خبرگزاری راسک: سازمان حقوق بشری رواداری اعلام کرده است که به نسخهای از سند رسمی طالبان با عنوان «اصولنامه جزایی محاکم» دست یافته که پس از امضا توسط ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، برای اجرا به نهادهای قضایی استانها افغانستان ارسال شده است. این سند در سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده و به گفته رواداری، عملاً چارچوبی حقوقی برای نهادینهسازی سرکوب در نظام قضایی طالبان فراهم میکند.
رواداری تأکید میکند که محتوای این سند نهتنها با معیارهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد آشکار قرار دارد، بلکه نشان میدهد طالبان در تلاشاند با استفاده از زبان «قانون»، نقض کرامت انسانی، محدودسازی آزادیهای بنیادین و اعمال مجازاتهای خودسرانه را بهصورت رسمی و ساختاری قانونی جلوه دهند.
بر اساس یافتههای رواداری، اصولنامه طالبان تقریباً تمامی ارکان محاکمه عادلانه را حذف کرده است. در این سند هیچ اشارهای به حق دسترسی به وکیل، اصل برائت، حق سکوت، ممنوعیت شکنجه یا جبران خسارت دیده نمیشود؛ امری که نشان میدهد نظام قضایی طالبان نه یک ساختار عدالتمحور، بلکه ابزاری برای کنترل سیاسی و سرکوب اجتماعی است.
این رویکرد بیانگر آن است که طالبان عمداً دستگاه قضا را از نهادی مستقل به بازوی ایدئولوژیک خود تبدیل کردهاند؛ بازویی که مأموریت اصلیاش نه احقاق حق، بلکه تثبیت سلطه از طریق ترس و مجازات است.
در بند هشتم ماده دوم این سند، طالبان تنها پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و سایر مذاهب را «مبتدع» معرفی کردهاند. رواداری هشدار میدهد که این طبقهبندی تبعیضآمیز، بهطور مستقیم میلیونها شهروند افغانستان از جمله شیعیان، اسماعیلیه، اهل حدیث، سیکها و هندوها را از حمایت حقوقی محروم میسازد.
این سیاست نشان میدهد طالبان نه تنها تنوع مذهبی افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، بلکه با استفاده از برچسبهای دینی، در حال ساختن یک نظام رسمی برای حذف حقوقی اقوام غیرپشتون هستند؛ روندی که میتواند به سرکوب مذهبی سازمانیافته و پاکسازی اجتماعی منجر شود.
ماده ۱۴ اصولنامه طالبان تصریح میکند که قتل افرادی که از «عقاید باطل» دفاع میکنند یا دیگران را به این باورها دعوت مینمایند، با اجازه «امام» جایز است. همچنین ماده ۱۷، تمسخر یا انتقاد از احکام اسلامی را مستوجب مجازات زندان میداند.
رواداری این مواد را مصداق آشکار «قانونیسازی حذف فیزیکی مخالفان فکری» توصیف میکند و هشدار میدهد که طالبان عملاً مرز میان جرم و اندیشه را از میان برداشته و نظام کیفری را به ابزار حذف مخالفان عقیدتی تبدیل کردهاند
در ماده دوم، طالبان مخالفان خود را با عنوان «باغی» یا «ساعی بالفساد» معرفی کرده و تصریح میکنند که اصلاح آنان تنها از طریق قتل ممکن است. این تعریف مبهم به طالبان اختیار مطلق میدهد تا فعالان مدنی، روزنامهنگاران، منتقدان و مدافعان حقوق بشر را بدون محاکمه واقعی به مرگ محکوم کنند.
این ماده نشان میدهد که طالبان بهصورت رسمی، ترور دولتی را در قالب قانون بازتعریف کردهاند و دستگاه قضایی را به نهاد صدور مجوز برای حذف فیزیکی مخالفان تبدیل نمودهاند.
در مواد ۵۹ و ۴۰، رقص، تماشای آن و حتی حضور ناخواسته در «مجلس فساد» جرم تلقی شده است، بدون آنکه تعریف روشنی از این مفاهیم ارائه شود. رواداری هشدار میدهد که این ابهام عمداً طراحی شده تا طالبان بتوانند هر نوع رفتار اجتماعی، فرهنگی یا سنتی را به دلخواه جرمانگاری کنند.
این سیاست نشان میدهد طالبان نهتنها با آزادیهای مدنی مخالفاند، بلکه در پی کنترل کامل سبک زندگی شهروندان از طریق ترس، تهدید و مجازاتاند.
در ماده ۹، جامعه به چهار طبقه «علما»، «اشراف»، «متوسط» و «پایین» تقسیم شده و نوع مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی تعیین میشود. همچنین استفاده از واژه «غلام» در چند ماده، عملاً مفهوم بردهداری را به رسمیت میشناسد.
رواداری تأکید میکند که طالبان با این احکام، یکی از ممنوعترین مفاهیم تاریخ بشر را دوباره احیا کردهاند و اصل بنیادین برابری انسانها را بهصورت رسمی نقض نمودهاند؛ اقدامی که با تمامی قواعد آمره حقوق بینالملل در تضاد مطلق است.
اصولنامه طالبان تنها برخی اشکال شدید خشونت فیزیکی علیه کودکان را ممنوع کرده و عملاً سایر انواع آزار را مجاز دانسته است. در مورد زنان نیز تنها در صورت اثبات جراحت شدید، شوهر به مجازات سبک محکوم میشود.
رواداری هشدار میدهد که طالبان با این احکام، خشونت خانگی را بهعنوان یک «حق مشروع» برای مردان تثبیت کردهاند و زنان و کودکان را بهطور ساختاری از حمایت حقوقی محروم ساختهاند.
در ماده ۱۹ و ۲۳، هرگونه انتقاد از تصمیمات رهبران طالبان جرم تلقی شده و مجازات شلاق و زندان برای آن پیشبینی شده است. همچنین شهروندان موظفاند فعالیت مخالفان طالبان را گزارش دهند، در غیر این صورت خود مجرم شناخته میشوند.
این مواد نشان میدهد طالبان بهدنبال ایجاد یک جامعه امنیتی مبتنی بر جاسوسی داخلی هستند؛ جامعهای که در آن سکوت اجباری جایگزین آزادی بیان شده و ترس، ابزار اصلی حکمرانی است.
رواداری نتیجه میگیرد که «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» نه یک سند حقوقی، بلکه نقشه راه سرکوب سازمانیافته، تبعیض ساختاری و خشونت نهادینهشده است که هدف آن تثبیت یک نظام اقتدارگرای مذهبی بر پایه حذف حقوق بشر میباشد.
این نهاد از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تمامی نهادهای بینالمللی میخواهد با استفاده از ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و تحریمی، مانع اجرای این سند شوند و تأکید میکند که طالبان از قانون نه برای عدالت، بلکه برای مشروعیتبخشی به سرکوب استفاده میکنند.
