خبرگزاری راسک: شماری از رهبران اروپایی، از جمله امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، تصمیم ایالات متحده برای اعمال ممنوعیت ویزا بر پنج چهره برجسته اروپایی را بهشدت محکوم کرده و آن را «اقدامی مبتنی بر اجبار و ارعاب» خواندهاند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشنگتن، طراحان و فعالان کلیدیِ کارزار تدوین قوانین تنظیمگر پلتفرمهای بزرگ فناوری آمریکایی در اروپا را هدف قرار داد.
به گزارش گاردین، این ممنوعیتها روز سهشنبه، 2 جدی علیه تیری برتون، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا و از معماران اصلی «قانون خدمات دیجیتال» (DSA)، و چهار فعال ضد اطلاعات نادرست اعمال شد؛ از جمله دو نفر در آلمان و دو نفر در بریتانیا.
به گزارش گاردین، افراد دیگرِ مشمول این تصمیم عبارتاند از: عمران احمد، مدیر اجرایی بریتانیایی «مرکز مقابله با نفرت دیجیتال» (مستقر در آمریکا)؛ آنا-لِنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از نهاد غیرانتفاعی آلمانی «هیتاید»؛ و کلر مِلفورد، همبنیانگذار «شاخص جهانی اطلاعات نادرست».
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در توجیه این اقدام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای مدتها، ایدئولوگها در اروپا تلاشهای سازمانیافتهای را برای واداشتن پلتفرمهای آمریکایی به تنبیه دیدگاههای آمریکاییِ مخالف خود رهبری کردهاند. دولت ترامپ دیگر این اعمال فاحشِ سانسورِ فرامرزی را تحمل نخواهد کرد.»
در واکنش، آلمان، اسپانیا، بریتانیا و جمعی از مقامهای اتحادیه اروپا، همصدا با رئیسجمهور فرانسه این اقدام را محکوم کردند. بروکسل نیز هشدار داد که ممکن است در برابر «اقدامات غیرموجه»، «سریع و قاطع» پاسخ دهد.
قانون خدمات دیجیتال که از دید واشنگتن نوعی سانسور تلقی میشود، از نگاه رهبران اروپایی برای مهار نفرتپراکنی، محتوای غیرقانونی و دستکاری انتخاباتی از طریق اطلاعات نادرست ضروری است. با این حال، این مناقشه میتواند بخشی از شکاف فرهنگی و سیاسی گستردهتر میان دولت دونالد ترامپ و اروپا شود؛ شکافی که با اوجگیری نقش هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال در قدرت جهانی، به میدان اصلی تقابل تبدیل شده است.
امانوئل مکرون با لحنی تند این تصمیم را محکوم کرد و گفت: «این اقدامات بهمنزله ارعاب و اجبار برای تضعیف حاکمیت دیجیتال اروپا است.» او تأکید کرد مقررات دیجیتال اتحادیه اروپا از مسیر دموکراتیک و مستقل در پارلمان اروپا و شورای اتحادیه تصویب شده و در چارچوب اروپا اجرا میشود؛ «آنچه در جهان واقعی غیرقانونی است، باید در فضای آنلاین نیز غیرقانونی باشد.»
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز گفت: «ملتهای اروپا آزاد و مستقلاند و اجازه نمیدهند قواعد فضای دیجیتالشان از بیرون تحمیل شود.»
تیری برتون در واکنش به این تصمیم، آن را به «شکار جادوگران مککارتیستی» تشبیه کرد و یادآور شد که «۹۰ درصد پارلمان اروپا و هر ۲۷ کشور عضو بهطور یکپارچه به DSA رأی دادهاند.»
اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، آزادی بیان را «سنگبنای دموکراسی اروپایی» خواند و گفت اتحادیه اروپا از آن دفاع خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون نیز افزود در صورت لزوم، بروکسل برای دفاع از «خودمختاری مقرراتی» خود، واکنش قاطع نشان میدهد.
در بریتانیا، دولت اعلام کرد «بهطور کامل متعهد به پاسداری از آزادی بیان» است. قانون DSA که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد، پلتفرمهای بزرگ را ملزم میکند برای کاهش ریسکهای آنلاین از جمله محتوای غیرقانونی، نفرتپراکنی و دستکاری انتخاباتی اقدامات مؤثر نشان دهند.
در همین چارچوب، پلتفرم ایکس (متعلق به ایلان ماسک) پس از دو سال تحقیق، این ماه به دلیل تخلفات عمدتاً مرتبط با شفافیت، از جمله گمراهکردن کاربران درباره نشانهای تأیید هویت و دسترسی پژوهشگران، ۱۲۰ میلیون یورو جریمه شد.
واشنگتن مدعی است که اتحادیه اروپا محدودیتهای «ناموجه» بر آزادی بیان اعمال میکند و مقررات فرامرزی DSA با هدف تضعیف شرکتهای فناوری آمریکایی طراحی شده است. در مقابل، مقامهای اروپایی تأکید دارند این قوانین برای حفاظت از دموکراسی و رقابت منصفانه ضروری است.
