خبرگزاری راسک: بر اساس اطلاعات و شکایات رسیده از زمینداران استان بلخ، شخصی که در تصویر دیده میشود، ولایتخان مشهور به حاجیآغا، از باشندگان شهرستان چهاربولک و آمر فعلی اراضی استان بلخ، در کانون اعتراضهای گسترده مردمی قرار دارد. شاکیان میگویند عملکرد او در چهار سال گذشته، نمونهای آشکار از سوءاستفاده از صلاحیت، فساد اداری و نقض حقوق مالکیت خصوصی در ساختار اداره تحت حاکمیت طالبان است.
به گفته زمینداران، این مقام محلی طالبان بهگونه مکرر به زمینهای شخصی مردم مراجعه کرده و با استفاده از قدرت اداری، مالکان را بدون حکم قانونی از کشت و زراعت منع میکند. شاکیان تأکید دارند که باجگیری به یک رویه عادی در اداره اراضی بلخ تبدیل شده و کسانی که حاضر به پرداخت پول باشند، از مزاحمت در امان میمانند؛ اما در غیر آن، فعالیتهای زراعتی و اقتصادیشان با بهانههای مختلف متوقف میشود. این وضعیت، به باور منتقدان، نتیجه مستقیم نبود سازوکار نظارتی، تمرکز قدرت و مصونیت مقامات طالبان از پاسخگویی است.
در بخش دیگری از شکایات، زمینداران شهرستانهای مختلف بلخ میگویند که چمنهای دولتی برخلاف قوانین موجود و در بدل پرداخت پول به افراد مشخصی اجاره داده شده و غاصبان زمین بدون هیچگونه ممانعت قانونی به کشت و زراعت ادامه میدهند. منتقدان این روند را نشانهای از مدیریت سلیقهای منابع عامه در نظام طالبان میدانند؛ نظامی که شفافیت را حذف و فساد را نهادینه کرده است.
در شهرستان دولتآباد و در اطراف کانال قوشتپه نیز، باشندگان محل ادعا دارند که کشت و زراعت زمینهای شخصیشان بهطور غیرقانونی متوقف شده است. آنان میگویند با وجود مراجعههای مکرر به نهادهای مربوطه، هیچ مرجع پاسخگویی وجود ندارد؛ وضعیتی که بازتابی از فروپاشی نظام عدالت اداری و بیتفاوتی ساختار طالبان نسبت به حقوق شهروندان تلقی میشود.
همچنین در شهرستان دهدادی، یک شهروند مدعی است که زمین شخصیاش بهزور و تحت عنوان «زمین دولتی» به یک شرکت خصوصی اجاره داده شده است؛ اقدامی که از دید حقوقی آشکارا خلاف قانون ارزیابی میشود. شاکیان میگویند چنین مواردی، بدون اسناد شفاف و طی مراحل قانونی انجام میشود و هیچ مرجع مستقلی برای بررسی وجود ندارد؛ امری که مصونیت ساختاری مقامهای طالبان را برجسته میسازد.
به گفته منابع محلی، بیش از ۲۰۰ جریب زمین نیز بدون طی مراحل رسمی در اختیار یک شرکت قرار گرفته است؛ شرکتی که فعالیت دارد، اما هویت و چارچوب حقوقی آن روشن نیست. این ابهامها، به باور منتقدان، محصول اقتصاد غیرشفاف و تصمیمگیریهای پشتپرده در نظام حاکم است.
در موردی دیگر، یک شرکت زراعتی در میدان هوایی مزارشریف که قصد سرمایهگذاری روی زمین خریداریشده خود را داشته، بهطور غیرقانونی از فعالیت بازداشته شده است. فعالان اقتصادی میگویند چنین برخوردهایی، فضای سرمایهگذاری را بهشدت تضعیف کرده و نشان میدهد که طالبان نهتنها قادر به تأمین امنیت حقوق مالکیت نیستند، بلکه خود به مانع اصلی توسعه اقتصادی بدل شدهاند.
زمینداران و باشندگان بلخ با تأکید بر فرسایشیشدن این وضعیت، خواستار رسیدگی فوری و مستقل به این ادعاها شدهاند. آنان هشدار میدهند که ادامه چنین روندی، بیاعتمادی عمومی، فقر گستردهتر و فروپاشی بیشتر اقتصاد محلی را در پی خواهد داشت؛ پیامدی که مسئولیت مستقیم آن متوجه ساختار قدرت طالبان و فقدان حاکمیت قانون در کشور است.
باج بده یا زمینات را از دست بده؛ روایت زمینداران بلخ از حاکمیت طالبان
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
