان زن و مخالفان را مستند کردهاند. این موارد رویدادهای منفرد نیستند؛ بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای بازداشتن مقاومت و کاشت ترس هستند.
این سرکوب از مرزهای قومی و مذهبی نیز عبور میکند. جوامع شیعه و اسماعیلی بهویژه آسیبپذیر بودهاند؛ زنان متعلق به این گروهها اغلب در معرض شکلهای تبعیض و آزار همپوشان قرار دارند. به این معنا، پروژه طالبان فقط درباره جنسیت نیست. این پروژه سرکوب جنسیتی را با طرد فرقهای ترکیب میکند و نظامی میسازد که در آن هویتهای متعدد میتوانند زمینه حاشیهرانی شوند. کنترل این رژیم دقیقاً به این دلیل جامع است که از طریق چندین شکل از سلسلهمراتب بهطور همزمان عمل میکند.
پیامدهای سلطه طالبان بسیار فراتر از سرکوب سیاسی است. افغانستان اکنون با یک فاجعه بشردوستانه با ابعادی سرسامآور روبهروست. بر اساس گزارش مارچ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، حدود ۲۱.۹ میلیون افغانستانی تقریباً ۴۵ درصد از جمعیت به کمک بشردوستانه نیاز دارند. بیش از ۲.۲ میلیون دختر همچنان از تحصیلات متوسطه و عالی محروماند. در همین حال، بیش از سه میلیون کودک از سوءتغذیه حاد رنج میبرند.
فروپاشی نظام بهداشتی کشور این بحران را عمیقتر کرده است. دیدهبان حقوق بشر گزارش داد که تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰ مرکز بهداشتی پس از قطع جریانهای تأمین مالی بینالمللی تعطیل شدند. در فصل خشک بین نوامبر ۲۰۲۵ و مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۱۷ میلیون افغانستانی با ناامنی غذایی روبهرو بودند. برای میلیونها خانواده، مبارزه دیگر صرفاً درباره حقوق سیاسی یا مشارکت اجتماعی نیست؛ بلکه درباره تأمین غذا، دارو و نیازهای اولیه برای زنده ماندن است.
در تشدید این چالشها، طالبان بهطور فزایندهای رساندن کمکهای بشردوستانه را مسدود کرده است. از سپتامبر ۲۰۲۵، مقامات طالبان زنان افغانستانی از جمله کارمندان، پیمانکاران و امدادگران سازمان ملل را از ورود به تأسیسات این سازمان در سراسر کشور منع کردهاند. این محدودیتها عملیات کمکرسانی را بهشدت مختل کرده، بهویژه از آن جهت که زنان امدادگر اغلب برای دسترسی به ذینفعان زن در جوامع محافظهکار ضروریاند.
تصویر تأمین مالی نیز به همان اندازه تاریک است. تا زمان نشست توجیهی شورای امنیت در جون ۲۰۲۶، تنها ۱۵ درصد از ۱.۷۱ میلیارد دالر مورد نیاز برای واکنش بشردوستانه افغانستان تأمین شده بود. شکاف میان نیازهای بشردوستانه و منابع موجود دیگر نگرانکننده نیست؛ فاجعهبار است. میلیونها افغانستانی همچنان به کمکهایی وابستهاند که جامعه بینالمللی تاکنون در تأمین کافی آن ناکام مانده است.
واکنش جهانی به سلطه طالبان همواره با کشمکشی پایدار میان تعامل و پاسخگویی همراه بوده است. حامیان تعامل دیپلماتیک اغلب استدلال کردهاند که گفتگو بهترین مسیر به سوی میانهروی است. اما نزدیک به پنج سال شواهد، چیز دیگری نشان میدهد. بهجای تشویق اصلاحات، مدارای بینالمللی غالباً به طالبان فضای سیاسی داده تا قدرت خود را تحکیم و سرکوب را تعمیق بخشد.
