نویسنده: گوردون براون
خبرگزاری راسک: با آغاز سال جدید میلادی، افغانستان همچنان صحنه یکی از شدیدترین و سازمانیافتهترین اشکال نقض حقوق بشر در جهان است؛ وضعیتی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان آن را بهصراحت «آپارتاید جنسیتی» خوانده است. با این حال، در تناقضی آشکار، شماری از کشورها روند عادیسازی روابط خود با طالبان را آغاز کردهاند؛ گروهی که با سیاستهای سرکوبگرایانهاش، زنان و دختران را عملاً از حیات عمومی حذف کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی، ۲.۱۳ میلیون کودک در سن آموزش ابتدایی در افغانستان از رفتن به مکتب محروماند و ۲.۲ میلیون دختر از زمان ممنوعیت آموزش متوسطه توسط طالبان در سال ۲۰۲۱، از حق آموزش بازماندهاند. این محرومیت بخشی از یک پروژه سیستماتیک طالبان برای پاکسازی فضای عمومی از حضور زنان است؛ پروژهای که نهتنها آموزش، بلکه کار، مشارکت اجتماعی و حتی دیدهشدن زنان را هدف قرار داده است.
هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در گزارش حقوق بشری سال ۲۰۲۵ تأیید کرده است که طالبان محدودیتها علیه زنان و دختران را شدیدتر و گستردهتر کردهاند.
نشستهای بینالمللی، از جمله گفتوگوهای دوحه به میزبانی سازمان ملل و قطر، هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشتهاند؛ چرا که طالبان بهطور سیستماتیک سازمانهای زنان را از گفتوگوها حذف کرده و حتی حاضر به بحث درباره حقوق دختران نشدهاند. این رویکرد نشان میدهد که طالبان نه بهعنوان یک بازیگر سیاسی، بلکه بهمثابه یک نظام ایدئولوژیک زنستیز عمل میکند.
در چنین شرایطی، فقدان حتی یک گروه کاری مشخص درباره آموزش دختران در چارچوب مذاکرات بینالمللی، بیش از آنکه ناشی از ضعف دیپلماسی باشد، نتیجه انسداد عامدانه از سوی طالبان است.
بازگشت تدریجی کشورها به روابط عادی با طالبان، بهمعنای کنار گذاشتن تنها ابزار فشار مؤثر جامعه جهانی: انزوای بینالمللی است. روسیه در جولای گذشته نخستین کشوری بود که طالبان را بهرسمیت شناخت، بیآنکه کوچکترین امتیازی در حوزه حقوق زنان و دختران بگیرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیوان عالی روسیه، طالبان را از فهرست گروههای تروریستی حذف کرد؛ تصمیمی که عملاً به مشروعیتبخشی به یک نظام سرکوبگر انجامید.
چین نیز در جنوری ۲۰۲۴ اعتبارنامه سفیر طالبان را پذیرفت و همزمان همکاریهای اقتصادی خود با افغانستان را گسترش داد. سرمایهگذاری شرکتهای چینی در بخش منابع طبیعی و گفتوگو درباره پیوستن افغانستان به ابتکار «کمربند و راه»، بدون توجه به وضعیت فاجعهبار حقوق زنان، نمونه دیگری از اولویت منافع اقتصادی بر اصول حقوق بشری است.
پس از تیرهشدن روابط طالبان با پاکستان، هند نیز سطح تعامل خود با این گروه را افزایش داد و سفارتش را در کابل بازگشایی کرد. سفر امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، به هند و اظهارات خوشبینانه او درباره آینده روابط دو کشور، بار دیگر نشان داد که طالبان از خلأ اخلاقی در سیاست خارجی برخی کشورها برای تثبیت موقعیت خود بهره میبرد.
نگرانکنندهتر آن است که برخی کشورهای اروپایی، در چارچوب سیاستهای بازگرداندن پناهجویان افغانستانی، تعامل خود با طالبان را افزایش دادهاند. این رویکرد، ناخواسته به عادیسازی یک رژیم ناقض حقوق بشر کمک میکند؛ آن هم در تضاد آشکار با تلاشهای بینالمللی برای جرمانگاری آپارتاید جنسیتی.
در همین حال، دیوان کیفری بینالمللی در جولای گذشته برای هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، دو مقام ارشد طالبان، به اتهام آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت، حکم بازداشت صادر کرد. با وجود این، اراده سیاسی جهانی برای پیگیری این روند همچنان ضعیف است.
افغانستان با جمعیتی بیش از ۴۲ میلیون نفر و بازگشت اجباری ۲.۶ میلیون پناهجو از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵، با فشارهای اقتصادی بیسابقهای روبهرو است. اما همانگونه که مقامهای سازمان ملل هشدار دادهاند، هیچ راهی برای خروج از فقر وجود ندارد، مادامی که طالبان نیمی از جمعیت کشور را از آموزش و بازار کار محروم میکنند.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقهای برنامه توسعه ملل متحد، تأکید کرده است که مسئله اصلی آینده افغانستان، حقوق زنان و دختران است؛ مسئلهای که در صورت تداوم، «کشور را از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نابود خواهد کرد».
آنچه در افغانستان جریان دارد، نه یک اختلاف فرهنگی، بلکه آپارتاید جنسیتی سیستماتیک است؛ سیاستی آگاهانه و ایدئولوژیک که طالبان آن را با ابزار زور و حذف نهادینه اجرا میکند. فشار بر طالبان برای پایان دادن به این وضعیت، صرفاً یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای ثبات منطقه و آینده افغانستان است؛ ضرورتی که جامعه جهانی نباید بیش از این در برابر آن تعلل کند.
