خبرگزاری راسک: هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، با صدور فرمانی تازه، آزادی زندانیان بدون حکم «محاکم طالبان» را ممنوع اعلام کرده و اختیار بازداشت را منحصراً به نهادهای امنیتی و استخباراتی این گروه سپرده است؛ اقدامی که بهگفته ناظران حقوقی، تمرکز بیسابقه قدرت قضایی و امنیتی در ساختار طالبان را تثبیت میکند و مسیر نظارت مستقل را بیش از پیش میبندد.
بر اساس این فرمان، هیچ فرد یا نهادی اجازه ندارد بازداشتشدگان را پیش از صدور حکم دادگاه طالبان آزاد کند. این رویکرد، که با حذف کامل سازوکارهای دادرسی مستقل همراه است، بهطور عملی اصل تفکیک قوا و حق دسترسی به عدالت بیطرفانه را در افغانستان زیر سلطه طالبان از میان میبرد.
در بخش دیگری از فرمان، مدت توقیف از ۷۲ ساعت به ۱۰ روز افزایش یافته است؛ تغییری که به باور نهادهای حقوق بشری، دامنه بازداشتهای خودسرانه را گستردهتر میکند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طالبان طی سالهای اخیر بارها به بازداشتهای خارج از چارچوبهای شناختهشده حقوقی متهم شدهاند؛ بازداشتهایی که سازمان ملل متحد نیز آنها را نقض آشکار حقوق بشر خوانده است.
هرچند فرمان جدید، شکنجه در دوره توقیف را «ممنوع» اعلام میکند، اما در تناقضی آشکار، صلاحیت اعمال تعذیب و تعزیر را به دادگاههای طالبان واگذار میکند. این بند، بهجای پایاندادن به شکنجه، آن را نهادینه و مشروعسازی میکند؛ زیرا دادگاههایی که زیر نظر مستقیم رهبر طالبان فعالیت میکنند، فاقد استقلال، شفافیت و معیارهای دادرسی عادلانهاند.
متن فرمان تصریح میکند که هرگونه تعذیب خارج از حکم محکمه «ظلم» است، اما با واگذاری اختیار شکنجه به همان محاکم غیرمستقل، مرز میان قانون و خشونت سازمانیافته عملاً از میان برداشته میشود.
اطلاعات منتشرشده در وبسایت وزارت عدلیه طالبان نشان میدهد که قانون جزای دولت پیشین افغانستان بهطور کامل لغو شده است. این در حالی است که در ماده ۸۸ آن قانون، امکان آزادی مظنون با یا بدون ضمانت، در صورت غیرضروریبودن توقیف، پیشبینی شده بود. لغو این چارچوبها، آخرین روزنههای حمایت حقوقی از متهمان را نیز بسته است.
فرمان تازه، اختیار بازداشت را تنها به نهادهای امنیتی و استخباراتی طالبان محدود میکند؛ نهادی که خود بخش جداییناپذیر از ساختار سرکوب محسوب میشوند. در متن فرمان آمده است که این نهادها میتوانند برای «کشفالحال» افراد را تا ۱۰ روز توقیف کنند؛ عبارتی مبهم که زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم میسازد.
کارشناسان حقوق بشر هشدار میدهند که این فرمان، نهتنها روند دادرسی را پیچیدهتر و طولانیتر میکند، بلکه نقض سیستماتیک حقوق شهروندان، بهویژه زنان و دختران را تشدید خواهد کرد؛ گروههایی که در سالهای اخیر بیشترین آسیب را از بازداشتهای خودسرانه طالبان متحمل شدهاند.
در مجموع، فرمان تازه هبتالله آخندزاده نشان میدهد که طالبان، بهجای اصلاح ساختارهای قضایی، در مسیر تثبیت حاکمیت ایدئولوژیک، حذف نظارت و مشروعسازی خشونت قضایی گام برمیدارند؛ مسیری که افغانستان را بیش از پیش از معیارهای حقوق بینالملل و عدالت کیفری دور میسازد.
