وزیر امر به معروف طالبان: نگرانی والیان ارزشی ندارد، شریعت بدون ملاحظه تطبیق شود

خبرگزاری راسک: محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در نشستی با رؤسای استانی این وزارتخانه، به‌صراحت اعلام کرده است که در اجرای «قانون جدید امر به معروف»، نگرانی‌ها و مخالفت‌های والیان طالبان نباید مورد توجه قرار گیرد و این دغدغه‌ها «هیچ ارزشی» ندارد. این موضع‌گیری، نشانه‌ای آشکار از تشدید تمرکز قدرت و نادیده‌گرفتن حتی سازوکارهای داخلی طالبان در فرآیند تصمیم‌گیری است؛ رویکردی که به‌گفته ناظران، خودسرانه‌بودن ساختار حاکم را بیش از پیش عیان می‌کند.
حنفی با استناد به قرائت ایدئولوژیک طالبان از شریعت گفت: «در نافرمانی از خالق، اطاعت از مخلوق جایز نیست» و از مقام‌های محلی خواست که «برای تطبیق شریعت، ملاحظه هیچ‌کس را نکنند». این اظهارات، بیانگر خط مشی‌ای است که عملاً هرگونه نظارت اداری، پاسخ‌گویی نهادی و حتی اختلاف نظر در درون ساختار حاکم طالبان را بی‌اعتبار می‌سازد و راه را برای اعمال سلیقه‌ای قدرت هموار می‌کند.
وزیر امر به معروف طالبان همچنین تأکید کرد که رضایت الهی را معیار یگانه مشروعیت می‌داند و افزود: اگر تمام جهان ناراضی باشد اما خدا راضی، هیچ آسیبی متوجه طالبان نخواهد شد؛ و برعکس، رضایت مردم بدون رضایت خدا «بی‌ارزش» است. این منطق، به باور تحلیل‌گران سیاسی، عملاً مفهوم رضایت عمومی، اراده شهروندان و مسئولیت‌پذیری حکومت را نفی می‌کند و حاکمیت را از هرگونه پاسخ‌گویی در برابر جامعه معاف می‌سازد.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نهادهای معتبر بین‌المللی، از جمله هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، بارها هشدار داده‌اند که عملکرد وزارت امر به معروف طالبان به ابزار اصلی سرکوب اجتماعی بدل شده است؛ ابزاری که به‌طور خاص زنان، رسانه‌ها، فعالان مدنی و گروه‌های دگر اندیش را هدف قرار می‌دهد و فضای عمومی را به‌سوی ترس و خودسانسوری سوق می‌دهد.
به‌گزارش این نهادها، اجرای دستورالعمل‌های این وزارتخانه با بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت شدید بر پوشش و رفت‌وآمد زنان، تعطیلی فعالیت‌های فرهنگی و فشار بر رسانه‌ها همراه بوده است؛ روندی که از سوی کارشناسان حقوق بشر به‌عنوان بخشی از «نظام سرکوب سیستماتیک» طالبان توصیف می‌شود و با تعهدات بین‌المللی افغانستان در تضاد آشکار قرار دارد.
اظهارات تازه محمد خالد حنفی، نه‌تنها نشان‌دهنده بی‌اعتنایی طالبان به نگرانی‌های جامعه جهانی است، بلکه بیانگر شکاف عمیق میان حاکمیت و جامعه افغانستان نیز هست؛ شکافی که با تداوم سیاست‌های ایدئولوژیک و انکار حقوق بنیادین شهروندان، هر روز عمیق‌تر می‌شود و آینده ثبات و همزیستی در کشور را بیش از پیش در ابهام فرو می‌برد.