طالبان ازدواج کودکان را در افغانستان قانونی اعلام کرد

خبرگزاری راسک: طالبان در ادامه سیاست‌های محدودکننده و ساختارمند خود علیه زنان و دختران افغانستانی، با نشر «اصول‌نامه تفریق زوجین» عملاً ازدواج کودکان را رسمیت بخشیده‌اند؛ اقدامی که واکنش‌ها و نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی برانگیخته است.
این سند که به توشیح هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، رسیده و اخیراً در جریده رسمی منتشر شده، حاوی موادی است که از نگاه حقوقی، ازدواج افراد زیر سن قانونی را معتبر می‌شمارد؛ موضوعی که منتقدان آن را بخشی از روند نهادینه‌سازی تبعیض جنسیتی و محدودسازی حقوق زنان در افغانستان می‌دانند.
بر بنیاد این اصول‌نامه، اگر یکی از اقارب به‌جز پدر یا پدربزرگ کودک دختر یا پسر را به نکاح فرد دیگری درآورد، این عقد از نگاه طالبان «صحیح» تلقی می‌شود؛ مشروط بر آن‌که میان دو طرف «کفویت» برقرار باشد و میزان مهر مطابق «مهر مثل» تعیین شود.
حقوق‌دانان و فعالان مدنی می‌گویند طالبان با چنین احکامی، عملاً زمینه مشروعیت‌بخشی به کودک‌همسری را فراهم کرده‌اند؛ پدیده‌ای که سازمان ملل آن را نقض آشکار حقوق کودک و یکی از اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت تعریف می‌کند.
در بخش دیگری از این سند آمده است که اگر فردی که در کودکی به ازدواج وادار شده، پس از رسیدن به سن بلوغ خواهان فسخ نکاح باشد، این موضوع تنها از طریق حکم محکمه قابل اجرا خواهد بود. منتقدان می‌گویند چنین رویکردی حق انتخاب و آزادی فردی دختران را بیش از پیش محدود می‌کند و آنان را در چرخه وابستگی و اجبار نگه می‌دارد.
طالبان همچنین در این اصول‌نامه مقرراتی درباره «قرابت رضاعی» وضع کرده‌اند. بر اساس ماده یازدهم، اگر شوهر ادعا کند که میان زوجین رابطه رضاعی وجود دارد و این ادعا را تأیید کند، انکار زن فاقد اعتبار دانسته می‌شود و نکاح باطل تلقی خواهد شد. اما اگر زن چنین موضوعی را مطرح کند و شوهر آن را نپذیرد، ازدواج همچنان معتبر باقی می‌ماند.
فعالان حقوق زنان می‌گویند این ماده نیز بازتاب‌دهنده ساختار حقوقی تبعیض‌آمیزی است که در آن، روایت و ادعای مرد بر سخن زن ارجحیت داده می‌شود.
در بخش دیگری از این اصول‌نامه، طالبان ارزش شهادت زنان را نیز نابرابر تعریف کرده‌اند. بر اساس متن منتشرشده، گواهی یک مرد معادل شهادت دو زن دانسته شده و در پرونده‌های مربوط به اثبات قرابت رضاعی، شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن برای صدور حکم تفریق کافی شمرده می‌شود.
این تصمیم تازه طالبان در حالی اتخاذ شده که افغانستان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در آگست ۲۰۲۱، شاهد گسترده‌ترین محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در معاصرترین دوره تاریخ خود بوده است. طالبان در این مدت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده، دروازه دانشگاه‌ها را به روی زنان بسته، اشتغال زنان در بسیاری از اداره‌ها و نهادهای بین‌المللی را محدود ساخته و آزادی رفت‌وآمد و حضور اجتماعی آنان را به‌شدت کاهش داده‌اند.
نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که ادامه این سیاست‌ها، خطر افزایش ازدواج‌های اجباری و کودک‌همسری را در افغانستان به‌طور چشم‌گیری بالا برده است. یونیسف اعلام کرده که محرومیت دختران از آموزش و استقلال اقتصادی، آنان را بیش از هر زمان دیگری در معرض ازدواج زودهنگام، خشونت خانگی و فقر مزمن قرار می‌دهد.
همچنین سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر تأکید کرده‌اند که ازدواج کودکان نقض مستقیم حقوق اساسی کودک، از جمله حق آموزش، سلامت، امنیت و انتخاب آزادانه سرنوشت فردی است.
تحلیل‌گران معتقدند طالبان با تبدیل‌کردن تفاسیر سخت‌گیرانه و ایدئولوژیک خود به قوانین رسمی، در حال ایجاد ساختاری هستند که تبعیض علیه زنان را از سطح رفتار سیاسی به سطح نظام حقوقی و قضایی منتقل می‌کند؛ روندی که می‌تواند پیامدهای عمیق اجتماعی و انسانی برای نسل آینده افغانستان داشته باشد.