نویسنده: دکتر حمزه خان
خبرگزاری راسک: پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، روایت امنیتی افغانستان دوگانه و متناقض بوده است. از یکسو، طالبان مدعیاند که خاک افغانستان دیگر علیه کشورهای دیگر بهکار گرفته نمیشود؛ و از سوی دیگر، شواهد میدانی، الگوهای حملات، جابهجاییها و گزارشهای رسمی بینالمللی تصویری معکوس ارائه میدهند. حاصل این وضعیت، نه «بیطرفی»، بلکه شکلگیری یک نظم قهری است که در آن شبکههای مسلح رشد میکنند، همزیستی مییابند و اقتصادی مبتنی بر اجبار را دستکاری میکنند؛ نظمی که افغانستان را به عاملی بیثباتکننده در منطقه بدل کرده است و این، مسئولیت مستقیم حاکمیت طالبان است.
تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد در گزارش ۸ دسامبر ۲۰۲۵ صراحتاً اعلام میکند که ادعای مقامات حاکم (طالبان) مبنی بر نبود گروههای تروریستی فعال یا هدفگیر در افغانستان «قانعکننده نیست». بر اساس این گزارش، گروههایی چون داعش شاخه خراسان، تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و دیگران همچنان در افغانستان حضور دارند؛ در مجموع بیش از ۲۰ گروه تروریستی خارجی و داخلی. استمرار این وضعیت نشان میدهد که طالبان یا قادر به اعمال حاکمیت مؤثر نیستند یا آگاهانه به مدیریت گزینشی تهدید روی آوردهاند.
گزارش سازمان ملل از رهبریای سخن میگوید که اختلافات درونی را پنهان میکند و «وحدت» را بالاتر از پاسخگویی مینشاند؛ نتیجه، اجرای گزینشی قانون است: برخورد با گروههایی که تهدید مستقیم تلقی میشوند و تلاش برای مهار یا معامله با دیگران. این مماشات، خود به منبع خطر بدل میشود و پیامدهایش مستقیماً به همسایگان سرریز میکند مسئولیتی که طالبان نمیتوانند از آن شانه خالی کنند.
در مورد چین، جنبش اسلامی ترکستان شرقی/حزب اسلامی ترکستان اهمیت فوری دارد. بهگزارش تیم نظارتی سازمان ملل، این گروه دامنه فعالیت خود را به بدخشان و کریدور واخان گسترش داده و منافع چین را هدف قرار داده است. اعضای این گروه از طریق تجارت، معدنکاری و کشاورزی درآمدزایی میکنند نشانهای از محیطی که تحت فشار مستمر نیست. این واقعیت، پرسشهای جدی درباره مدیریت امنیتی طالبان و تحمل شبکههای درآمدزا را برجسته میکند.
پایدار ماندن القاعده بزرگترین چالش اعتبار برای طالبان است. تیم نظارتی سازمان ملل نتیجه میگیرد که القاعده از حیث وضعیت، مکان و ظرفیت همچنان در افغانستان فعال است و گزارشهایی از حمایت طالبان و استقرار فرماندهان ارشد القاعده در کابل وجود دارد. این یافتهها در کنار واقعیتی انکارناپذیر قرار میگیرد: کشتهشدن ایمن الظواهری در حمله پهپادی آمریکا در مرکز کابل (۳۱ جولای ۲۰۲۲). چنین رخدادی بدون خلأ یا تبانی امنیتی ممکن نیست و مسئولیت آن متوجه ساختار حاکم طالبان است.
داعش شاخه خراسان «میهمان ناخوانده» طالبان است؛ با این حال، بهرغم عملیاتهای ضدتروریستی، این گروه همچنان قدرتمند و فعال باقی مانده و تهدیدی برای افغانستان، منطقه و فراتر از آن است. استمرار این خطر سبب شده موضوع بار دیگر به دستور کار سیاستگذاری بازگردد از جمله در نشست ۲۰۲۵ کمیته فرعی آسیای جنوبی و مرکزی مجلس نمایندگان آمریکا نشانهای از ناکارآمدی مهار پایدار توسط طالبان.
بیشترین فشار امنیتی متوجه پاکستان است. بهگزارش تیم نظارتی، تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) حملات پرشماری را از خاک افغانستان علیه پاکستان انجام داده است. این وضعیت به اختلال مرزی و تجاری انجامیده که بنا بر برآوردها روزانه نزدیک به یک میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان میزند. گزارش همچنین از حضور گسترده تیتیپی (حدود ۶ هزار جنگجو) و ارائه فضای لجستیکی، عملیاتی و حتی حمایت مالی از سوی طالبان خبر میدهد اتهامی سنگین که طالبان تاکنون پاسخ شفاف و قابل راستیآزمایی به آن ندادهاند.
امنیت با اقتصاد گره خورده است. طبق گزارش سازمان ملل، قاچاق مواد مخدر همچنان ستون اقتصاد غیررسمی افغانستان است و بقای شبکههای جنایی و برخی کنشگران حکومتی را تأمین میکند. هرچند ممنوعیت کشت خشخاش به کاهش حجم قاچاق انجامیده، اما افزایش قیمت تریاک خشک و جایگزینی مواد مخدر مصنوعی مشاهده میشود. در چنین بستری، حمایت ضمنی از گروههای مسلح یا چشمپوشی عامدانه، با درآمدهای نامشروع توجیه میشود مسئولیتی که مستقیماً به سیاستهای طالبان بازمیگردد.
دلالت سیاسی روشن است: تا زمانی که تروریسم در ساختار حکمرانی و اقتصاد افغانستان تنیده باشد، پیامدهای آن از مرزها عبور خواهد کرد. راه پیشرو، تعامل مشروط مبتنی بر شواهد است، نه اتکا به وعدهها.
این رویکرد شامل تجارت و کمکهای بشردوستانه هدفمند میشود، اما به اجماع سیاسی نیاز ندارد؛ بلکه مستلزم راستیآزمایی مرزی، بازداشت تسهیلگران مشکوک، محدودیتهای مالی و سفر، و همکاری واقعی اطلاعاتی است معیارهایی که عملکرد طالبان باید بر اساس آن سنجیده شود.