روند دوحه این تناقض را بهخوبی نشان میدهد. این روند که زمانی بهعنوان سازوکاری برای تعامل سازنده معرفی میشد، بهطور فزایندهای به دلیل کنار گذاشتن سیستماتیک زنان افغانستانی و نمایندگان جامعه مدنی از مباحث کلیدی مورد انتقاد قرار گرفته است. فرآیندی که ظاهراً برای شکلدادن به آینده افغانستان طراحی شده، اغلب همان افرادی را که بیشترین آسیب را از سیاستهای طالبان دیدهاند، به حاشیه رانده است.
همانطور که شرکتکنندگان در نشست توجیهی شورای امنیت در ۱۸ جوزا، تأکید کردند، تعامل دیپلماتیکی که بدون پیوست شرایط معنادار حقوق بشری به طالبان مشروعیت میبخشد، میتواند نتیجهای کاملاً معکوس از هدف خود ایجاد کند. بهجای تشویق میانهروی، چنین رویکردی میتواند سرکوب را عادیسازی کرده و انگیزههای تغییر را کاهش دهد. نتیجه، محیطی مجاز است که در آن کنترل اقتدارگرایانه گسترش مییابد در حالی که پاسخگویی همچنان دستنیافتنی باقی میماند.
سازمانهای جامعه مدنی، حقوقدانان و نهادهای سازمان ملل بارها از دولتها خواستهاند از اقداماتی که میتواند حکمرانی طالبان را بدون تضمینهای جدی حقوق بشری عادیسازی یا مشروعیتبخشی کند، خودداری کنند. این هشدارها بازتاب نگرانی رو به افزایشی است که تعامل بینالمللی، در غیاب شرایط روشن، ممکن است بهطور ناخواسته همان ساختارهای سرکوبی را که قصد تأثیرگذاری بر آنها را دارد، تقویت کند.
افغانستان بهطور فزایندهای به آنچه مترا مهران در شورای امنیت آن را «آزمونی تعیینکننده برای چندجانبهگرایی» توصیف کرد، تبدیل شده است. پرسش پیشروی جامعه بینالمللی دیگر این نیست که آیا نقض حقوق رخ میدهد؛ شواهد فراوان است. پرسش این است که آیا نهادهای بینالمللی اراده سیاسی لازم برای واکنشی معنادار را دارند یا نه.
این بحث در دسامبر ۲۰۲۵ با درخواست رسمی سازمانهای جامعه مدنی از سازمان ملل برای بهرسمیتشناختن و تدوین «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان جنایتی تحت حقوق بینالملل، شتاب بیشتری گرفت. این پیشنهاد بازتاب توافق رو به رشدی میان فعالان، پژوهشگران و حقوقدانان است که سلطه طالبان چیزی فراتر از مجموعهای از نقض حقوق بشر است؛ این رژیم، ساختاری منسجم از سلطه است که برای حذف کامل بخشی از جمعیت از زندگی عمومی طراحی شده.
آنچه در افغانستان در جریان است را نمیتوان بهعنوان یک بحران بشردوستانه در کنار یک بحران سیاسی فهمید. این فوریت بشردوستانه از نظام سیاسیای که آن را پدید آورده، جداناشدنی است. سرکوب زنان توسط طالبان، محصول جانبی نگونبخت حکمرانی نیست؛ بلکه اصل سازماندهندهای است که حکمرانی بر پایه آن استوار است.
به گزارش اینترنشنال پالیسی دایجست، تا زمانی که جامعه بینالمللی این واقعیت را نپذیرد و با سطحی از فوریت متناسب با ابعاد این نقضها پاسخ ندهد، زنان افغانستانی همچنان در یکی از گستردهترین نظامهای سرکوب نهادینهشده جهان به دام خواهند ماند: زندانی که توسط دولت ساخته شده، از طریق قانون اجرا میشود، با ترس پایدار میماند و اغلب نادیده گرفته میشود.
اینترنشنال پالیسی دایجست: طالبان نظامی برای حذف زنان از جامعه ساخته است
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
