نویسنده: اسد علی
خبرگزاری راسک: آخرین گزارش شانزدهم تیم تحلیل و نظارت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، جامعترین ارزیابی بینالمللی تاکنون از وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه میدهد. این گزارش نشان میدهد که نظام سیاسی طالبان نه تنها انسجام و ثبات ندارد، بلکه بر تمرکز شدید قدرت، کنترل ایدئولوژیک سختگیرانه، ضعف نهادها و تضادهای داخلی گسترده استوار است؛ عواملی که توانایی این گروه برای اداره پایدار، ایجاد ثبات و بهبود اقتصادی را به شدت تضعیف میکند.
به گزارش اوراسیا ریویو، در رأس نظام طالبان، هیبتالله آخوندزاده قرار دارد که به عنوان امیرالمؤمنین، قدرت بیچون و چرای خود را اعمال میکند. برخلاف رؤسای دولتی سنتی، او از طریق نهادهای رسمی یا تصمیمگیری جمعی عمل نمیکند و عمدتاً با فرمانهای دینی اداره مینماید. حضور او در قندهار، که عملاً پایتخت سیاسی طالبان شده است، محدود و منزوی است و هیچگونه پاسخگویی عمومی یا مشورت با دیگر مقامات در نظام وجود ندارد.
تمرکز شدید قدرت در تمامی ساختارهای اداری نفوذ کرده است. آخوندزاده وفاداران خود را در وزارتخانهها و ساختارهای استانی منصوب میکند و شوراهای علما در هر استان برای گزارش مستقیم به قندهار ایجاد شدهاند. این شوراها کمتر نقش نمایندگی دارند و بیشتر به عنوان ابزار نظارت ایدئولوژیک عمل میکنند. مخالفت با سیاستها سرکوب میشود و هر نوع اعتراض، اعم از اداری، سیاسی یا مذهبی، با اخراج، بازداشت یا تبعید مواجه است. نتیجه، محیطی است که در آن اطاعت و همگونی پاداش داده میشود و ابتکار عمل و استقلال محدودیت مییابد.
با وجود این کنترل ظاهری، شکافهای داخلی پابرجاست.
جدیترین اختلاف میان سختگیران مستقر در قندهار و عملگراهای کابل، به ویژه شبکه حقانی به رهبری وزیر داخله، سراجالدین حقانی، دیده میشود. حقانی بارها نگرانی خود از ناکامیهای حکومتی و انزوای بینالمللی ناشی از سیاستهای سختگیرانه، از جمله ممنوعیت آموزش دختران، را بیان کرده است. نبود برنامه جانشینی روشن نیز بر آسیبپذیری رهبری افزوده است.
نمونههایی مانند اخراج یا تبعید مقامات ارشد طالبان که سیاستها را نقد کردهاند، نشان میدهد که حتی بحثهای مذهبی داخلی نیز به شدت سرکوب میشوند. شری محمد عباس ستانکزی و عبدالسامی غزنوی به دلیل مخالفت با ممنوعیت تحصیل دختران، از قدرت کنار گذاشته شدند. این موارد نشان میدهد که سختگیری ایدئولوژیک به ابزار کنترل سیاسی تبدیل شده است.
طالبان مشروعیت خود را از رضایت مردم نمیدانند. حکمرانی شفاف نیست، ارتباطات با مردم محدود و تصمیمگیریها کاملاً از بالا به پایین است. خاموشی اینترنت در سراسر کشور در اکتبر ۲۰۲۵، نمونهای از تصمیمات دلخواه و غیرشفاف است که حتی مقامات میانی را نیز در ابهام گذاشت و نشان داد که نهادها توانایی اعمال اقتدار مستقل ندارند.
در بخش آموزش، طالبان به بازسازی سیستم آموزشی به نفع شستشوی ایدئولوژیک پرداختهاند. برنامههای درسی برای حذف ارزشهای مدنی، دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان بازنویسی شده است. بیش از ۱۸ رشته دانشگاهی ممنوع شده و بیش از ۲۰۰ رشته تنها پس از بازنگری ایدئولوژیک ارائه میشوند. ممنوعیت ادامه تحصیل دختران پیامدهای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی شدیدی دارد.
با وجود محدودیتهای مالی، طالبان ساخت مساجد و مدارس دینی را اولویت قرار داده و آموزشها تنها بر اساس مذهب حنفی-دیوبندی تقویت میشوند. سایر سنتهای اسلامی حذف شده و سرکوب فعالان مذهبی غیر دیوبندی افزایش یافته است. این همسانسازی ایدئولوژیک، به قیمت تضعیف تنوع مذهبی و انسجام اجتماعی انجام شده است.
در حوزه امنیت، گزارش تصویری مختلط ارائه میدهد.
خشونت کلی نسبت به پیش از ۲۰۲۱ کاهش یافته است، اما داعش خراسان همچنان در شمال و شرق فعالیت دارد و توان انجام حملات بزرگ را حفظ کرده است. بیش از ۲۰ گروه تروریستی دیگر نیز فعالاند و با رژیم همکاری دارند. ادغام شبهنظامیان سابق در نیروهای امنیتی، ضمن افزایش توان انسانی، خطر نفوذ ایدئولوژیک و فساد و فراکسیونبندی را تشدید کرده است.
در حوزه اقتصاد، طالبان در شرایط بحران شدید اداره میکنند. تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، بیکاری حدود ۷۵ درصد است و بیش از ۷۰ درصد جمعیت به کمکهای بشردوستانه وابستهاند. بازگشت اجباری میلیونها افغانستانی و محدودیت فعالیت زنان در امور کمکرسانی ظرفیت کشور را بیشتر کاهش داده است.
نتیجهگیری گزارش روشن است: اگرچه طالبان قدرت خود را تثبیت کرده و نوعی نظم ایجاد کردهاند، این ثبات شکننده است و بر سرکوب، همگرایی ایدئولوژیک و اجبار استوار است، نه بر حکمرانی فراگیر یا مشروعیت واقعی. برای پاکستان و منطقه، این ساختار انعطافناپذیر، اقتصادی ضعیف و مقاوم در برابر اصلاحات، یک چالش ناپایدار و غیرقابل پیشبینی ایجاد میکند.
