نویسنده: مری جیووانولی
خبرگزاری راسک: در حالی که افغانستان زیر سلطه طالبان یکی از سرکوبگرانهترین دورههای تاریخ خود را تجربه میکند، سیاستهای تازه دولت دونالد ترامپ یکی از آخرین مسیرهای امن را نیز به روی زنان افغانستانی بسته است. گزارش تحلیلی مجله «اِماِس» نشان میدهد که دولت آمریکا با بهرهبرداری سیاسی از یک حادثه خونین، روند محدودسازی مهاجرت را شتاب داده و افغانستانیها، بهویژه زنان، در صدر قربانیان این سیاستها قرار گرفتهاند.
ماهها پیش از آنکه سرنوشت یک زن عضو گارد ملی ایالت ویرجینیای غربی و یک پناهجوی افغانستانی بهطور تراژیک به هم گره بخورد، دولت ترامپ در حال طراحی طرحی برای توقف مهاجرت از کشورهایی چون افغانستان، سومالیا و چند کشور دیگر بود. پس از آنکه «رحمانالله لکنوال»، یک پناهجوی پشتون افغانستانی، به اتهام قتل درجهیک در پرونده کشتهشدن «سارا بکستروم» در ۲۶ نوامبر متهم شد، دولت این حادثه را دستاویز تشدید گفتمان ضد مهاجرتی خود قرار داد.
به گفته سپوژمی نصیری، وکیل مهاجرت افغانستانیتبار در آمریکا، «دولت از این تراژدی برای پیشبرد برنامهای استفاده کرد که از پیش در دستور کار داشت».
در ۱۶ دسامبر، دولت ترامپ فهرست ممنوعیت سفر را گسترش داد و ۱۵ کشور دیگر را به آن افزود. پیشتر، در ۴ جون، ۱۲ کشور از جمله افغانستان، سومالیا، ایران و هائیتی بهطور کامل مشمول ممنوعیت مهاجرت شده بودند. در دور جدید، شمار کشورهایی که با محدودیت کامل یا جزئی روبهرو هستند بهطور چشمگیری افزایش یافت.
کاخ سفید این تصمیم را با شعار «امنتر کردن آمریکا» توجیه کرد و کشورها را «پرخطر» خواند؛ استدلالی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه بر امنیت استوار باشد، بر مجازات جمعی افراد بر اساس ملیت و محل تولد تکیه دارد.
این سیاستها عملاً راههای باقیمانده برای نجات زنانی را که از سرکوب طالبان میگریزند مسدود کرده است. ناظران حقوق بشری تأکید میکنند شرایطی مانند فساد، بیثباتی و حکومت اقتدارگرا همان دلایلی که دولت آمریکا برای توجیه ممنوعیت سفر مطرح میکند دقیقاً عواملی هستند که مردم را وادار به فرار و درخواست پناهندگی میسازند.
به گفته دانا لیا، رئیس پیشین دفتر اسکان پناهجویان آمریکا، «زنان تحصیلکرده و زنانی که با نهادهای بینالمللی کار کردهاند، در صورت بازگرداندهشدن به افغانستان، با خطر جدی روبهرو خواهند شد».
گزارش «اِماِس» نشان میدهد که ممنوعیت سفر بخشی از یک عقبگرد وسیعتر در سیاستهای پناهندگی آمریکاست. دولت ترامپ از نخستین روزهای دوره جدید خود، برنامه پذیرش پناهجویان را عملاً تضعیف کرد. افغانستانیهایی که پس از خروج نیروهای آمریکایی از کابل در انتظار اسکان مجدد بودند، در بلاتکلیفی و ترس رها شدند.
در اکتبر ۲۰۲۵، سقف پذیرش پناهنده برای سال مالی ۲۰۲۶ تنها ۷۵۰۰ نفر تعیین شد؛ کمترین رقم در تاریخ آمریکا. همزمان، تمرکز ویژهای بر پذیرش سفیدپوستان آفریکانر از آفریقای جنوبی صورت گرفت؛ اقدامی که انتقادهای گستردهای را برانگیخت.
پس از حادثه تیراندازی و تصمیمات تازه، فضای رعب و وحشت در میان جوامع افغانستانی در ایالتهایی چون کالیفرنیا تشدید شده است. گزارشها از افزایش حضور مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در محلههای مهاجرنشین حکایت دارد. برخی افغانستانیها میگویند اکنون از اداره مهاجرت حتی بیش از طالبان هراس دارند، زیرا بازداشت میتواند به اخراج و «مرگ حتمی» منجر شود.
کارشناسان هشدار میدهند که تعلیق یا تأخیر در بررسی پروندهها میتواند به از دست رفتن مجوز کار، وضعیت اقامتی و در نهایت فروپاشی معیشت خانوادهها بینجامد. همزمان، تلاشهایی برای محدودتر کردن تعریف «پناهنده» در جریان است که میتواند ادعاهای مبتنی بر آزار جنسیتی، بهویژه در مورد زنان افغانستانی تحت سلطه طالبان، را با خطر جدی مواجه کند.
با وجود فضای تیره، شبکهای از وکلا، فعالان مدنی و نهادهای محلی در برابر این سیاستها ایستادهاند. شکایتهای حقوقی در سطح ملی و ابتکارات محلی برای محدود کردن همکاری با اداره مهاجرت ادامه دارد. به گفته همایرا یوسفی، از فعالان حقوق مهاجران در سندیگو، «ما تسلیم نمیشویم».
به روایت مجله «اِماِس»، سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ نهتنها امنیت را افزایش نداده، بلکه زنان افغانستانی ِ گریخته از طالبان را در یکی از آسیبپذیرترین مقاطع تاریخی، از ابتداییترین مسیرهای نجات محروم کرده است؛ اقدامی که بهگفته منتقدان، بیش از آنکه پاسخی به یک تهدید واقعی باشد، بهرهبرداری سیاسی از یک تراژدی انسانی است.
دولت ترامپ چگونه یک تراژدی را به ابزار تشدید محدودیتهای مهاجرتی تبدیل کرد؟


