نویسنده: دکتر حمزه خان
خبرگزاری راسک: بحث درباره افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت همواره حول یک پرسش مرکزی چرخیده است: آیا تسلط یکدست طالبان توانسته ثبات را به این کشور بازگرداند؟
اما بر پایه یافتههای تازه تیم نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد، این پرسش نهتنها ناکافی، بلکه گمراهکننده است. تمرکز صرف بر کاهش درگیریهای آشکار، عوامل بنیادین امنیت ملی از جمله مشروعیت سیاسی، شمول اجتماعی و پایداری نهادهای اجتماعی را نادیده میگیرد؛ مؤلفههایی که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در همگی آنها در مسیر تضعیف قرار دارد، نه تثبیت.
طالبان، بهویژه تحت رهبری هبتالله آخندزاده، با اعمال سیاستهای سرکوبگرانه و فرمانمحور، در حال ایجاد خطرناکترین تهدید بلندمدت علیه امنیت افغانستان هستند.
آنچه طالبان بنا کردهاند، دولتی مبتنی بر فرمان، نظارت دائمی و مجازات سیستماتیک است؛ نه یک نظام حکمرانی پاسخگو. تمرکز قدرت در حلقه رهبری قندهار، تصمیمگیری را از هرگونه مسئولیت اجتماعی تهی کرده و مخالفت را نه یک پدیده طبیعی سیاسی، بلکه «گناه» تلقی میکند.
این الگوی اقتدارگرایانه، فضای مدنی را بهشدت محدود کرده، اعتماد میان شهروندان و دولت را از بین برده و تکثر سیاسی و اجتماعی را جرمانگاری کرده است. نتیجه قابل پیشبینی است: نظمی که طالبان مدعی بازسازی آن هستند، از درون در حال فرسایش است.
به گزارش اوراسیا ریویو، زنان و دختران بزرگترین قربانیان این الگوی حکمرانی طالبان هستند. محرومسازی از آموزش متوسطه و عالی، منع اشتغال و محدودیت رفتوآمد، نهتنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه تهدیدی مستقیم علیه ظرفیت کارکردی دولت و جامعه است.
نظام صحی افغانستان، بهویژه در جوامع محافظهکار، به حضور پزشکان زن وابسته است. حذف زنان از بازار کار و خدمات، مستقیماً به فروپاشی خدمات عمومی و افزایش رنج انسانی منجر میشود. طالبان با محرومکردن میلیونها دختر از آموزش، فقر ساختاری و چرخه افراطگرایی آینده را نهادینه میکنند.
سیاستهای طالبان که زنان را از کار و آموزش حذف میکند، بهرهوری اقتصادی را کاهش داده و وابستگی خانوارها به کمکهای بشردوستانه را افزایش میدهد. در تحلیلهای امنیتی، فقر گسترده یک متغیر امنیتی است، نه صرفاً اقتصادی.
جمعیت بیکار و ناامید، بیش از هر گروهی در معرض جذب شبکههای جنایی، قاچاق انسان و رادیکالیزهشدن قرار دارد. از این منظر، سرکوب جنسیتی طالبان نه سیاست داخلی، بلکه محرک ناامنی ساختاری است.
طالبان گاه محدودیتها علیه زنان را «موقتی» توصیف میکنند، اما روند اجرایی خلاف این ادعا را ثابت میکند. حتی اختلافات درونگروهی طالبان درباره آموزش دختران با بازداشت، تبعید یا حذف سیاسی پاسخ داده شده است.
این واقعیت نشان میدهد که در ساختار طالبان، سیاستگذاری موضوع بحث نیست، بلکه دستور است. چنین سیستمی، فرآیند عقلانی تصمیمگیری را نابود کرده و حکومت را به اسیر تعصب ایدئولوژیک بدل میکند.
انحصار ایدئولوژیک طالبان، دامنه سرکوب را به گروههای دگراندیش مذهبی نیز کشانده است. تحمیل یک قرائت خاص از فقه حنفی دیوبندی، محدودسازی علمای شیعه و سلفی، صرفاً نقض آزادی دین نیست؛ بلکه زمینهساز ناامنی آینده است.
دولتی که هویت اقوام غیرپشتون را تهدید تلقی میکند، ناخواسته آنها را به سوی بسیج دفاعی، جستوجوی حمایت خارجی و در نهایت خشونت سوق میدهد. در چنین شرایطی، ناامنی اقوام غیرپشتون به بحران امنیت ملی تبدیل میشود.
تجربه تاریخی افغانستان نشان میدهد هیچ نظامی بدون نمایندگی فراگیر پایدار نمیماند. تمرکز قدرت در دست نخبگان پشتون، حذف تاجیکها و ازبکها از ساختار تصمیمگیری، و فشار نامتوازن امنیتی، بذر نارضایتی سازمانیافته را میپاشد.
طالبان تمرکزگرایی را با تثبیت اشتباه میگیرند؛ حال آنکه تمرکز بدون شمول، به قطبیسازی منجر میشود و احتمال مقاومت مسلحانه، سیاست نیابتی و فروپاشی تدریجی را افزایش میدهد.
با وجود اعلام عفو عمومی، گزارشها از بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدنها و قتلهای فراقضایی، پیام روشنی دارد: بخش بزرگی از جامعه افغانستان هرگز در امان نخواهد بود.
این فضای ترس، روند آشتی ملی را نابود کرده و نخبگان و متخصصان را به مهاجرت یا انزوا سوق میدهد. در چنین شرایطی، حل مسالمتآمیز اختلافات ناممکن میشود و مقاومت خشونتآمیز به گزینهای محتمل بدل میگردد.
یافتههای تیم نظارت سازمان ملل نشان میدهد که ثبات ادعایی طالبان، سطحی و شکننده است. حکمرانی مبتنی بر سرکوب، حذف زنان، انحصار ایدئولوژیک، تبعیض قومی و انسداد سیاسی، افغانستان را نه به سوی امنیت، بلکه به سوی ناامنی ساختاری و مزمن سوق میدهد.
طالبان ممکن است جنگ آشکار را مهار کرده باشند، اما با سیاستهای خود، بذر بحرانهای عمیقتر و خطرناکتری را کاشتهاند؛ بحرانهایی که در بلندمدت، هم افغانستان و هم منطقه را بیثبات خواهد کرد.
