خبرگزاری راسک: به نقل از بیبیسی، ایالات متحده بهتازگی نسخه تازه «استراتژی امنیت ملی امریکا» را منتشر کرده است؛ سندی که برخلاف انتظار، نام افغانستان در آن ذکر نشده است. این در حالی است که امریکا طی دو دهه گذشته طولانیترین جنگ خارجی خود را در افغانستان مدیریت کرده، میلیاردها دالر هزینه نموده و در آگست ۲۰۲۱ نیز با خروجی توصیفشده بهعنوان «فاجعهبار» این کشور را ترک کرد. با وجود چهار سال حاکمیت طالبان، افغانستان همچنان در گفتمان سیاسی واشنگتن حضور پررنگ داشته است.
ملک ستیز، کارشناس ارشد حقوق و روابط بینالملل، در گفتوگو با بیبیسی میگوید حذف نام افغانستان از این سند با انگیزه سیاسی همراه است. به باور او، «دونالد ترامپ تلاش دارد افغانستان را از محور توجه خارج کند تا مسئولیت اشتباهات پیشین تنها بر دوش دکترین جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا، قرار گیرد.» او تأکید میکند که با توجه به مسئولیت امریکا پس از ترک افغانستان، نپرداختن به وضعیت این کشور در سند امنیت ملی «قابل نقد» است.
به گفته آقای ستیز، افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتواند «خطر بالقوه» برای امریکا باشد؛ زیرا گزارشهای بینالمللی نشان میدهد برخی گروههای تروریستی در خاک افغانستان همچنان فعالاند. او میگوید در این سند روشن نیست امریکا چه برنامهای برای جلوگیری از تبدیلشدن افغانستان به «پایگاه تهدیدآفرین» دارد.
در مقابل، حکومت طالبان همواره حضور گروههای تروریستی بینالمللی را رد کرده و با پذیرش محدود حضور داعش مدعی شده است که «دستاوردهای چشمگیری» در مبارزه با آن داشتهاند. برخی مقامها و گزارشهای خارجی، از جمله سخنان اخیر ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، نیز این ادعا را تا حدی تأیید کردهاند.
عبدالکریم خرم، رئیس دفتر پیشین حامد کرزی، معتقد است که حذف افغانستان از سند امنیت ملی به معنی «بیاهمیت شدن» آن برای امریکا نیست. او در نوشتهای در شبکه ایکس توضیح داده که تیم تهیهکننده این سند همان گروهی است که استراتژی امنیتی سال ۲۰۱۸ را نیز تنظیم کرده بود؛ گروهی که باور دارد امریکا باید از دوره «جنگ با تروریزم» عبور کرده و وارد مرحله رقابت قدرتهای بزرگ شود.
به گفته او، این سند جدید ادامه همان منطق است، با این تفاوت که رقابتها اکنون بیشتر در حوزه اقتصاد و فناوری جریان دارد. او تأکید میکند که مهار چین اکنون اولویت اصلی واشنگتن است و کشورهایی چون افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی هنوز در «ساختار ژئوپولیتیک محاصره چین» اهمیت دارند؛ اما نه به خاطر خود افغانستان، بلکه بهعنوان مسیرهای استراتژیک.
شکریه بارکزی، عضو پیشین پارلمان، به بیبیسی میگوید امریکا طالبان را به رسمیت نمیشناسد، زیرا نمیخواهد مستقیم در بحران افغانستان دخالت کند؛ اما «بهطور غیرمستقیم» همچنان در تحولات افغانستان و منطقه فعال است. او میگوید حذف افغانستان از سند امنیت ملی بهمعنی حذف اهمیت آن نیست: «در مباحث سیاسی جدی، افغانستان هنوز جایگاه برجسته خود را دارد.»
خانم بارکزی معتقد است که منافع امریکا از طریق توافقنامه دوحه و همکاریهای امنیتی با طالبان تأمین میشود. او میگوید واشنگتن نقش طالبان در مبارزه با داعش را مورد تمجید قرار داده و کمکهای استخباراتی امریکا نیز ادامه دارد؛ هرچند کمکهای بشردوستانه کاهش یافته است.
در همین حال، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری پیشین، ادعا کرده که امریکا در ۸ دسامبر ۲۰۲۵ مبلغ ۴۵ میلیون دالر نقد «با اسکناسهای تازه چاپشده» به طالبان تحویل داده است. این ادعا تاکنون به صورت مستقل تأیید نشده و طالبان نیز واکنش نشان ندادهاند.
گزارش اخیر «سیگار» نیز نشان میدهد کمکهای امریکا پس از خروج در ۲۰۲۱ ادامه داشته و تا جنوری ۲۰۲۵ مجموع کمکها به ۳.۴۷ میلیارد دالر رسیده است.
ملک ستیز در اینباره میگوید امریکا با این کمکها از یکسو «باج و حقالسکوت» به طالبان میدهد و از سوی دیگر نوعی «کنترول غیرمستقیم» بر عملکرد آنان را حفظ میکند.
احمد ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا، میگوید حذف افغانستان از سند امنیت ملی «غیرمنتظره» نیست؛ زیرا امریکا پس از خروج «بار خود را از افغانستان برداشت» و بازگشت به این پرونده در کوتاهمدت منطقی به نظر نمیرسد.
او تأکید میکند که طالبان هرچند در گذشته علیه امریکا جنگیدهاند، اما قدرتهای منطقهای مانند روسیه، چین، ایران و هند پشت سر آنان قرار داشتند. او خروج امریکا را مشابه خروج شوروی در سال ۱۹۸۹ دانسته و میگوید: «همانطور که شوروی افغانستان را به مجاهدین سپرد، امریکا آن را به طالبان واگذار کرد.»
آقای رحمانی هشدار میدهد با ادامه مسیر طالبان، «پنج تا ده سال آینده» منطقه با چالشهای جدی امنیتی روبهرو خواهد شد. او میگوید این وضعیت در نهایت به ضرر چین، روسیه، ایران و هند تمام میشود و امریکا ترجیح میدهد این کشورها با پیامدهای حمایتشان از طالبان روبهرو شوند.
او میگوید تاکنون نشانهای وجود ندارد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان «تهدیدی مستقیم» برای امریکا باشد.
ملک ستیز نیز معتقد است واشنگتن از طریق کشورهای نزدیک به طالبان، از جمله قطر و امارات متحده عربی، «ضمانتهایی» دریافت کرده که طالبان علیه منافع امریکا اقدام نکنند.
طالبان نیز تأکید دارند که سیاست خارجیشان بر «منافع ملی» و روابط برابر با تمام کشورها استوار است.
مطابق قانون گلدواتر نیکولز سال ۱۹۸۶، رئیسجمهور امریکا موظف است سند استراتژی امنیت ملی را به کانگرس ارائه کند. این سند چارچوب سیاست خارجی، تهدیدهای اصلی، اولویتها و روشهای استفاده از ابزارهای قدرت ملی واشنگتن را تشریح میکند.
سند امنیت ملی معمولاً پیام روشنی برای بازیگران داخلی و خارجی ارسال میکند؛ پیامی درباره اینکه امریکا چه چیز را تهدید میداند، چه اهدافی دارد و چگونه از منافع خود دفاع خواهد کرد.
واشنگتن نام افغانستان را از سند امنیتی خود حذف کرد
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
