خبرگزاری راسک: در ادامه گزارشهای فزاینده از فساد اداری در ساختار حاکمیت طالبان، یک منبع وابسته به ریاست استخبارات این گره اعلام کرده است که اداره استخبارات طالبان یکی از مقامهای بلندپایه وزارت صحت عامه این گروه را به اتهام فساد مالی و اداری بازداشت کرده است؛ رخدادی که بار دیگر ماهیت غیرشفاف و فاقد نظام پاسخگویی در ساختار طالبان را برجسته میسازد.
بر اساس این اطلاعات، مولوی نورالله، رئیس بخش اسناد و ارتباطات وزارت صحت عامه و همزمان منشی ویژه وزیر، به اتهاماتی از جمله دخالت در استخدامهای مبتنی بر پرداخت پول، اخاذی از شرکتهای خصوصی و فساد اخلاقی بازداشت شده است. این پرونده، در چارچوب نظامی که فاقد سازوکارهای نظارتی مستقل و نهادهای قضایی بیطرف است، نمادی از گسترش فساد سیستماتیک در بدنه طالبان تلقی میشود.
منبع یادشده تأکید میکند که دامنه این فساد تنها به سطح مرکزی محدود نبوده، بلکه در سطوح استانی نیز شماری از مقامهای ارشد ادارات صحت عامه این گروه درگیر شبکههای مشابه فساد هستند. چنین الگویی، بهروشنی نشاندهنده ضعف ساختاری در مدیریت منابع عمومی و نبود شفافیت در نظام اداری طالبان است؛ وضعیتی که در گزارشهای نهادهای بینالمللی از جمله سازمان شفافیت بینالملل نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته و افغانستان تحت حاکمیت طالبان را در زمره فاسدترین نظامهای اداری جهان قرار داده است.
همچنین گزارشها حاکی است که برخی از مقامهای این وزارت، در حالی در افغانستان مشغول فعالیت هستند که خانوادههایشان در خارج از کشور زندگی میکنند و حضور آنان در داخل، بیشتر با انگیزه کسب درآمد شخصی توصیف شده است؛ پدیدهای که به گفته کارشناسان، یکی از عوامل کلیدی در تشدید فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی در ساختارهای غیرپاسخگو به شمار میرود.
در بخش دیگری از این گزارش، از دکتر حدیدالله ذاکری، مشاور وزارت صحت طالبان که در بریتانیا اقامت دارد، نیز نام برده شده است. وی متهم است که در روند توزیع پروژهها میان نهادهای غیردولتی (انجوها) نقش داشته و در این مسیر، به فساد و تبعیض در تخصیص منابع دامن زده است؛ موضوعی که در صورت تأیید، نشاندهنده نفوذ شبکههای غیررسمی و غیرشفاف در تصمیمگیریهای کلان این وزارتخانه است.
به گفته این منبع، مولوی نور جلال جلالی، وزیر صحت طالبان، تلاشهایی را برای آزادی مولوی نورالله انجام داده، اما این تلاشها تاکنون بینتیجه مانده است. این موضوع خود بیانگر شکافها و رقابتهای درونساختاری در میان مقامات طالبان است؛ جریانی که فاقد چارچوبهای روشن حقوقی برای رسیدگی به فساد و تخلفات داخلی است.
بر اساس اطلاعات موجود، انتظار میرود در روزهای آینده افراد بیشتری در ارتباط با این پرونده بازداشت شوند. با این حال، ناظران بینالمللی تأکید دارند که در غیاب نهادهای مستقل قضایی، رسانههای آزاد و سازوکارهای نظارتی، برخوردهای موردی با فساد در ساختار طالبان نهتنها به اصلاحات پایدار منجر نمیشود، بلکه بیشتر بهعنوان ابزار تسویهحسابهای درونگروهی عمل میکند.
پرونده اخیر، تصویری روشن از چالشهای عمیق حکمرانی در افغانستان تحت سلطه طالبان ارائه میدهد؛ جایی که تمرکز قدرت، نبود شفافیت و حذف نظارت عمومی، زمینهساز گسترش فساد ساختاری شده است. در چنین شرایطی، هرگونه ادعای مبارزه با فساد، بدون اصلاحات بنیادین در ساختار قدرت و ایجاد نهادهای پاسخگو، با تردیدهای جدی مواجه خواهد بود.
