یک کشور بدون پول؛ روایت فروپاشی اقتصاد افغانستان

خبرگزاری راسک: بر اساس گزارشی تحلیلی منتشرشده در وب‌سایت «ایندیپندنت آسترالیا» به قلم دیوید هیگین‌باتم، بحران انسانی جاری در افغانستان دیگر صرفاً به پیامدهای جنگ محدود نمی‌شود، بلکه اکنون به‌طور مستقیم با سیاست‌های مالی و اقتصادی ایالات متحده و متحدانش گره خورده است؛ سیاست‌هایی که در بستر حاکمیت غیرپاسخ‌گو و انحصارگرای طالبان، به تشدید فقر، گرسنگی و فروپاشی ساختارهای اقتصادی انجامیده است.
این گزارش با اشاره به بازداشت بن رابرتز-اسمیت، سرباز برجسته استرالیایی به اتهام قتل، تأکید می‌کند که این رویداد فرصتی برای بازنگری در نقش استرالیا و متحدانش در افغانستان فراهم کرده است؛ جنگی ۲۰ ساله که به‌عنوان «جنگ خوب» معرفی می‌شد، اما اکنون پیامدهای آن، به‌ویژه در سایه سلطه طالبان به‌عنوان یک ساختار اقتدارگرا و فاقد مشروعیت مردمی، در قالب یک بحران عمیق انسانی نمایان شده است.
به نوشته ایندیپندنت آسترالیا، یکی از عوامل اصلی فروپاشی اقتصادی افغانستان، مسدودسازی ذخایر بانک مرکزی این کشور توسط ایالات متحده است. در آگست ۲۰۲۱، دولت آمریکا حدود ۷ میلیارد دالر از دارایی‌های «د افغانستان بانک» را که در خاک این کشور نگهداری می‌شد، مسدود کرد. سپس در فبروری ۲۰۲۲، با صدور فرمان اجرایی، نیمی از این مبلغ به یک صندوق امانی برای کمک‌های بشردوستانه اختصاص یافت و نیم دیگر برای دعاوی احتمالی قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر نگه داشته شد.
در این گزارش تأکید شده است که ذخایر بانک مرکزی، دارایی یک دولت یا گروه حاکم نیست، بلکه متعلق به مردم یک کشور است و نقش حیاتی در ثبات پول ملی، کنترل تورم و عملکرد نظام بانکی دارد. با این حال، در شرایطی که طالبان به‌عنوان یک ساختار غیرپاسخ‌گو و فاقد شفافیت مالی، از ایجاد اعتماد بین‌المللی ناتوان بوده، این دارایی‌ها همچنان مسدود باقی مانده و اقتصاد کشور را با بحران جدی مواجه کرده است.
هیگین‌باتم می‌نویسد که مسدودسازی این دارایی‌ها به‌سرعت باعث بروز بحران نقدینگی شد؛ بانک مرکزی از انجام وظایف اساسی خود بازماند، بانک‌های خصوصی با کمبود شدید نقدینگی مواجه شدند و محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر برداشت پول اعمال شد. این وضعیت در نهایت به توقف چرخه تجارت، پرداخت‌نشدن معاش‌ها و فلج‌شدن اقتصاد انجامید؛ شرایطی که در کنار سیاست‌های محدودکننده طالبان، به‌ویژه در حوزه اشتغال و مشارکت اجتماعی، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
در ادامه گزارش آمده است که حتی در مواردی که کمک‌های بین‌المللی در دسترس است، نظام بانکی ازکارافتاده افغانستان مانع انتقال مؤثر این منابع می‌شود. صندوقی که آمریکا برای مردم افغانستان ایجاد کرده، با وجود افزایش دارایی به حدود ۳.۹ میلیارد دالر، تاکنون هیچ پرداختی انجام نداده است؛ وضعیتی که به گفته نویسنده، یک «پارادوکس بی‌رحمانه» ایجاد کرده است: منابع مالی برای ثبات اقتصادی وجود دارد، اما به‌دلیل نبود اعتماد به ساختارهای تحت کنترل طالبان، قابل استفاده نیست.
این گزارش همچنین به کاهش کمک‌های برنامه جهانی غذا (WFP) اشاره می‌کند و می‌نویسد که این نهاد اکنون ناچار است از هر چهار کودک نیازمند، تنها به یک نفر کمک کند. بر اساس برآوردها، در مارچ ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه بوده‌اند، در حالی که درخواست کمک بشردوستانه سازمان ملل تنها ۱۰ درصد تأمین مالی شده است. در این میان، سیاست‌های محدودکننده طالبان، به‌ویژه در قبال زنان و مشارکت اقتصادی، به کاهش ظرفیت تولید و افزایش وابستگی به کمک‌ها انجامیده است.
هیگین‌باتم در تحلیل خود نتیجه می‌گیرد که بحران انسانی افغانستان نتیجه یک «تصمیم سیاسی» است؛ استفاده از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار، که به‌جای هدف قرار دادن طالبان، کل جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار داده است. او تأکید می‌کند که این رویکرد، در عمل به مجازات جمعی مردم انجامیده و در کنار ناکارآمدی ساختاری طالبان، بحران را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.
در بخش دیگری از گزارش، به نقش استرالیا اشاره شده و آمده است که این کشور، به‌عنوان یکی از متحدان اصلی در جنگ افغانستان، مسئولیت اخلاقی در قبال مردم این کشور دارد. با وجود اختصاص بیش از ۳۱۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه و اعلام بسته جدید ۵۰ میلیون دالری در سال ۲۰۲۶، این کمک‌ها در سایه انسداد اقتصادی گسترده، کارایی محدودی دارند.
در پایان، نویسنده پیشنهاد می‌کند که استرالیا باید از نفوذ دیپلماتیک خود برای ترغیب ایالات متحده به آزادسازی تدریجی و مشروط بخشی از دارایی‌های مسدودشده افغانستان استفاده کند؛ اقدامی که می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند، مشروط بر آن‌که نظارت‌های مستقل بین‌المللی بر عملکرد نهادهای مالی که اکنون تحت سلطه طالبان قرار دارند اعمال شود.
این گزارش در مجموع تأکید می‌کند که بدون تفکیک میان پاسخ‌گویی طالبان به‌عنوان یک ساختار اقتدارگرا و تأمین نیازهای اساسی مردم افغانستان، بحران انسانی این کشور همچنان عمیق‌تر خواهد شد.