نویسنده: سایما افضل
خبرگزاری راسک: بحران حقوق بشر در افغانستان نهتنها تحت حاکمیت طالبان کاهش نیافته، بلکه به ساختاری نهادینه تبدیل شده است. آنچه در آغاز بهصورت مجموعهای از فرمانها جلوه میکرد، اکنون به دکترین حکمرانی بدل شده که اقتدار سیاسی را به یک قرائت سختگیرانه و انحصاری مذهبی گره میزند. نتیجه، نه یک اقتدارگرایی متعارف است و نه محافظهکاری سنتی دینی؛ بلکه نوعی «دولت امنیتی-اخلاقی» است که در آن الهیات جای قانون را گرفته، مخالفت بهمثابه نافرمانی تلقی میشود و هراس به بخشی از زندگی روزمره بدل شده است.
ارزیابیهای اخیر بینالمللی این تصویر را روشنتر کردهاند. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بینالمللی توصیه کرده است افغانستان در فهرست «کشورهای مورد نگرانی ویژه» قرار گیرد؛ شدیدترین طبقهبندی در سیاست آمریکا در قبال نقض آزادی دین یا باور. این توصیه بازتاب این برداشت فزاینده است که سرکوب در افغانستان موقتی یا موردی نیست، بلکه در شیوه حکمرانی طالبان تعبیه شده است.
در مرکز این ساختار، کنترل مشروعیت دینی قرار دارد. تفسیر طالبان از فقه سنی حنفی دیگر بهعنوان یکی از سنتهای موجود در اسلام عرضه نمیشود، بلکه بهعنوان تنها قرائت مجاز تحمیل میگردد؛ با پیامدهای حقوقی و اجتماعی برای هرگونه عدول. در این چارچوب، انطباق مذهبی عملاً به شرط تعلق اجتماعی تبدیل شده است.
این تحول به زیست روزمره شهروندان نفوذ کرده است. هنگامی که دولت تعیین میکند چه کسی «مسلمان واقعی» محسوب میشود، باور دیگر امر خصوصی نیست و تفاوت به نافرمانی تعبیر میشود. تنوع دیرینه مذهبی افغانستان از جوامع شیعه و اسماعیلی گرفته تا هزارهها، هندوها، سیکها، مسیحیان و احمدیه با حاشیهرانی و نظارت فزاینده روبهرو شده است. گزارشهای سازمان ملل و ناظران مستقل از فشار رو به افزایش بر جوامعی حکایت دارد که با قرائت رسمی طالبان همخوانی ندارند؛ اتهام ارتداد بیش از آنکه بحثی الهیاتی باشد، ابزاری برای کنترل سیاسی شده است.
تحولات در نظم حقوقی، این تمرکز قدرت را تقویت کرده است. چارچوب جزایی بازنگریشده همراه با «قانون امر به معروف و نهی از منکر» مصوب آگست ۲۰۲۴، ایدئولوژی طالبان را به مقررات اجرایی بدل کرده است. انتخابهایی که پیشتر در حوزه خصوصی قرار داشت پوشش، گفتار، رفتوآمد و تعامل اجتماعی اکنون میتواند به مجازات منجر شود.
ابهام در متن قوانین نقش کلیدی دارد. مفاد کلی و کشدار، اختیار گستردهای به مقامهای طالبان میدهد تا نظارت، بازداشت و مجازات بدنی را نهفقط بهعنوان ابزار انضباط، بلکه بهعنوان نمایش عمومی اقتدار اعمال کنند. گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد شلاقزدن و اعدام در چندین استان با هدف بازدارندگی عمومی انجام شده، آنهم در شرایطی که روند دادرسی عادلانه محدود یا غایب بوده است.
برای دگراندیشان مذهبی و مسلمانان منتقد، پیامدها فوری است. گزارشهایی از شمال افغانستان حاکی از آن است که مردان اسماعیلی تحت فشار یا تهدید برای تغییر مذهب به تسنن قرار گرفتهاند. تحلیلگران این موارد را نشانه تلاشی فراتر از سختگیری مذهبی میدانند؛ کوششی برای حذف تفاوتهای قابل رؤیت و تحمیل یکنواختی در جامعهای که تاریخی از همزیستی داشته است.
در این روند، تکثر سنتهای اسلامی محدود و اقتدار تفسیر دینی در انحصار دولت طالبان متمرکز میشود. یکنواختی مذهبی نهفقط ادعایی الهیاتی، بلکه هدفی سیاسی برای بازطراحی نظم اجتماعی است.
هیچ عرصهای ماهیت ساختاری حکمرانی طالبان را بهاندازه برخورد با زنان و دختران آشکار نمیکند. محدودیت آموزش پس از دوره ابتدایی، ممنوعیت گسترده اشتغال، منع رفتوآمد بدون سرپرست مرد و حذف تقریباً کامل حضور عمومی زنان، به حذف سیستماتیک آنان از حیات مدنی انجامیده است.
این سیاستها ساختار خانواده را دگرگون، اقتصاد را تضعیف و آسیبپذیری بشردوستانه را تعمیق کرده است. بسیاری از ناظران بینالمللی وضعیت موجود را «آزار جنسیتی» نزدیک به جنایت علیه بشریت توصیف میکنند. با این حال، طالبان این اقدامات را تکلیف دینی میخوانند و برای مشروعیتبخشی به سیاستهایی میکوشند که از سوی بسیاری از علمای اسلامی در مناطق و سنتهای مختلف رد شده است.
