طالبان ثروت افغانستان را چگونه به ماشین جنگ تبدیل کردند؟

نویسنده: دکتر شهباز خان
خبرگزاری راسک: افغانستان کشوری سرشار از منابع طبیعی است، اما در سایه حاکمیت طالبان، این وفور نه به فرصت، بلکه به نفرین بدل شده است. آنچه امروز در بخش معادن افغانستان جریان دارد، نه مدیریت ملی منابع، بلکه تبدیل ثروت‌های زیرزمینی به ابزار تثبیت قدرت یک ساختار اقتدارگرا است. طلا، سنگ‌های قیمتی، زغال‌سنگ، مس و عناصر نادر، به‌جای آن‌که موتور توسعه باشند، به ماشین نقدسازی برای شبکه‌های مسلح طالبان تبدیل شده‌اند؛ شبکه‌هایی که سود را به اسلحه، نه به مدرسه و شفاخانه، پیوند می‌زنند.

در نظریه توسعه، معدن می‌تواند نان‌آور یک کشور فقیر باشد؛ شغل ایجاد کند، زیرساخت بسازد و خدمات عمومی را تأمین کند. اما تجربه افغانستان تحت طالبان نشان می‌دهد که معدن‌کاریِ فاقد شفافیت، نه توسعه، بلکه جنگ، فساد و غارت تولید می‌کند. طالبان با در اختیار گرفتن معادن، به ارز سخت، نظام پاداش‌دهی به فرماندهان وفادار و ابزار فشار بر جوامع محلی دست یافته‌اند. در این منطق، «دولت» نه نهاد خدمت‌رسان، بلکه غنیمت ایدئولوژیک یک گروه مسلح است.

مشکل اصلی صرفاً دریافت مالیات نیست؛ هر حکومتی درآمد جمع‌آوری می‌کند. بحران واقعی در ترکیب زور، پنهان‌کاری و مصونیت از پاسخ‌گویی نهفته است. قراردادها و مجوزهای معدنی طالبان هیچ نظارت عمومی ندارند. ساکنان محلی حتی زمانی که زمین، آب یا چراگاه‌شان نابود می‌شود، صدایی در تصمیم‌گیری ندارند. اعتراض با تهدید و بازداشت پاسخ داده می‌شود. در نظامی که قانون‌گذار و ذی‌نفع یکی است، هیچ مکانیسم مهار سوءاستفاده وجود ندارد.

همین ساختار است که راه را برای تأمین مالی تروریسم هموار می‌کند. درآمد معادن به‌راحتی پنهان، منتقل و از مسیر دلالان شسته می‌شود. «حق‌الامتیاز رسمی»، «هزینه امنیتی غیررسمی»، «پرداخت‌های اجباری» و «رشوه» همگی در یک چرخه به سود یک معدن به‌کار می‌روند. این پول نه‌تنها اداره طالبان، بلکه شبکه‌های مسلح وابسته و گروه‌های همسو را نیز تغذیه می‌کند. در اینجا منطق ساده است: منابع به پول تبدیل می‌شوند و پول، خشونت را بازتولید می‌کند.

افغانستان این مسیر را پیش‌تر نیز تجربه کرده است؛ اما آنچه پس از بازگشت طالبان تغییر کرده، مقیاس و تمرکز قدرت است. طالبان اکنون می‌توانند هم‌زمان با زبان دولت فرمان بدهند، نیرو اعزام کنند و حتی ربایش را «قانونی» جلوه دهند. این ادغام قدرت سیاسی و نظامی، مقاومت محلی را پرهزینه‌تر کرده است؛ زیرا هر مخالفتی نه اعتراض مدنی، بلکه «سرپیچی از دولت» تلقی می‌شود.

هزینه انسانی این الگو اغلب در محاسبات خارجی نادیده گرفته می‌شود. روستاها چراگاه و زمین زراعتی خود را از دست می‌دهند؛ خانواده‌ها بدون جبران، از ملک‌شان رانده می‌شوند؛ معدن‌کاران سنتی که نسل‌ها از این راه نان می‌خورده‌اند، حذف می‌شوند. در مقابل، کارگران فقیرترین قشر جامعه به خطرناک‌ترین کارها گمارده می‌شوند: تونل‌های ناپایدار، گردوغبار سمی و دستمزدهای ناچیز. خشم اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم می‌بینند منافع خارجی‌ها با محافظت مسلحانه تأمین می‌شود، اما امنیت و کرامت آنان نادیده گرفته شده است.

از منظر راهبردی نیز، این «اقتصاد معدن‌محورِ اجباری» به دولت‌سازی منجر نمی‌شود. چنین اقتصادی سرمایه‌گذاری بلندمدت نمی‌خواهد و بیشتر دلالان، قاچاقچیان و خریداران پنهان‌کار را جذب می‌کند. نتیجه آن، گسترش نهادهای امنیتی به‌جای نهادهای مدنی است. طالبان به‌جای ایجاد نظام شفاف قرارداد، قوانین کار و مقررات محیط‌زیستی، بر تقویت ابزار سرکوب تمرکز می‌کنند. این توسعه نیست؛ غارت سازمان‌یافته با پوشش حاکمیت است.

پیامدهای ژئوپولیتیک نیز انکارناپذیرند. اگر پول معادن به گروه‌های فراملیتی برسد، تهدید از مرزهای افغانستان فراتر می‌رود. اشاره به القاعده یا تحریک طالبان پاکستان صرفاً شعار نیست؛ بلکه هشدار درباره زنجیره تأمین مالی خشونت فراملی است. حتی اگر انتقال مستقیم پول اثبات نشود، فضای تسهیل‌گر و شبکه‌های مشترک، همان اثر را دارد.

در چنین شرایطی، جامعه جهانی چه می‌تواند بکند؟ نخست، باید به این توهم پایان دهد که معادن، به‌خودی‌خود ثبات می‌آورند. بدون شفافیت و حقوق مالکیت، این بخش به کانون درگیری بدل می‌شود. دوم، سخت‌گیری در زنجیره‌های تأمین: خریداران، پالایشگران و تاجران باید منشأ و پرداخت‌ها را شفاف کنند، به‌ویژه در طلا و سنگ‌های قیمتی. سوم، تمرکز بر واسطه‌ها و شبکه‌های مالی که مواد خام را به پول نقد تبدیل می‌کنند. و چهارم، حمایت از ثبت و مستندسازی تخلفات توسط جامعه مدنی افغانستان؛ حتی در محیط‌های سرکوبگر، اسناد اهمیت حیاتی دارند.