خبرگزاری راسک: به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده از زمان حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳، عملاً کنترل مؤثری بر درآمدهای نفتی دالری این کشور داشته است؛ کنترلی که به واشنگتن اهرم فشار قابلتوجهی بر تصمیمات اقتصادی و سیاسی بغداد داده و پیامدهایی مهم برای معادلات منطقهای، بهویژه در رابطه با ایران، ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، کنترل آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق عمدتاً از طریق مدیریت این درآمدها در بانک فدرال رزرو نیویورک اعمال میشود. پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، «اداره موقت ائتلاف» به رهبری آمریکا، صندوقی با عنوان صندوق توسعه عراق (DFI) ایجاد کرد که محل نگهداری آن در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک بود.
هدف از ایجاد این صندوق، جمعآوری درآمدهای نفتی عراق برای بازسازی و توسعه کشور و همچنین محافظت از این درآمدها در برابر دعاوی حقوقی و مطالبات مالی مربوط به دوران حکومت صدام حسین عنوان شد. این سازوکار با فرمان اجرایی رئیسجمهور وقت آمریکا، جورج دبلیو بوش، رسمیت یافت؛ فرمانی که از آن زمان تاکنون توسط همه رؤسایجمهور آمریکا تمدید شده است.
در نهایت، صندوق توسعه عراق به حسابی رسمی تحت مالکیت بانک مرکزی عراق (CBI) در بانک فدرال رزرو نیویورک تبدیل شد؛ وضعیتی که همچنان تا امروز ادامه دارد.
رویترز مینویسد نفت حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تشکیل میدهد و همین مسئله به آمریکا نفوذ قابل توجهی بر ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور میبخشد.
در سال ۲۰۲۰، زمانی که دولت عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی از کشور شد، واشنگتن تهدید کرد دسترسی عراق به حسابهای دالریاش در بانک فدرال رزرو نیویورک را قطع خواهد کرد؛ اقدامی که در نهایت موجب عقبنشینی بغداد شد.
اگرچه دولت عراق طی سالهای اخیر کنترل بیشتری بر امور مالی خود پیدا کرده است، اما این رابطه نشان میدهد نفوذ آمریکا بر ساختار اقتصادی عراق همچنان پابرجاست؛ حتی در شرایطی که بغداد تلاش دارد استقلال مالی و حاکمیت اقتصادی خود را تقویت کند.
مقامهای عراقی که بهصورت ناشناس با رویترز گفتگو کردهاند، میگویند این سیستم به ثبات مالی عراق کمک کرده و نقش حفاظتی در برابر شوکهای اقتصادی ایفا میکند. به گفته آنان، این سازوکار اعتماد بینالمللی به مدیریت درآمدهای نفتی عراق را افزایش داده، دسترسی روان به دالر آمریکا برای واردات و تجارت را تضمین کرده و از این درآمدها در برابر دعاوی حقوقی و مطالبات خارجی محافظت میکند.
همچنین این نظام مالی به دولت عراق اجازه داده است در برابر برخی بازیگران داخلی، از جمله گروههای نزدیک به ایران که خواهان کاهش محدودیتهای دسترسی به دالر هستند، مقاومت کند. رویترز یادآور میشود که آمریکا در سال گذشته چند بانک و فرد عراقی را به اتهام پولشویی برای ایران تحریم کرده است.
طبق گزارش رویترز، محدودیتهای شدید بر ورود دالر به بازار عراق باعث شکلگیری یک بازار موازی غیررسمی ارز شده است؛ بازاری که در آن نرخ دالر با نرخ رسمی اعلامشده از سوی بانک مرکزی اختلاف دارد. این اختلاف عملاً نوعی «حق ریسک» برای فعالیت خارج از سیستم رسمی محسوب میشود.
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به ریاستجمهوری آمریکا برای دوره دوم، سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران تشدید شده و عراق بار دیگر به یکی از میدانهای اصلی این تقابل اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است؛ چرا که تهران عراق را بهعنوان یکی از مسیرهای حیاتی تنفس اقتصادی خود میبیند.
بر اساس گزارش رویترز، درآمدهای نفتی عراق همچنان تحت نظارت بانک فدرال رزرو نیویورک قرار دارد. بانک مرکزی عراق سالها از سیستمی موسوم به «پنجره ارزی» یا مزایده روزانه دالر استفاده میکرد که طی آن بانکها و صرافیها میتوانستند با پرداخت دینار، دالر خریداری کنند.
اما عراق در ابتدای سال ۲۰۲۵، تحت فشار مستقیم آمریکا، این سیستم مزایده را بهطور رسمی متوقف کرد؛ اقدامی که بخشی از تلاش گسترده برای جلوگیری از انتقال دالر به نهادهای تحریمشده، بهویژه ایران، توصیف شده است.
