خبرگزاری راسک: تحقیقی تازه نشان میدهد ادعای کاخ سفید مبنی بر اینکه کشورهای خارجی هزینه تعرفههای تجاری اعمالشده توسط دولت دونالد ترامپ را میپردازند، کاملاً نادرست بوده است. بر اساس گزارش منتشرشده در جنوری ۲۰۲۶ از مؤسسه اقتصاد جهانی کیل در آلمان، حدود ۹۶٪ از بار مالی تعرفهها بر دوش خریداران آمریکایی، واردکنندگان و مصرفکنندگان داخلی قرار گرفته و تنها حدود ۴٪ آن به صادرکنندگان خارجی رسیده است.
• محققان با تجزیهوتحلیل بیش از ۲۵ میلیون رکورد تجارت به ارزش حدود ۴ تریلیون دالر بین جنوری ۲۰۲۴ تا نوامبر ۲۰۲۵ نتیجه گرفتند که افزایش حدود ۲۰۰ میلیارد دالر درآمد گمرکی حاصل از تعرفهها در عمل از جیب کسبوکارها و خانوادههای آمریکایی بیرون آمده است و نه از شرکتهای خارجی.
دادهها نشان میدهد که صادرکنندگان خارجی در پاسخ به افزایش تعرفهها قیمت کالاهای خود را کاهش ندادهاند؛ در نتیجه، تقریباً تمام هزینه اضافی به قیمتهای وارداتی و بهتبع آن به هزینههای خردهفروشی منتقل شده است.
به بیان محققان، تعرفهها در عمل مانند مالیات مصرفی بر شهروندان آمریکایی عمل میکنند، چرا که مصرفکنندگان و واردکنندگان ناگزیر باید قیمتهای بالاتر یا هزینههای بیشتر را بپردازند.
در حالی که دولت ترامپ بارها اعلام کرده بود که تعرفهها به عنوان ابزار فشار تجاری باعث میشود که کشورهای دیگر سهم هزینه را بپردازند، این تحقیق دقیقاً نشان میدهد که این ادعا «افسانه» و خلاف واقعیت است. به گفته کارشناسان، برخلاف تبلیغات رسمی، شرکتهای خارجی ترجیح دادهاند بازارهای دیگر را هدف قرار دهند یا حجم تجارت را کاهش دهند تا اینکه قیمت خود را پایین آورند.
پیشرفت چنین سیاست تعرفهای تأثیر گستردهای بر اقتصاد آمریکا داشته است:
افزایش قیمت کالاها برای مصرفکنندگان، که قدرت خرید را کاهش میدهد.
کاهش حجم تجارت با شرکای خارجی، زیرا صادرکنندگان حاضر به کاهش قیمت نیستند و ترجیح میدهند در بازارهای بدون تعرفه فعالیت کنند.
تأثیر منفی بر تولید داخلی، چرا که مواد اولیه وارداتی گرانتر شده و هزینه تولید برای شرکتهای آمریکایی افزایش یافته است.
تحقیق یادشده در آستانه بررسی صلاحیت قانونی تعرفههای ترامپ توسط دیوان عالی ایالات متحده منتشر شده و به بحثهای جاری در مورد قدرت دولت برای اعمال چنین سیاستهای تجاری دامن زده است.
کارشناسان اقتصادی نتیجه این تحقیق را هشدار جدی به مصرفکنندگان آمریکایی و سیاستگذاران میدانند، چرا که هزینه واقعی سیاستهای پراهمیت تعرفهای نه بر شرکتهای خارجی، بلکه عمدتاً بر دوش شهروندان آمریکایی افتاده است.
