خبرگزاری راسک: قوه قضائیه، ستون فقرات هر نظام سیاسی است؛ اما تنها در صورتی میتواند نقش تثبیتکننده داشته باشد که بر پایه پاکدستی، بیطرفی و عدالت واقعی استوار باشد. بر اساس گزارش منابع محلی و اسناد قضایی جنوبغرب افغانستان، این اصل بهطور سیستماتیک نقض شده و نهادهای عدلی و قضایی عملاً به ابزاری در خدمت افراد بانفوذ و نزدیک به طالبان تبدیل شدهاند.
تمامی ارگانهای عدلی و قضایی حوزه جنوبغرب شامل محاکم ده استان در گزارش منابع محلی و قضایی در معرض نفوذ و انحصار فردی به نام مولوی سردارمحمد قرار دارند؛ فردی که از سوی منابع رسمی به فساد، رشوهگیری و سوءاستفاده گسترده از صلاحیت قضایی متهم شده است. این اسناد نشان میدهد بسیاری از موارد بیعدالتی، تأخیر عمدی در رسیدگی به پروندهها، غفلت وظیفوی و اخذ رشوه در محاکم این حوزه، بدون نقش یا حمایت این چهره ممکن نبوده است؛ وضعیتی که ناکارآمدی ساختاری دستگاه قضایی طالبان را برجسته میکند.
منابع محلی و قضایی جنوبغرب با هشدار صریح به مسئولان گروه طالبان تأکید کردهاند که اگر دستگاه قضایی از افرادی چون مولوی سردارمحمد و قاضیان همسو با او پاکسازی نشود، فروپاشی این نظام از همان نقطه آغاز خواهد شد. این منابع همچنین یادآور شدهاند که بیعدالتی قضایی در تاریخ افغانستان همواره زمینهساز سقوط نظامها بوده و وضعیت کنونی، حتی در مقایسه با دوره جمهوری، از نظر میزان فساد و اطاله دادرسی نگرانکنندهتر است.
در این گزارشها آمده است که پروندههای حقوقی مردم، بدون دلیل موجه، سالها در محاکم متوقف میشود؛ امری که خشم و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. منابع رسمی هشدار میدهند که حضور افرادی با چنین رفتارهای غیرانسانی و فساد گسترده، ادعای طالبان درباره «عدالت شرعی» را به چالش جدی میکشد.
اسناد قضایی و گزارش منابع محلی همچنین نشان میدهد که مولوی سردارمحمد با تظاهر به دینداری و نزدیکی به حلقات عالیرتبه طالبان در قندهار، خود را در پوشش یک عالم دینی پنهان کرده و از این موقعیت برای فریب رهبری طالبان و تداوم نفوذ خود بهره میبرد؛ موضوعی که شکاف عمیق میان شعارهای دینی طالبان و واقعیت عملکرد آنان را نمایان میکند.
در ادامه، پرونده محمدعیسی عمری نیز مورد توجه منابع رسمی قرار گرفته است. اسناد حاکی از آن است که طی چهار سال گذشته، علیرغم اتهامات جدی، وی هرگز محاکمه نشده و به غصب زمین و ساختوسازهای غیرقانونی ادامه داده است. به باور منابع قضایی، تنها دلیل مصونیت او، حمایت مستقیم مولوی سردارمحمد و شبکه فساد وابسته به دستگاه قضایی طالبان است.
این گزارشها یادآور میشوند که بر اساس احکام شریعت، هرگاه ملکی در حال دعوای حقوقی باشد، هرگونه فعالیت ساختمانی باید تا صدور حکم نهایی محکمه متوقف شود. اما در پرونده محمدعیسی عمری، نهتنها دعوا در جریان است، بلکه مجوز ساختوساز نیز صادر شده؛ آن هم در شرایطی که طرف دعوا فاقد هرگونه سند قانونی معتبر معرفی میشود.
این شواهد، نمونهای آشکار از بیاعتنایی طالبان به اصول شرعی مورد ادعای خود و نشانهای از حاکمیت فساد سیستماتیک در ساختار قضایی جنوبغرب افغانستان است؛ فسادی که مشروعیت ادعاهای طالبان درباره «حکومت عدل اسلامی» را بهطور جدی زیر سؤال میبرد.
مولوی سردارمحمد همه محاکم جنوبغرب افغانستان را تحت کنترل دارد
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