سیاست آموزشی طالبان نشان میدهد این پروژه برای دوام طراحی شده است. گسترش مدارس دینی و بازنگری در نصابها حاکی از تلاشی برای شکلدهی درک نسل جوان از ایمان، اقتدار و اطاعت است. برآوردهای سازمان ملل از فعالیت دهها هزار مدرسه دینی در سراسر کشور حکایت دارد؛ وضعیتی که نگرانیها درباره جایگزینی آموزش فراگیر با آموزش ایدئولوژیک و عادیسازی سرکوب برای نسلی که زیر حاکمیت طالبان رشد میکند، افزایش داده است.
تحول داخلی افغانستان به مرزها محدود نمانده است. مقامهای منطقهای از نفوذ، شبهنظامیگری فرامرزی و قاچاق مسلحانه در امتداد مرزها بهویژه در نزدیکی تاجیکستان هشدار دادهاند. این تحولات سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه را به بررسی گسترش کمکهای نظامی به نیروهای مرزی تاجیکستان واداشته است.
در اواخر ۲۰۲۵، حملاتی که گفته میشود از استان بدخشان افغانستان سازماندهی شده بود، تأسیسات مرتبط با چین در تاجیکستان را هدف قرار داد و چند شهروند چینی کشته شدند. در جنوری ۲۰۲۶ نیز درگیریهایی میان نیروهای تاجیک و افراد مسلح نفوذی رخ داد که به کشف سلاح، مواد مخدر و تجهیزات لجستیکی انجامید. مقامهای امنیتی منطقه میگویند خاک افغانستان بیشازپیش به سکوی فعالیتهای مسلحانه و مجرمانه برونمرزی تبدیل میشود.
گزارشهای نظارتی سازمان ملل همچنین از حضور بیش از ۲۰ گروه شبهنظامی منطقهای و بینالمللی در داخل افغانستان خبر میدهد؛ همراه با هزاران جنگجوی خارجی. شبکههای وابسته به داعش شاخه خراسان، القاعده و گروههای جهادی آسیای مرکزی همچنان امکان سازماندهی و جذب نیرو دارند؛ خطری که نهتنها متوجه همسایگان، بلکه پروژههای زیرساختی و اتباع خارجی در منطقه است.
تحلیلگران هشدار میدهند ترکیب گسترش مدارس دینی با سرکوب عمیق اجتماعی بهویژه علیه زنان میتواند فقر، نارضایتی و انزوا را تشدید کند؛ شرایطی که شبکههای افراطی برای جذب نیرو از آن بهره میبرند.
برای چین، روسیه و پاکستان، حاکمیت طالبان بیش از آنکه مسئلهای ایدئولوژیک باشد، معمایی امنیتی است. پکن در پی ثبات برای حفاظت از سرمایهگذاریهای «کمربند و راه» و جلوگیری از سرریز ناامنی به سینکیانگ است، اما بدون تضمینهای معتبر ضدتروریستی از شناسایی رسمی طالبان احتراز دارد. مسکو بر مهار تهدید در آسیای مرکزی تمرکز کرده و از درگیری عمیق پرهیز میکند. اسلامآباد نیز میان تماس دیپلماتیک و افزایش خشونتهای مرزی در نوسان است. این ملاحظات، موازنهای شکننده ایجاد کرده است: هیچیک خواهان مشروعیت بیقیدوشرط طالبان نیستند، اما فروپاشی کامل را نیز پرهزینه میدانند.
در چنین شرایطی، افغانستان در معرض آن است که نه بهعنوان یک دولت متعارف، بلکه بهعنوان منبع بیثباتی برونریز از طریق شبهنظامیگری، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و رادیکالیزاسیون ایدئولوژیک تعریف شود. پاکستان، ایران و جمهوریهای آسیای مرکزی پیامدهای مستقیم این وضعیت را تجربه میکنند؛ از نفوذ و حمله تا اختلال اقتصادی. مسیرهای تجاری و انرژی و طرحهای زیربنایی منطقهای نیز آسیبپذیرتر شدهاند.
دیپلماتهای منطقه تأکید میکنند عادیسازی روابط بدون پاسخگویی میتواند ساختارهای مولد این تهدیدها را تثبیت کند. هرگونه تعامل باید مشروط، قابل راستیآزمایی و معطوف به برچیدن شبکههای مسلح باشد. هماهنگی اطلاعاتی، مدیریت سختگیرانه مرزها و رهگیری مالی از عناصر کلیدی پاسخ جمعی تلقی میشود.
قرار دادن افغانستان در فهرست «کشورهای مورد نگرانی ویژه» بار نمادین و سیاسی دارد، اما نمادگرایی بهتنهایی واقعیتهای میدانی را تغییر نمیدهد. تحریمهای نادرست میتواند به شهروندان آسیب برساند و تعامل بیقیدوشرط به تعمیق سرکوب بینجامد. مستندسازی بدون پاسخگویی نیز ممکن است صرفاً به ثبت رنج بدل شود.
آنچه در افغانستان در حال وقوع است، فراتر از یک بحران داخلی است؛ آزمونی برای نظام بینالملل در مواجهه با همگرایی حاکمیت ایدئولوژیک، سرکوب سیستماتیک و ناامنی فراملی در یک کشور واحد. برای میلیونها افغانستانی بهویژه زنان، اقوام غیرپشتون و کسانی که همچنان صدای اعتراض دارند پیامدها فوری است. مسیر آینده افغانستان نهتنها سرنوشت آنان، بلکه دامنه بیثباتی منطقهای را نیز رقم خواهد زد.
