نویسنده: سایما افضل
خبرگزاری راسک: پس از خروج آمریکا از افغانستان، طالبان با شدت تمام قوانین و اصلاحات جدیدی را برای تثبیت کنترل خود بر کشور اعمال کردهاند. در تاریخ ۷ جنوری ۲۰۲۶، این گروه به طور محرمانه «قانون آیین دادرسی کیفری» جدیدی را در سراسر افغانستان اجرا کرد. این قانون توسط رهبر عالی طالبان، هیبتالله اخوندزاده، امضا و بدون مشورت یا بحث عمومی به دادگاههای ولایتی ابلاغ شد. هرچند این سند به عنوان چارچوب فنی برای فرآیندهای قضایی معرفی شد، اما در واقع نشاندهنده تحولی عمیق است: قانون دیگر محدودکننده قدرت نیست، بلکه ابزاری برای تحمیل اطاعت ایدئولوژیک است.
قانون شامل ۱۱۹ ماده و ده فصل است و نه تنها فرآیند کیفری، بلکه رفتار اجتماعی، باورهای دینی، وفاداری سیاسی، روابط خانوادگی و رفتار شخصی را نیز تنظیم میکند. دادگاهها دیگر نقش داور مستقل عدالت را ایفا نمیکنند، بلکه به ابزار اجرای نظم اخلاقی و سیاسی تعیینشده توسط رهبری طالبان تبدیل شدهاند.
قانون آیین دادرسی طالبان به وضوح عدالت طبقاتی را نهادینه کرده است. جامعه افغانستان به چهار دسته قانونی تقسیم شده: علمای دینی، نخبگان، طبقه متوسط و طبقه پایین. مجازات یک جرم بسته به جایگاه اجتماعی فرد تعیین میشود، نه شدت جرم یا قصد متهم. این ساختار پایهایترین اصل عدالت مدرن برابری در برابر قانون را نقض میکند و یادآور سیستمهایی است که عدالت را برای حفظ سلسلهمراتب به جای حمایت از حقوق فردی اعمال میکردند. حتی از دید فقه اسلامی نیز این سلسلهمراتب قابل دفاع نیست، چرا که اسلام بر پاسخگویی همه افراد فارغ از جایگاه اجتماعی تأکید دارد.
این قانون هویت دینی را به یک تفسیر محدود و مورد قبول گروهی خاص تقلیل داده است. تنها پیروان مذهب حنفی سنی به رسمیت شناخته شدهاند و سایر فرق دینی نوآور یا مرتد تلقی میشوند. تغییر مذهب، تشویق به باورهای متفاوت یا انتقاد از فتواهای دینی جرم محسوب شده و با مجازات شدید مواجه میشود. مخالفت سیاسی نیز به فساد یا شورش تعبیر شده و میتواند مستوجب اعدام باشد. در این چارچوب، سکوت نیز مشکوک تلقی شده و افراد ملزم به گزارش تخلفات دیگران هستند.
قانون آیین دادرسی طالبان محدودیتهای شدیدی برای زنان ایجاد کرده است. شوهران و سرپرستان حق اعمال مجازات دارند و زنانی که بدون اجازه به خانه پدری خود مراجعه کنند، ممکن است زندانی شوند. خشونت علیه زنان تنها زمانی جرم محسوب میشود که منجر به آسیب جسمی قابل مشاهده شود و مجازاتها محدود است. علاوه بر این، قانون بار دیگر افراد «آزاد» و «برده» را به رسمیت میشناسد و اصطلاحات قانونی برای بردهداری را بازمیگرداند؛ وضعیتی که با قوانین بینالمللی و اصول کرامت انسانی در تضاد است.
حفاظتهای اساسی حقوقی در این قانون وجود ندارد: حق دسترسی به وکیل، حق سکوت و حفاظت در برابر اقرار اجباری نادیده گرفته شده است. مجازاتها بدون حداقل یا حداکثر مشخص، به قضات اختیار وسیع میدهد. حتی به افراد اجازه داده شده تا خود مستقیماً «گناهکاران» را مجازات کنند، که این امر عملاً قانونگریزی تحت پوشش دین را مشروع میکند.
این قانون با محکومیت شدید گروههای مخالف طالبان مواجه شده است. شورای عالی مقاومت ملی افغانستان هشدار داده که این چارچوب حقوقی، افغانستان را به شرایطی «بدتر از دوران قرون وسطی» سوق خواهد داد و حقوق بشر، برابری دینی و کرامت انسانی را زیر پا میگذارد.
طالبان قانون را به ابزاری برای تثبیت قدرت و سرکوب مخالفان تبدیل کردهاند. این چارچوب نه تنها اصلاحپذیر نیست، بلکه نظام سرکوب و تبعیض سازمانیافته را تحکیم میکند. برای جامعه بینالمللی، این قانون هر ابهامی را در مورد پروژه حکمرانی طالبان برطرف کرده است: این یک رژیم انتقالی ضعیف نیست، بلکه حکومتی است که سلطهگری را قانونی کرده و عدالت را به سلاحی برای سرکوب تبدیل کرده است.
