خبرگزاری راسک: سازمان عفو بینالملل در نامهای سرگشاده به شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، خواستار توقف فوری سیاست اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از این کشور شد.
این نهاد حقوق بشری با ابراز نگرانی عمیق نسبت به بازداشتهای غیرقانونی، آزار و اذیت سیستماتیک و اخراج پناهجویان، تأکید کرده است که دولت پاکستان مکلف است حقوق مهاجران و پناهندگان افغانستانی را مطابق با موازین بینالمللی حقوق بشر تضمین کند.
عفو بینالملل هشدار داده است که بسیاری از مهاجران افغانستانی که بهصورت اجباری به کشورشان بازگردانده میشوند، بهویژه زنان، دختران و کودکان، با خطرات جدی امنیتی و حفاظتی روبهرو هستند. بازگشت اجباری این افراد به افغانستانِ تحت سلطه طالبان، عملاً آنان را در معرض سرکوب ساختاری، تبعیض جنسیتی و محرومیت گسترده از حقوق اساسی قرار میدهد؛ وضعیتی که مسئولیت آن مستقیماً متوجه حاکمیت طالبان است.
بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸ میلیون مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدهاند که بیش از ۶۷ درصد آنان بهطور اجباری اخراج شدهاند. این نهاد بینالمللی تصریح میکند که روند اخراج مهاجران افغانستانی در مقایسه با سال ۲۰۲۴، افزایشی ۶۲ درصدی داشته است؛ افزایشی که مستقیماً با تشدید بحران حقوق بشری در افغانستان پیوند خورده است.
کارشناسان حقوق بشر تأکید میکنند که وضعیت کنونی افغانستان، به دلیل سیاستهای سرکوبگرانه طالبان، برای بازگشتکنندگان بهویژه زنان و دختران بهشدت خطرناک است. طالبان با اعمال محدودیتهای فراگیر بر آموزش، اشتغال، آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی زنان، عملاً افغانستان را به محیطی ناامن برای شهروندان خود تبدیل کردهاند. گزارشهای سازمان دیدهبان حقوق بشر و دفتر حقوق بشر سازمان ملل نشان میدهد که بازگرداندن اجباری مهاجران افغانستانی، مصداق روشن «بازگرداندن به خطر» است.
عفو بینالملل در نامه خود از دولت پاکستان خواسته است که فوراً بازداشتها و اخراجهای اجباری را متوقف کرده و دسترسی مهاجران افغانستانی به حمایتهای قانونی، خدمات درمانی، مسکن و امنیت را تضمین کند. این سازمان هشدار داده است که تداوم این سیاستها، نهتنها بحران انسانی را تشدید میکند، بلکه بهطور غیرمستقیم زمینه را برای سوءاستفاده طالبان از بازگشتکنندگان بهعنوان ابزار کنترل، سرکوب و مهندسی اجتماعی فراهم میسازد.
به باور نهادهای بینالمللی، هرگونه راهحل پایدار برای مسئله مهاجران افغانستانی، مستلزم رویکردی مبتنی بر حقوق بشر، توقف اخراجهای اجباری و در نظر گرفتن واقعیت تلخ افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان است؛ واقعیتی که هنوز امنیت، کرامت انسانی و حقوق اساسی شهروندان را تضمین نمیکند.
