خبرگزاری راسک: محاکم گروه طالبان روز دوشنبه، ۱۵ جدی، دستکم نه نفر را در استانهای هرات و پکتیا بهاتهامهایی چون «تولید، خرید و فروش مشروبات الکلی» و «جعل پول» در ملاعام شلاق زدند؛ اقدامی که بار دیگر نقدهای جدی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری را علیه حاکمیت این گروه برانگیخته است.
بر اساس اعلامیههای صادرشده از سوی محاکم عالی طالبان، هشت نفر در هرات به جرم ارتباط با مشروبات الکلی و یک نفر در شهرستان احمد خیل پکتیا به جرم جعل پول عمومی با ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق مجازات شدهاند. این مجازاتها در حضور مسئولان محلی و شهروندان اجرا شده است.
این تنها بخشی از یک الگوی گستردهتر سرکوب اجتماعی است که از سال ۱۴۰۰ در افغانستان شکل گرفته است. طی روزهای گذشته، طالبان در استانهای پروان، کابل، کنر و بلخ نیز ۱۶ نفر را در ملأعام شلاق زدهاند. نهادهای حقوق بشری گزارش دادهاند که این نوع مجازاتها عملاً به ابزار تأدیبی روزمره تبدیل شدهاند و از سوی محاکم طالبان بدون رعایت معیارهای اصلی دادرسی عادلانه اعمال میشود.
سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی بارها نسبت به افزایش استفاده از شکنجه و مجازاتهای بدنی در افغانستان هشدار دادهاند و خواستار توقف این روند شدهاند. در گزارشهای سالانه حقوق بشر، دستگاه قضایی طالبان بهعنوان یکی از ابزارهای سرکوب مخالفان و بهدست گرفتن کنترل اجتماعی توصیف شده است؛ مکانیزمی که بهواقع نفوذ خود را بر تمام سطوح زندگی روزمره مردم گسترش داده است.
حقوقدانان و فعالان مدنی میگویند که اجرای شلاق و مجازاتهای بدنی در ملأعام، نه تنها بهعنوان مجازات کیفری بلکه بهمثابه ابزار ترس و کنترل اجتماعی استفاده میشود.
این اقدامات در کنار محدودیتهای گسترده بر آزادی بیان، آزادی رسانهها، و ممنوعیت حضور زنان در بسیاری از عرصههای آموزشی و کاری، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ترسیم میکند.
بر اساس گزارش اخیر «یوناما» (دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان)، نظام قضایی طالبان همچنان فاقد معیارهای دادرسی منصفانه و استقلال قضایی است و مجازاتهای بدنی بهصورت خودسرانه و بدون شفافیت قانونی اعمال میشود. محاکم طالبان معمولاً اتهامات را بدون ارائه مدارک مستدل یا حق داشتن وکیل مطرح میکنند، روندی که بهطور سیستماتیک از اصول حقوق بشر فاصله دارد.
این موج سرکوب همزمان با اعمال محدودیتها در نظام آموزشی کشور صورت میگیرد؛ جایی که دختران از ادامه تحصیل در سطوح متوسطه و عالی محروم شدهاند و استادان و دانشجویان زن با تهدید بازداشت و محرومیت از حقوق علمی روبهرو هستند. این وضعیت به کاهش شدید سرمایه انسانی و کاهش کیفیت آموزشی منجر شده است و افق توسعه علمی کشور را با بنبست روبهرو کرده است.
کارشناسان بینالمللی هشدار دادهاند که محدودسازی حقوق اجتماعی از جمله آزادی انتخاب رفتار فرهنگی، لباس، و سبک زندگی، همراه با مجازاتهای بدنی، بهعنوان «سرکوب ساختاری» تعریف میشود که میتواند بحران اعتماد و انسجام اجتماعی را تشدید کند.
در عرصه بینالمللی، دولتهای غربی و نهادهای حقوق بشری با انتشار گزارشهای مستمر از وضعیت حقوق بشر در افغانستان انتقاد کردهاند و خواستار توقف مجازاتهای بدنی و بازگشت به استانداردهای دادخواهی و عدالت شدهاند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده در بیانیههای مختلف تأکید کردهاند که ادامه سرکوبگری طالبان میتواند به انزوای بیشتر این گروه در عرصه بینالمللی بیانجامد و مانع از بهرسمیتشناسی آن شود.
با وجود این، طالبان تاکنون واکنش رسمی به این نقدها ندادهاند و از زبان محاکم خود دفاع کردهاند؛ اقدامی که تحلیلگران حقوق بشر آن را نشانهای از تداوم رویکرد بسته و غیرقابل اصلاح این گروه در حوزه قضایی و اجرای مجازات تلقی میکنند.
فعالان جامعه مدنی افغانستان میگویند اجرای شلاق و مجازاتهای مشابه نه تنها به بازدارندگی اجتماعی کمک نمیکند، بلکه به ایجاد فضای ترس، آسیبهای روانی و تضعیف اعتماد عمومی میانجامد. این موج سرکوب بهویژه بر اقشار آسیبپذیر مانند جوانان، زنان، و ساکنان مناطق دورافتاده تأثیرات جدیتری برجای میگذارد.
طالبان با اجرای این سیاستها بیش از آنکه به ایجاد نظم اجتماعی برسند، مشکل مشروعیت داخلی و بینالمللی خود را تشدید کردهاند و با کنار زدن مکانیسمهای دموکراتیک و حقوقی، تصویر افغانستان را در سطح جهانی بهعنوان کشوری فاقد حقوق اساسی شهروندان تثبیت کردهاند.
