خبرگزاری راسک: هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمانی تازه، هر نوع انتقاد، اعتراض یا آنچه او «اتهامهای بیجا» میخواند را علیه مقامها و نیروهای این گروه از سوی شهروندان و رسانهها ممنوع اعلام کرده است؛ فرمانی که عملاً آخرین بقایای آزادی بیان را نیز در افغانستان هدف قرار میدهد و نظارت عمومی بر قدرت را جرمانگاری میکند.
رهبر طالبان در این فرمان، با استناد گزینشی به «روایات اسلامی»، هشدار داده است که نقادی از افراد زیردست او پیامد کیفری خواهد داشت. این رویکرد، بار دیگر نشان میدهد که طالبان دین را نه بهعنوان منبع عدالت، بلکه بهمثابه ابزار مشروعسازی سرکوب و خاموشسازی صدای منتقدان بهکار میگیرد.
در بخش دیگری از این دستور، آخندزاده تصریح کرده است که هر فردی که به نیروهای طالبان «بد و رد بگوید» یا حتی در جریان یک درگیری، به پوشاک آنان آسیب وارد شود، مشمول مجازات خواهد شد و مکلف به پرداخت هزینه لباس نیز است. این بند، تصویری روشن از برتری مطلق نیروهای طالبان بر شهروندان عادی ترسیم میکند؛ جایی که کرامت انسانی مردم هیچ جایگاهی در برابر اقتدار مسلحانه ندارد.
رهبر طالبان همچنین توهین یا «اخلال» در روند دادگاههای تحت اداره این گروه را جرم دانسته و گفته است که چنین افرادی تحت پیگرد قرار میگیرند، مگر آنکه محکمه طالبان آنان را عفو کند. این در حالی است که نهادهای مستقل حقوق بشری، ساختار قضایی طالبان را فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، استقلال و شفافیت میدانند.
آخندزاده تأکید کرده است که این فرمان بر همه شهروندان، اعضای طالبان و رسانهها «شرعاً لازمالاجرا» است؛ عبارتی که نشان میدهد طالبان نهتنها حکومت، بلکه قضاوت اخلاقی و دینی جامعه را نیز در انحصار خود میخواهد و هر صدای مستقل را تهدیدی علیه سلطهاش تلقی میکند.
این فرمان در حالی صادر میشود که نیروهای طالبان بارها از سوی نهادهای حقوق بشری، خبرنگاران و فعالان مدنی به بدرفتاری، شکنجه، تحقیر و خشونت سیستماتیک علیه شهروندان متهم شدهاند؛ اتهامهایی که طالبان تاکنون هیچگاه بهصورت شفاف و مستقل به آنها پاسخ نداده است.
پیشتر نیز گزارشهای متعددی نشان دادهاند که نیروهای طالبان در اجرای دستورهای رهبر خود، بر اساس سلیقه و برداشتهای شخصی عمل میکنند؛ امری که به لتوکوب، بازداشتهای خودسرانه و آزار شهروندان انجامیده و فضای ترس و بیقانونی را در جامعه تشدید کرده است.
فرمان تازه رهبر طالبان، بیش از آنکه تلاشی برای «نظم اجتماعی» باشد، نشانهای آشکار از هراس این گروه از نقد، پاسخگویی و حقیقت است؛ سیاستی که افغانستان را هرچه بیشتر به سمت خاموشی رسانهای، سرکوب مدنی و انسداد کامل فضای عمومی سوق میدهد.
