طالبان مذهب حنفی را شرط اصلی برای فعالیت مبلغان دینی اعلام کردند

خبرگزاری راسک: در تازه‌ترین اقدام ساختاری، طالبان از طریق وزارت عدلیه خود اعلام کرده‌اند که «قانون مبلغین» پس از توشیح از سوی هبت‌الله آخندزاده در جریده رسمی منتشر شده است؛ قانونی که در ظاهر به تنظیم فعالیت‌های دینی می‌پردازد، اما در عمل، چارچوبی سخت‌گیرانه و تک‌مذهبی را بر جامعه متکثر افغانستان تحمیل می‌کند. این قانون که شامل دو فصل و ۱۷ ماده است، وزارت امر به معروف و نهی از منکر را مسئول اجرای آن معرفی کرده؛ نهادی که در سال‌های اخیر به ابزار اصلی طالبان برای اعمال محدودیت‌های گسترده اجتماعی و مذهبی بدل شده است.
بر اساس ماده ششم این قانون، مبلغ دینی باید «حنفی‌مذهب» باشد؛ شرطی که به‌طور آشکار سایر مذاهب اسلامی را از حق تبلیغ دینی محروم می‌کند. در ماده دهم نیز تصریح شده که تمامی فعالیت‌های تبلیغی باید بر بنیاد مذهب حنفی انجام شود. این رویکرد، بازتاب‌دهنده سیاست سیستماتیک طالبان برای یکدست‌سازی مذهبی است؛ سیاستی که منتقدان آن را نقض صریح تنوع دینی و فرهنگی در افغانستان می‌دانند.
در ماده چهاردهم این قانون تأکید شده است که در صورت حضور مبلغی غیرحنفی، باید از فعالیت او جلوگیری شود. این بند، عملاً حذف قانونی دیگر گرایش‌های مذهبی از عرصه عمومی را رسمیت می‌بخشد و نشان می‌دهد طالبان نه‌تنها به تکثر مذهبی باور ندارند، بلکه در پی حذف آن از ساختار رسمی جامعه هستند.
ماده نهم این قانون به شیوه‌های تبلیغ نیز پرداخته و اجازه داده است که مبلغان از طریق گفتار و رسانه‌هایی چون رادیو، مجله و کتاب فعالیت کنند؛ اما استفاده از رسانه‌هایی که در آن «تصویر زنده» وجود داشته باشد، ممنوع اعلام شده است. این محدودیت، در ادامه سیاست‌های گسترده طالبان علیه رسانه‌های دیداری و تصویری ارزیابی می‌شود که طی آن، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به‌طور فزاینده‌ای محدود شده است.
در بخش دیگری از این قانون آمده است که مبلغان باید از همراه بردن افراد نابالغ و زنان در جریان دعوت خودداری کنند. همچنین آموزش نماز، بیان «فضیلت جهاد»، توضیح حقوق زنان و آموزش درباره نوع پوشش زنان، از جمله مسئولیت‌هایی است که برای مبلغان تعیین شده است. این موارد، نشان‌دهنده تلاش طالبان برای بازتعریف نقش دین در چارچوبی ایدئولوژیک و همسو با قرائت خاص خود از اسلام است؛ قرائتی که به‌ویژه در حوزه حقوق زنان با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه بوده است.
همزمان، گزارش‌هایی از دانشگاه بلخ منتشر شده که نشان می‌دهد برخی دانشجویان ادعا کرده‌اند طالبان آنان را به تغییر مذهب تحت فشار قرار داده‌اند. این ادعاها، در کنار تصویب قانون جدید، نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای مذهبی و نقض آزادی‌های اعتقادی را افزایش داده است.
در بیش از چهار سال گذشته، طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زندگی اجتماعی و مذهبی شهروندان افغانستان اعمال کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که حوزه‌هایی چون آزادی‌های مدنی، حقوق زنان، آموزش و نحوه اجرای مناسک دینی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. این سیاست‌ها، افغانستان را به یکی از محدودترین فضاهای اجتماعی و مذهبی در سطح منطقه تبدیل کرده است.
در حوزه مذهبی نیز، طالبان بارها بر اجرای احکام بر اساس فقه حنفی تأکید کرده‌اند؛ رویکردی که به‌ویژه در میان پیروان مذاهب دیگر، از جمله شیعیان، نگرانی‌های جدی درباره محدود شدن آزادی‌های مذهبی ایجاد کرده است. تحلیل‌گران معتقدند این روند، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و مذهبی را عمیق‌تر کند.
در مجموع، تصویب «قانون مبلغین» را می‌توان بخشی از سیاست کلان طالبان برای کنترل همه‌جانبه جامعه و تحمیل یک قرائت خاص مذهبی دانست؛ سیاستی که نه‌تنها تنوع مذهبی را نادیده می‌گیرد، بلکه آن را به‌طور سیستماتیک به حاشیه می‌راند.