طالبان دو شهروند را در پروان در محضر عام شلاق زدند

خبرگزاری راسک: گروه طالبان بار دیگر با اجرای مجازات بدنی در برابر دیدگان مردم، چهره خشن و سرکوبگر نظام قضایی خود را به نمایش گذاشت. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که یک زن و یک مرد در شهرستان سیدخیل ولایت پروان، به اتهام «رابطه خارج از ازدواج»، در ملأ عام شلاق زده شده‌اند؛ حکمی که هر یک را به ۳۰ ضربه شلاق و یک سال زندان تنفیذی محکوم می‌کند.
این مجازات پس از تأیید رئیس دادگاه طالبان و در حضور مقامات محلی و جمعی از مردم اجرا شده است؛ اقدامی که بار دیگر نشان می‌دهد طالبان از خشونت علنی به‌عنوان ابزار ارعاب اجتماعی و تحکیم قدرت استفاده می‌کنند، نه اجرای عدالت.
این رویداد دومین مورد اجرای مجازات بدنی در کمتر از ۲۴ ساعت است. طالبان تنها یک روز پیش نیز یک زن و یک مرد را در ولایت تخار، به اتهام آنچه «فراز از منزل و روابط نامشروع» خوانده‌اند، شلاق زده و به زندان محکوم کرده بودند. تداوم این روند، نشان‌دهنده نهادینه‌شدن خشونت در ساختار حکمرانی طالبان است؛ خشونتی که به‌جای قانون، بر تفسیرهای ایدئولوژیک و خودسرانه استوار است.
بر اساس آمار گردآوری‌شده توسط رسانه‌ها، طالبان تنها در دو هفته گذشته بیش از صد نفر، از جمله دست‌کم ۱۵ زن را در نقاط مختلف افغانستان شلاق زده‌اند. این ارقام بیانگر آن است که زنان همچنان یکی از اهداف اصلی سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان‌اند؛ سیاست‌هایی که با هدف حذف زنان از عرصه عمومی و تحمیل ترس سیستماتیک دنبال می‌شود.
گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان تنها در یک بازه سه‌ماهه (از دهم اسد تا نهم عقرب امسال) دست‌کم ۲۱۵ نفر، شامل ۴۴ زن و ۱۷۱ مرد را در ولایت‌های مختلف شلاق زده‌اند. این گزارش تأکید می‌کند که مجازات بدنی به بخشی ثابت از عملکرد دستگاه قضایی طالبان بدل شده؛ دستگاهی که فاقد استقلال، شفافیت و معیارهای دادرسی عادلانه است.
با وجود مخالفت صریح سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و محکومیت مجازات بدنی به‌عنوان شکنجه، طالبان همچنان به اجرای شلاق در ملأ عام ادامه می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که طالبان نه‌تنها به تعهدات بین‌المللی پایبند نیستند، بلکه آگاهانه در مسیر عادی‌سازی خشونت دولتی حرکت می‌کنند.
نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که سیستم قضایی طالبان فاقد هرگونه معیار حقوقی است. متهمان از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به وکیل مدافع، حق اعتراض و روند دادرسی شفاف محروم‌اند. آنچه طالبان «محاکمه» می‌نامند، در عمل چیزی جز اجرای احکام از پیش تعیین‌شده برای کنترل جامعه از طریق ترس نیست.