خبرگزاری راسک: ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرده است که در غیاب قانون اساسی، «شریعت اسلامی» مبنای نظام حقوقی این گروه است و هر فرمان صادرشده از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، بهعنوان قانون لازمالاجرا تلقی میشود. او این اظهارات را در گفتوگو با یک تلویزیون خصوصی مطرح کرده است.
این موضعگیری، عملاً بهمعنای تمرکز کامل قدرت قانونگذاری در دست یک فرد است؛ رویکردی که از سوی حقوقدانان بهعنوان شکل آشکار حاکمیت فردی بهجای حاکمیت قانون توصیف میشود. در چنین ساختاری، هیچ نهاد مستقل نظارتی یا مکانیسم پاسخگویی وجود ندارد و حقوق شهروندان در برابر اراده رهبر طالبان عملاً بیدفاع باقی میماند.
مجاهد مدعی شد که «هیچیک» از قوانین طالبان با شریعت اسلامی در تضاد نیست و تمامی مقررات بر پایه برداشت این گروه از فقه حنفی تدوین شدهاند. با این حال، کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که تفسیر انحصاری طالبان از شریعت، به ابزاری برای مشروعسازی سرکوب، حذف مخالفان و محدودسازی آزادیهای بنیادین بدل شده است.
او همچنین درباره «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» گفت که این سند برای ایجاد شفافیت در رسیدگی به پروندههای کیفری تدوین شده است. اما منتقدان میگویند این متن، بهجای تضمین عدالت، چارچوبی رسمی برای مجازاتهای تحقیرآمیز، بازداشتهای خودسرانه و سرکوب قضایی فراهم میکند.
به گفته سخنگوی طالبان، تعزیرات مندرج در این اصولنامه از فقه حنفی گرفته شده است. با این حال، نهادهای مستقل حقوق بشری هشدار دادهاند که این قوانین، با اصول جهانی دادرسی عادلانه، کرامت انسانی و برابری شهروندان در تعارض آشکار قرار دارد و نظام قضایی را به ابزار ارعاب بدل میسازد.
مجاهد همچنین اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ قانون دیگر از سوی ادارات طالبان در انتظار توشیح رهبر این گروه است؛ موضوعی که بهگفته تحلیلگران، نشاندهنده گسترش نظام فرمانمحور و حذف کامل فرآیند قانونگذاری شفاف و مشارکتی در افغانستان است.
اصولنامه جزایی طالبان که اخیراً توشیح شده، دارای یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده است. فعالان حقوق بشر میگویند این سند، بهجای تضمین عدالت، ساختار سرکوب حقوقی را نهادینه کرده و امکان هرگونه اعتراض مدنی یا سیاسی را بهطور سیستماتیک از میان میبرد.
نهادهای حقوقبشری هشدار دادهاند که با اجرای این اصولنامه، فضای ترس، زندان و مجازاتهای بدنی تشدید خواهد شد و طالبان از دستگاه قضایی بهعنوان ابزار خاموشسازی مخالفان استفاده میکند؛ روندی که آینده حقوق بشر و عدالت در افغانستان را بیش از پیش در معرض خطر قرار میدهد.
