خبرگزاری راسک: به نقل از منابع محلی انجنیر نصیر احمد، ۴۲ ساله، باشندۀ اصلی روستای دهمیران شهرستان گذرگاه نور استان بغلان، بهگونهای مرموز در شهرستان کهمرد استان بامیان به قتل رسیده است؛ رویدادی که بار دیگر ضعف عمیق ساختار امنیتی و قضایی تحت ادارۀ طالبان را برجسته میکند.
بهگفته خانواده و نزدیکان مقتول، نصیر احمد که بهعنوان کارمند ترازو فعالیت میکرد و در منطقۀ دوآب میخزرین شهرستان کهمرد سکونت داشت، چهار روز پیش در محل کارش بهدست یکی از همکارانش به نام محمدالله، باشندۀ اصلی قریه کمالخیل مرکز استان لوگر، به قتل رسیده است.
این قتل در شرایطی رخ داده که طالبان مدعی «تأمین امنیت سراسری» هستند، اما نبود نظارت مؤثر، ثبت جرایم و پیگرد فوری متهمان، این ادعا را با تردید جدی روبهرو میکند.
نزدیکان قربانی میگویند که قاتل پس از وارد کردن ضربات شدید با تبر به ناحیۀ سر، جسد را به داخل یک حلقهچاه انداخته و سپس از محل گریخته است. شاهدان محلی شدت جراحات را «بسیار سنگین و مرگبار» توصیف کردهاند. تأخیر چندروزه در کشف جسد، پرسشهای جدی دربارۀ نبود سازوکارهای فوری تحقیق، گزارشدهی و پاسخ اضطراری در مناطق تحت کنترل طالبان ایجاد کرده است.
جسد انجنیر نصیر احمد چهار روز پس از قتل، با کمک مردم محل از داخل چاه بیرون کشیده شد. منابع محلی میگویند این رویداد از چند روز پیش رخ داده بود، اما جسد تا زمان کشف، بدون مداخله نهادهای مسئول باقی مانده بود؛ وضعیتی که بهروشنی نشاندهندۀ فقدان پولیس حرفهای، نهادهای عدلی مستقل و مدیریت صحنۀ جرم در نظام حاکم است.
بهگفته نزدیکان مقتول، نیروهای طالبان اجازه عکسبرداری از جسد را ندادهاند. شاهدان عینی میافزایند که هنگام انتقال و دفن جسد، حدود ۳۵ تن از نیروهای طالبان حضور داشتند و با هر فردی که قصد ثبت تصویر یا مستندسازی داشت، با تهدید و برخورد فیزیکی برخورد میشد. این رفتار، مطابق الگوی مستندشده در گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشری، نشانهای از محدودسازی عامدانۀ شفافیت و جلوگیری از ثبت شواهد در پروندههای جنایی تحت حاکمیت طالبان است.
انجنیر نصیر احمد هشت فرزند خردسال از یکماهه تا هشتساله از خود بهجا گذاشته است. همسر جوان او اکنون با کودکانی بیسرپرست و بدون هرگونه حمایت اجتماعی یا نهادی، در وضعیت دشوار اقتصادی بهسر میبرد. این در حالی است که طبق ارزیابی نهادهایی چون سازمان ملل، طالبان هیچ سازوکار حمایتی مؤثر برای خانوادههای قربانیان خشونت، بهویژه زنان و کودکان، ایجاد نکردهاند.
تا لحظۀ تنظیم این گزارش، مقامهای محلی گروه طالبان در بامیان هیچ موضع رسمی دربارۀ این قتل اتخاذ نکردهاند و سرنوشت متهم فراری همچنان نامعلوم است. سکوت رسمی، در کنار فقدان اطلاعرسانی شفاف، بار دیگر این نگرانی را تقویت میکند که فرهنگ معافیت از مجازات که در گزارشهای نهادهایی چون سازمان عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بارها به آن اشاره شده بهصورت ساختاری در نظام طالبان نهادینه شده است.
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که تداوم چنین رویدادهایی، بدون تحقیقات مستقل و پاسخگویی علنی، نهتنها اعتماد عمومی را از میان میبرد، بلکه امنیت اجتماعی را بهگونهای سیستماتیک تضعیف میکند. پرونده قتل انجنیر نصیر احمد، نمونهای دیگر از فروپاشی حاکمیت قانون، حذف شفافیت و ناتوانی طالبان در حفاظت از جان شهروندان است؛ واقعیتی که پیامدهای انسانی آن، پیش از همه، دامنگیر خانوادههای بیپناه قربانیان میشود.
