وزیر عدلیه طالبان ده‌ها شهروند را بدون حکم قضایی زندانی کرد

خبرگزاری راسک: منابع محلی در کابل به رسانه‌ها گفته‌اند که وزارت عدلیه طالبان دست‌کم ۳۸ تا ۴۰ باشنده محل را به‌طور خودسرانه بازداشت کرده است؛ اقدامی که بار دیگر ماهیت فراقانونی و سرکوب‌گرانه ساختار حاکم را آشکار می‌کند. این بازداشت‌ها پس از آن صورت گرفت که باشندگان محل، جسد یکی از ساکنان را در گورستانی قدیمی و مورد استفاده چند دهه‌ای، در نزدیکی این وزارتخانه به خاک سپردند.
به‌گفته منابع، مأموران مسلح طالبان نه‌تنها دفن متوفی را برنتافتند، بلکه با تهدید و ارعاب از مردم خواستند جسد را نبش قبر کرده و به مکان دیگری منتقل کنند؛ اقدامی که نقض آشکار کرامت انسانی، موازین دینی و حقوق شهروندی به‌شمار می‌رود و نشان می‌دهد طالبان حتی حرمت مردگان را نیز قربانی تصمیم‌های سلیقه‌ای خود می‌کنند.
طالبان مدعی‌اند که این گورستان در «ساحه سبز» واقع شده و دفن مردگان در آن ممنوع است؛ اما باشندگان محل که عمدتاً از شهروندان شیعه‌مذهب هستند می‌گویند این گورستان از دهه‌ها پیش محل دفن اموات بوده و استفاده از آن سابقه‌ای طولانی دارد. با این حال، طالبان با تحمیل روایت یک‌جانبه و بدون ارائه اسناد معتبر، مردم را به نبش قبر و انتقال بقایای اجساد واداشته‌اند؛ رفتاری که مصداق سلب حق مالکیت جمعی و تبعیض مذهبی تلقی می‌شود.
به‌دنبال اعتراض‌های مدنی در روز چهارشنبه ۱۹ قوس، نیروهای وزارت عدلیه طالبان دست‌کم ۳۸ نفر از جمله ملای مسجد و وکیل گذر را بازداشت کردند. سه روز پس از این رویداد، خانواده‌ها همچنان از محل نگهداری و وضعیت بازداشت‌شدگان بی‌خبرند و مراجعه‌های مکرر آنان به نهادهای طالبان بی‌پاسخ مانده است؛ نشانه‌ای روشن از نبود شفافیت قضایی و ناپدیدسازی قهری.
باشندگان محل می‌گویند وزارت عدلیه طالبان حتی زمین مسجد را نیز «امارتی» خوانده است؛ در حالی‌که به گفته آنان، این زمین با قباله شرعی توسط یکی از ساکنان وقف شده است. منابع تأکید می‌کنند که این اقدامات به دستور مستقیم عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان انجام می‌شود و هدف آن فشار تدریجی برای کوچ اجباری ساکنان منطقه است.
این نخستین‌بار نیست که نام وزیر عدلیه طالبان با تصاحب زمین، اخراج اجباری و اعمال زور گره می‌خورد. پیش‌تر باشندگان منطقه سناتوریم دارالامان گزارش داده بودند که افراد وابسته به این وزیر، زنان و کودکان را با زور از خانه‌ها بیرون کرده و منازل را به خویشاوندان و نزدیکان خود سپرده‌اند. تداوم این روند، از نهادینه‌شدن فساد، خویشاوندسالاری و بی‌قانونی در ساختار طالبان حکایت دارد.
آنچه در دارالامان کابل رخ داده، تصویری روشن از «امارتِ بی‌پاسخ‌گو» است؛ ساختاری که در آن وزارت‌ها خود به زندان، قاضی و مجری مجازات بدل شده‌اند. بازداشت‌های خودسرانه، مصادره زمین‌های عمومی و مذهبی، فشار بر اقوام غیر پشتون و بی‌اعتنایی به حقوق اولیه شهروندان، نشان می‌دهد طالبان نه‌تنها ناتوان از اداره مدنی کشور اند، بلکه با سرکوب سیستماتیک هرگونه مطالبه اجتماعی، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کنند.